شفقنا اقتصادی- هر چند دیگر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیست و از مسئولیت‌های خود در دیگر تشکل‌ها نیز استعفا داده، اما سال‌ها فعالیت اقتصادی از او کارشناسی خبره ساخته است که می‌تواند صدای بخش خصوصی در رسانه‌ها باشد. محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با «شفقنای اقتصادی» در مورد برخی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی روز سخن گرفته است؛ از روند افزایشی قیمت ارز و نرخ بالای تسهیلات بانکی گرفته تا معضل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان.
این فعال اقتصادی روند رو به رشد قیمت دلار را در روزهای اخیر تحت تاثیر افزایش برابری آن با ارزهای دیگر در سطح جهان دانست و گفت: نوع برخورد با موضوع قیمت ارز در ایران، پیش‌بینی روند ارزش‌گذاری آن را با مشکل مواجه کرده است و این امر به نفع فعالان اقتصادی، اعم از واردکنندگان و صادرکنندگان نیست.
جلال‌پور افزود: افزایش یا کاهش قیمت دلار به خودی خود بیانگر نفع یا ضرر برای اقتصاد کشور نیست و مهم این است که به ارز به عنوان کالایی نگاه شود که تابعی از متغیرهای اقتصادی است.
وی ادامه داد: سال‌هاست که در ایران نرخ ارز مانند فنری که تحت فشار زیاد قرار بگیرد، به صورت مصنوعی تثبیت می‌شود و هرگاه به دلایل مختلف از این فشار خارج شود قیمت آن به صورت غافلگیرکننده‌ای افزایش می‌یابد.
این فعال اقتصادی بیان کرد: ارزش کالایی مانند ارز را نمی‌توان برای همیشه به صورت دستوری تعیین کرد و به هر حال زمانی تحت تاثیر متغیرهای موجود در بازارهای داخلی و خارجی قرار می‌گیرد.
وی افزود: جلوگیری از تغییرات طبیعی ارزش دلار به ضرر تولید داخل و صادرات است چرا که در این شرایط قیمت تمام‌شده محصولات ایرانی تحت تاثیر تورم افزایش می‌یابد اما واردکنندگان با ارزی که به صورت مصنوعی ارزان نگه داشته شده کالای خود را وارد می‌کنند و این امر قدرت رقابت را از تولید داخلی می‌گیرد.
جلال‌پور با اشاره به تعیین روش تسعیر قیمت ارز در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه گفت: بر اساس این قوانین ارزها باید بر اساس مابه‌التفاوت میان تورم داخلی با متوسط تورم جهانی و در فاصله‌های ماهیانه قیمت‌گذاری شوند اما در سال‌های گذشته بر اساس این فرمول عمل نشده است.
رئیس سابق اتاق ایران ادامه داد: در کشورهایی که قیمت ارز را بر این اساس تعیین می‌کنند، شوک‌ها و نوسان‌های شدید قیمت ارز کمتر رخ می‌دهد.
وی نوسانات کنونی قیمت دلار را در ایران تحت تاثیر افزایش قدرت پول آمریکا در برابر ارزهای دیگر دانست و افزود: برای مثال ارزش برابری دلار با یورو در مدت اخیر حدود پنج درصد بیشتر شده است و ریال نیز از این تغییر و تحولات جهانی مستثنی نیست.
جلال‌پور بیان کرد: اتخاذ سیاست‌های نادرست در زمینه تسعیر ارز و اجرایی نشدن قانون مربوطه باعث شده است در شرایط کنونی، فنری که تحت فشار قرار داشت آزاد شود و در نتیجه قیمت دلار در ۳ ماهه اخیر ۱۱ درصد رشد داشته باشد.
رئیس سابق اتاق کرمان ادامه داد: چنین جهشی به نفع اقتصاد کشور نیست؛ به ویژه آنکه سیاست‌های دستوری و نادرست، پیش‌بینی کاهش یا افزایش قیمت دلار را در آینده بسیار مشکل می‌کند و در این شرایط فعالان اقتصادی، اعم از صادرکنندگان و واردکنندگان نمی‌توانند برای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.
به گفته این فعال اقتصادی به منظور جلوگیری از نوسانات شوک‌آور در قیمت ارز، در پیش گرفتن روندی منطقی و قانونی در این حوزه ضروری است.
نرخ واقعی سود تسهیلات؛ حدود ۲۴ درصد
جلال‌پور بیشتر بودن نرخ واقعی سود تسهیلات را از نرخ اعلام شده، یکی از مشکلات کسب و کارها در کشور دانست و افزود: در حالی که نرخ قانونی تسهیلات ۱۸ درصد است در بخش رسمی و قانونی بازار مالی این رقم به ۲۲ تا ۲۴ درصد و در بخش غیررسمی به ۲۵ تا ۳۰ درصد می‌رسد.
وی توضیح داد: بانک‌ها به صورت غیرقانونی حدود یک چهارم از وام اعطایی را بدون پرداخت سود سپرده‌گذاری تا پایان دوره بازپرداخت نزد خود بلوکه می‌کنند و این امر باعث افزایش سود واقعی تسهیلات می‌شود.
