حذف صفر؛ ابزاری در سند استراتژیک افزایش کارایی پول ملی
شفقنا اقتصادی- در مدت اخیر طرح دو موضوع از سوی مسئولان دولتی حرف و حدیث‌های زیادی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است؛ حذف یک صفر از پول ملی و اعلام رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی. برخی نگاه مثبتی به این موارد دارند، بعضی با دیده تردید به آنها نگاه می‌‌نگرند و گروهی نیز به کل صحت یا تاثیرگذاری چنین مواردی را رد کرده‌اند.
در این گزارش سه تن از نمایندگان بخش خصوصی به پرسش‌های «شفقنای اقتصادی» در مورد تاثیر حذف صفر از پول ملی و چگونگی رقم خوردن رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی پاسخ گفته‌اند.
از یکسان‌سازی ریال و تومان تا تاثیرگذاری بر اقتصاد
رئیس انجمن مدیران صنایع استان فارس، در مورد حذف صفر از پول ملی معتقد است باید ابتدا دو موضوع را در این رابطه از یکدیگر تفکیک کرد؛ هدف از آنچه اکنون در مورد حذف یک صفر مطرح می‌شود و بانک مرکزی تصمیم دارد آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کند، یکسان‌سازی مفاهیم ریال و تومان است.
محمدصادق حمیدیان افزود: این موضوع با بحث سال‌های اخیر در مورد حذف چند صفر از پول ملی متفاوت است و در واقع مسئولان دولتی به دنبال ایجاد بار روانی مثبت در افکار عمومی با حذف چالش‌های مربوط به تبدیل ریال به تومان هستند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد حذف چند صفر از پول ملی به تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور منجر شود باید آن را در قالب یک استراتژی کلان مطرح کرد و اجرای چنین طرحی به تنهایی اثری ندارد.
نائب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز بیان کرد: اقداماتی از این دست اگر بدون تدوین برنامه‌ای کلان اجرایی شوند، بازنگری در مورد آنها در سال‌های آینده ضروری است.
حمیدیان گفت: دولت باید بر اساس اهداف بالادستی کشور سند استراتژیک مربوط به چگونگی افزایش کارایی پول ملی را تدوین کند که موضوع حذف صفر می‌تواند به عنوان یک ابزار در این سند به کار گرفته شود.
رئیس انجمن مدیران صنایع استان فارس، افزود: در تدوین این سند وجود رویکرد توسعه‌ای و کیفی الزامی است و باید جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موضوع در کنار هم در نظر گرفته شوند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی در سند استراتژیک افزایش کارایی پول ملی، بیان کرد: این نوع اقتصاد از دو ویژگی درون‌زایی و برون‌نگری برخوردار است و برای شکل‌گیری آن باید ضمن حمایت از تولید داخلی، نگاه‌ها به سمت صادرات باشد.
حمیدیان در پاسخ به سوال مربوط به رشد اقتصادی ۷/۴ گفت: تا زمانی که آمارهای اقتصادی دقیق و یکسانی وجود نداشته باشد نمی‌توان با اطمینان در مورد چنین مسائلی اظهار نظر کرد.
این فعال معدنی افزود: آنچه من می‌توانم بگویم این است که بنگاه‌های مرتبط با معدن به دلایل مختلف داخلی و خارجی سهمی در رشد اقتصادی نداشته‌اند و اثری از رونق در مورد آنها دیده نمی‌شود.
وی ادامه داد: علاوه بر مشکلات عمومی مرتبط با محیط کسب و کار کشور که هزینه مالی واحدهای اقتصادی را افزایش می‌دهند از جمله نرخ بالای بهره بانکی و رویکردهای نادرست مالیاتی و بیمه‌ای، بخش معدن با مشکلات دیگری نیز مواجه است.
حمیدیان بیان کرد: این بخش از یک سو به دلیل رکود صنعت ساختمان با کمبود مشتریان داخلی مواجه است و از سوی دیگر به دلیل نبود تقاضای قابل توجه در بازارهای جهانی امکان صادرات نیز ندارد.
به گفته نائب‌رئیس اتاق بازرگانی شیراز، زمانی بخش معدن رونق می‌یابد که تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی به شکل موثری تحریک شود.
رشد در صنایع نفتی و خودروسازی
قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران اظهار نظر در مورد تاثیر حذف صفر از پول ملی را بر اقتصاد کشور، نیازمند گذشت زمان دانست و گفت: تا کنون نظرات مختلفی در مورد این موضوع مطرح شده است اما هنوز نمی‌توان نظری قطعی درباره موضوع حذف صفر ارائه داد.
مرتضی رجبی در رابطه با رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی بیان کرد: این رقم تحت تاثیر رشد فروش نفت و رونق نسبی صنایع مرتبط با آن تحقق یافته است.
وی افزود: از نیمه دوم سال گذشته تنگاه‌های فروش نفت ایران و وصول درآمدهای آن به تدریج برطرف شده و همین امر صنایع مرتبط با نفت را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اضافه کرد: اقتصاد کل کشور از این دو عامل تاثیر پذیرفته و در کنار آنها برخی صنایع بزرگ مانند خودروسازی نیز نسبت به سال‌های گذشته با رونق نسبی مواجه بوده‌اند.
این فعال صنعت قطعه‌سازی ادامه داد: صنعت مورد اشاره نیز در مدت اخیر افزایش نسبی قراردادها را تجربه کرده است اما مشخص نیست این شرایط تا چه زمانی ادامه می‌یابد.
رجبی گفت: بسیاری دیگر از بخش‌های تولیدی به ویژه کارگاه‌های کوچک و متوسط نقشی در رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی نداشته‌اند و تلاش‌های دولت در شش ماه نخست سال ۹۵ برای ایجاد رونق در اینگونه صنایع نتیجه‌بخش نبوده است.
تاثیر شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بر رشد اقتصادی
عضو کمیته ساخت تجهیزات کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان، با خودداری از اظهار نظر در مورد حذف صفر از پول ملی، مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی ۷/۴ درصدی را رشد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی دانست.
محمدحسین بصیری افزود: صنایعی که وابستگی چندانی با صنعت احداث و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ندارند نیز ممکن است رونق را تجربه کرده باشند.
عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، این صنعت را متاثر از شرایط فعالیت‌های عمرانی در کشور دانست و گفت: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری قابل توجهی در حوزه احداث پروژه‌های بزرگ از جمله کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها صورت نگرفته، صنعت ساخت تجهیزات نیز رونقی نداشته است.
وی افزود: برخی از واحدهای تولیدی این حوزه، حتی تعدادی از شرکت‌های قدیمی و ریشه‌دار با وجود تعدیل بسیاری از نیروها خود قادر به ادامه فعالیت نیستند و به سمت تعطیلی می‌روند.
به گفته این فعال اقتصادی در بعضی از شهرک‌های صنعی ریزش‌های چندهزار نفری نیروی کار صورت گرفته و با وجود این بنگاه‌ها با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
انتهای پیام