بیم و امیدهای فعالان اقتصادی در مورد بخشنامه ارزی جدید دولت
شفقنا اقتصادی- دو اقدام معاون اول رئیس‌جمهور در مدت اخیر برخی فعالان اقتصادی را نسبت به آینده فعالیت‌های صادراتی و تجاری خود بیمناک و گروهی دیگر را امیدوار به سامان یافتن نوسانات و اخلال‌های موجود در بازار ارز کرده است؛ به گزارش «شفقنای اقتصادی»، اسحاق جهانگیری در روزهای میانی دی ماه در کسوت رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بخشنامه‌ای را صادر کرد که عده‌ای آن را بازگشت به سیاست پیمان‌سپاری ارزی، تلقی کرده‌اند و گروهی دیگر معتقدند با توجه به برخی مسائل اقتصادی اتخاذ چنین تصمیماتی اجتناب‌ناپذیر بوده است.
براساس بندی از این بخشنامه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ویژه (به جز بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) و محصولات فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ‌آهن و کنسانتره آهن و گاز مایع تولیدی پتروشیمی‌‌ها مکلفند ارز حاصل از صادرات را بر اساس سیاست‌گذاری و هماهنگی بانک مرکزی به مصرف و یا به فروش برسانند.
همچنین در بند دیگری از بخشنامه مورد اشاره، بانک مرکزی نیز مکلف است شرایط خریداری ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌‌ها را فراهم کند تا صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند.
معاون اول رئیس‌جمهور چند روز پس از ابلاغ این بخشنامه نیز در جلسه اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی شرکت و برخی موارد مندرج در بخشنامه را صریح‌تر و شفاف‌تر بیان کرد؛ به گفته جهانگیری دلار حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی باید به نظام بانکی کشور وارد شود و انتظار دولت از صادرکنندگان این است که دلار خود را به قیمت آزاد به نظام بانکی بفروشند.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در همان جلسه تاکید کرد که اگر کسی می‌خواهد بیشتر از سقفی که بانک مرکزی مشخص کرده از صرافی‌ها دلار بخرد، باید منشا ریالی پول خود و همچنین محل هزینه‌کرد آن را اعلام کند در غیر این صورت کمیسیون سه نفره‌ای متشکل از مسئولان پولشویی در وزارتخانه‌های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به اقدام او رسیدگی می‌کند؛ به گفته جهانگیری هدف از این سیاست‌گذاری، جلوگیری از اخلال در بازار ارز کشور است.
بخشنامه محدود به بازرگانان شود
نایب‌رییس اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران از جمله کسانی است که اعتقاد دارد ایجاد هر گونه محدودیتی در مورد هزینه‌کرد ارز حاصل از صادرات می‌تواند مشکل‌زا باشد.
رضا کمپانی، در گفت‌وگو با خبرنگار سایت خبری «شفقنای اقتصادی» گفت: بسیاری از صادرکنندگانی که فعالیت‌های تولیدی دارند، از درآمد ارزی خود برای خرید مواد و قطعات اولیه استفاده می‌کنند و با توجه به محدویت‌های مربوط به مبادلات بانکی ترجیح می‌دهند دلارهای حاصل از صادرات را در حساب‌های خارج از کشور خود نگه دارند.
وی افزود: اگر قرار به اجرایی شدن این بخشنامه باشد، چنین صادرکنندگانی را باید از آن مستثنی کرد؛ به گونه‌ای که موضوع منحصر به شرکت‌های بازرگانی فعال در حوزه صادرات و واردات شود.
به گفته این فعال بخش خصوصی، اجرای بخشنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حوزه بازرگانی نیز مشکلات خاص خود را دارد و جاذبه این بخش را برای فعالان اقتصادی کمرنگ می‌کند؛ با وجود این آسیب‌هایی که برای بخش تولید دارد بیشتر است.
دبیر اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی بیان کرد: با توجه به برخی تجارب گذشته به نظر می‌رسد که این سیاست به صورت کوتاه‌مدت و برای کنترل نوسانات مقطعی بازار ارز اجرایی شود و همیشه قوانین در این زمینه متغیر بوده‌اند.
لزوم خودداری از دستکاری در بازار ارز
کمپانی، محدویت‌های ایجاد شده در مورد خرید دلار از صرافی‌ها را راه‌حل مناسبی برای کنترل بازار ارز ندانست و افزود: به هر حال متخلفان راهی برای سوءاستفاده می‌یابند و برای مثال ارز مورد نظر خود را از طریق اطرافیان خریدار می‌کنند؛ بر همین اساس کنترل این بازار نیاز به اقدامات اساسی‌تر و ریشه‌ای‌تری دارد.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی باید از وجود ارز کافی در بازار مطمئن باشند و بدانند هر میزان ارز مورد نیاز خود را در هر زمان می‌توانند تهیه کنند چرا که کوچک‌ترین نگرانی در بین آنها می‌تواند باعث گرانی دلار شود.
نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: ایجاد چنین محدودیت‌هایی اطمینان خاطر فعالان اقتصادی را از وجود ارز به میزان کافی در کشور مخدوش می‌کند و اگر این امر به نوسانات قیمت دلار منجر شود، برای اقتصاد و صنعت کشور زیان‌بار است.
کمپانی بیان کرد: بازار ارز را نباید چندان دستکاری کرد و کنترل آن با قوانین و بخشنامه‌های متعدد امکانپذیر نیست؛ به عبارت دیگر قیمت ارز مانند هر کالای دیگری باید در بازار عرضه و تقاضا مشخص شود.
بخشنامه‌ای برای ایجاد نظم اقتصادی
اما رئیس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با محتوای بخشنامه دولت موافق است. به گفته رضا پدیدار دولت وظیفه دارد زیرساخت‌های متعارف، استاندارد و قانونی اجرای عملیات تجاری را برای فعالان اقتصادی فراهم کند و این بخشنامه را نیز در همین راستا صادر کرده است.
وی بیان کرد: از یک سو دولت برای سازماندهی به بازار ارز باید به منابع ارزی دسترسی داشته باشد و از سوی دیگر همه فعالان اقتصادی که در امر تولید و مبادلات تجاری شامل صادرات و واردات فعالیت می‌کنند باید از روش‌های استاندارد و مقبول جامعه در داخل و خارج پیروی کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: نظام اقتصادی باید این روش‌ها را تعیین کند و تولیدکنندگان و بازرگانان را در مسیری قرار دهد که با تنگناهای اقتصادی مواجه نشوند؛ هدف دولت از صدور بخشنامه ارزی همین نکته بوده است.
پدیدار گفت: تولیدکنندگانی که به صادرات کالای خود می‌پردازند از دو طریق سود به دست می‌آورند؛ نخست فروش محصولات خود و دوم قدرتی که فرایند بین‌المللی ارز به آنها می‌دهد و یک امتیاز محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: قدرت و امتیاز مورد نظر باید مقبولیت اجتماعی نیز داشته باشد و به حق حاکمیت دولت خدشه‌ای وارد نکند چرا که دولت مسوول ایجاد نظم و انظباط در جامعه است و فعالان اقتصادی باید نظاماتی که برای آنها تعریف می‌شود عمل کنند.
نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران بیان کرد: فردی که برای تولید محصولات خود از منابع داخلی شامل مواد اولیه، تجهیزات، نیروی انسانی و یارانه بهره می‌گیرد باید ارز حاصل از صادرات آنها را نیز وارد چرخه اقتصاد کشور کند.
پدیدار افزود: بر اساس مباحثی که از حدود یک سال پیش در جلسه‌های مسئولان سازمان توسعه تجارت با نمایندگان بخش خصوصی برقرار بوده است، تولیدکنندگانی که ارزش افزوده اقتصادی بالایی ایجاد می‌کنند و در این مسیر برای ساخت محصولات خود از مواد اولیه خارجی بهره می‌گیرند می‌توانند ارز حاصل از صدور کالاها را نیز بدون ورود به کشور صرف خرید همان مواد اولیه بکنند.
رئیس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ادامه داد: همانگونه که از مفاد بخشنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز پیدا است مخاطب آن بیشتر بنگاه‌هایی هستند که در زمینه پالایش و صدور مواد خام معدنی فعالیت می‌کنند و با توجه بهره‌گیری آنها از یارانه انرژی باید ارز خود را نیز وارد چرخه اقتصادی کشور کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: نفت، گاز و مواد خام معدنی سرمایه ملی هستند و به کل جامعه تعلق دارند بنابراین تبدیل آنها به ثروت ملی ضروری است.
جلوگیری از سوداگری در بازار ارز
پدیدار ایجاد محدودیت برای خرید ارز را در راستای کنترل بازار دانست و افزود: همه اشخاص حقوقی و حقیقی امکان خرید ارز تا سقف ۱۰ هزار دلار را دارند و در مورد مبالغ بیشتر باید محل هزینه‌کرد آن را مشخص کنند.
وی گفت: ایجاد این محدودیت سوداگری را در بازار ارز تا حد زیادی کنترل می‌کند و کمبود چنین نظارت‌هایی تا کنون منشا مشکلات بسیاری بوده است.
نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران ادامه داد: شخصیت‌های حقوقی باید در چارچوب مراودات و فعالیت‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی نیر به اندازه نیاز واقعی خود ارز خریداری کنند چرا که تقاضای کاذب باعث آشفتگی بازار و افزایش قیمت ارز می‌شود.