به گفته رئیس سابق اتاق کرمان، این در حالی است که سود سپرده‌گذاری نیز ۱۵ درصد اعلام شده است اما شنیده می‌شود در بانک‌ها و موسسات مجاز این رقم به ۲۲ درصد و در موسسات غیرمجاز به ۳۲ درصد می‌رسد.
جلال‌پور بیان کرد: چنین ارقامی در هر دو بخش تسهیلات و سپرده‌گذاری با آنچه شورای پول و اعتبار دنبال می‌کند فاصله زیادی دارد اما بانک‌ها ناچار به کاربرد چنین راهکار‌هایی هستند.
وی افزود: آنها به دلیل مطالبات بالای خود از دولت، معوقات بانکی و حجم زیادی از دارایی‌هایی که به پول تبدیل نمی‌شوند با کمبود نقدینگی مواجه هستند در نتیجه به اقداماتی برای جذب بیشتر سرمایه و نقدینگی دست می‌زنند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: ساختار نظام بانکی کشور مشکلات زیادی دارد و باید با نگاه واقع‌بینانه به این مشکلات آنها را شناسایی و برطرف کرد.
روند نادرست اخذ مالیات بر ارزش افزوده در ایران
رئیس سابق اتاق ایران با اشاره به نتیجه‌بخش بودن پیگیری‌ها در مورد استرداد سریع‌تر مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، گفت: در ایران قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدا به درستی اجرا نشده است.
جلال‌پور توضیح داد: بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر که این نوع مالیات از آخرین حلقه مصرف که فروشگاه‌ها هستند دریافت می‌شود، در ایران مالیات بر ارزش افزوده را تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند.
وی افزود: روند بازپس گیری این رقم از سوی صادرکنندگان تا کنون بسیار طولانی بود اما با پیگیری‌های صورت گرفته به تازگی مقرر شده است کسانی که مدارک آنها کامل است ۱۰۰ درصد مبلغ و کسانی که مدارک ناقصی را ارائه می‌کنند ۸۰ درصد آن را ظرف یک ماه دریافت کنند.
به گفته این فعال اقتصادی، ۲۰ درصد باقیمانده بعد از ارائه مدارک ناقص به گروه دوم خود پرداخت می‌شود.
رئیس سابق اتاق کرمان با اشاره به اشتباه بودن روند اخذ و سپس استرداد مالیات بر ارزش افزوده از صادرکنندگان و تاثیر آن بر افزایش بروکراسی‌های اداری، بیان کرد: اصلاح این روند به سادگی امکان‌پذیر نیست چرا که فروشگاه‌های کشور باید به شبکه مالیاتی متصل شوند.
جلال‌پور ادامه داد: به این منظور تجهیز فروشگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ به دستگاه‌های پرداخت و ارسال مستقیم مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به سامانه مربوطه ضروری است اما اصناف در ایران هنوز چنین موضوعی را نپذیرفته‌اند.
حذف صفر از پول ملی؛ یک بار و در زمان مناسب
این فعال اقتصادی تصمیم دولت برای حذف یک صفر از پول ملی را غیرکارشناسی دانست و افزود: مدت‌هاست که بحث حذف سه یا چهار صفر از پول ملی مطرح می‌شود و برخی کارشناسان معتقد به حذف سه صفر و تبدیل هزار ریال به یک ریال هستند و برخی دیگر حذف چهار صفر و تبدیل ۱۰ هزار ریال به یک ریال را مناسب می‌دانند.
وی ادامه داد: اکنون دولت در لایحه‌ای که به بازنگری در ساختار مالی کشور مربوط می‌شود، بحث حذف یک صفر و در واقع تبدیل ریال به تومان را مطرح کرده است که چندان کارشناسی‌شده و علمی نیست.
جلال‌پور گفت: این اقدام تنها می‌تواند جنبه روانی داشته باشد و محاسبه‌های مالی را در دفترهای حسابداری شرکت‌ها و سازمان‌ها آسان‌تر کند اما تاثیری در شرایط کلان اقتصادی ندارد.
رئیس سابق اتاق ایران بیان کرد: بحث حذف سه یا چهار صفر از پول ملی به منظور تغییرات عمیق در شرایط اقتصادی کشور، باید با زمان‌سنجی دقیقی صورت بگیرد در غیر این صورت هزینه‌های زیادی را در پی دارد.
وی افزود: مقدمه انجام چنین اقدامی وجود ثبات و آرامش اقتصادی، برای مثال کنترل نرخ تورم در چند سال متوالی و نبود نوسانات ناگهانی در قیمت ارز است ضمن آنکه روابط اقتصادی با دیگر کشورها نیز باید تسهیل شود.
جلال‌پور بیان کرد: حذف صفر از پول ملی هزینه‌های زیادی را به شرکت‌های خصوصی و دولتی و سازمان‌های عمومی برای تغییر دفترهای حسابداری تحمیل می‌کند به همین منظور این اقدام باید یک بار و در زمان مناسب صورت بگیرد.
انتهای پیام