پدیدار افزود: کمبود ارز و افزایش قیمت آن، آسیب‌های جدی‌ای را به چرخه اقتصادی کشور وارد می‌کند و دولت برای ایجاد ثبات در این زمینه باید چنین محدودت‌هایی را ایجاد کند.
وی بیان کرد: برای تحقق این ثبات، فعالان اقتصادی نیز باید از اظهار نظرهای غیرتخصصی خودداری کنند و به بخشنامه جدید نگاهی منصفانه و بدون هیجانات کاذب داشته باشند تا سرمایه‌ها بیش از این به جای ورود به تولید، به سمت بازارهایی مثل ارز و طلا تمایل نشان ندهند.
رئیس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران گفت: دولت نیز باید از برخی تصمیم‌گیری‌های التهاب‌زا خودداری کند برای مثال مفاد مندرج در همین بخشنامه در دستورالعمل‌های ارزی پیشین وجود داشته است و مسئولان دولتی می‌توانستند به جای صدور بخشنامه جدید و ایجاد نگرانی در فعالان اقتصادی، نظارت بیشتری بر اجرای موارد پیشین اعمال کنند.
سالم‌سازی فضای ناسالمی که به پولشویی انجامید
عضو شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی نیز بخشنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را مفید ارزیابی کرد و نگرانی اغلب فعالان اقتصادی را ناشی از چگونگی اجرای آن دانست.
هما سادات‌گوشه گفت: جامعه ایران دچار نوعی بی‌اعتمادی است و در این میان دولت و بخش خصوصی نیز آنگونه که باید نسبت به یکدیگر اعتماد ندارند.
وی افزود: بخشنامه اخیر حرکتی صحیح در راستای سالم‌سازی اقتصاد است و بعید است بیشتر فعالان اقتصادی با این امر مخالفتی داشته باشند اما عملکرد بخش‌های دولتی در موارد مشابه گذشته آنها را نگران کرده است.
عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا بیان کرد: صرافی‌ها در دوران تحریم‌های شدید اقتصادی نقشی فراتر از وظایف خود بازی کردند که در آن زمان لازم بود و باید از آنها سپاسگزاری کرد.
سادات‌گوشه ادامه داد: اما قرار نیست این امر تا ابد ادامه یابد؛ در فضای تحریم‌ها شرایط ایجاب می‌کرد که صرافی‌ها به نوع نقش سیستم بانکی را ایفا کنند اما در عمل فضای ناسالمی نیز ایجاد شد و برخی از افراد از فرصت پیش آمده برای پولشویی استفاده کردند.
وی گفت: اکنون دولت به منظور سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور و بازگشت صرافی‌ها به وظایف اصلی خود بخشنامه‌ای را صادر کرده است؛ با وجود این تا کنون دولت‌های مختلف تصمیماتی را با اهداف خوب اتخاذ کرده‌اند اما در عمل جهت‌گیری‌ها متفاوت بوده و شرایط برای فعالان اقتصادی مشکل‌تر شده است.
عضو شورای عالی کانون مشاوران بانکی بیان کرد: آنچه این بخشنامه به آن اشاره می‌کند با پیمان‌سپاری ارزی متفاوت است چرا که پیمان‌سپاری قدرت مدیریت فعالان بخش خصوصی را بر منابع مالی خود از آنها می‌گرفت و افراد باید پیش از کسب هرگونه درآمد ارزی در مورد ورود آن به کشور در مدت معینی تعهد می‌دادند.
به گفته سادات‌گوشه این امر برای کسانی که به دنبال فعالیت‌های سالم و قانونی بودند محدودیت‌های زیادی را ایجاد می‌کرد اما آنهایی که قصد سوءاستفاده داشتند راه‌های فرار از آن را می‌یافتند.
وی ادامه داد: مفاد بخشنامه اخیر پس از کسب درآمد ارزی موضوعیت پیدا می‌کند و بر اساس آن تولیدکنندگانی که از سرمایه ملی برای تولید استفاده می‌کنند باید ارز حاصل از صادرات را به قیمت آزاد به سیستم بانکی بفروشند.
عضو هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و ایتالیا لازمه اجرای این بخشنامه را کنترل نوسانات ارزی دانست و گفت: اگر قرار باشد بنگاه‌های اقتصادی ارزهای خود را به قیمت مثلا سه هزار و ششصد تومان عرضه کنند اما پس از مدتی ناچار به خرید دلار مورد نیاز خود به قیمت چهار هزار تومان شوند، بسیاری از آنها قادر به تحمل چنین فشاری نیستند.