نگرانی فعالان حوزه معدن از برنامه ششم توسعه
شفقنا اقتصادی- فعالان معدنی این روزها نگرانند؛ تصویب قانون برنامه ششم توسعه در مجلس و تایید بخشهایی از آن در شورای نگهبان آنها را نسبت به آینده کسب و کارشان نگران کرده است.
به گزارش شفقنای اقتصادی بر اساس مادهای از این قانون یک درصد از فروش معادن باید به مصارف منطقهای اختصاص یابد؛ یک درصد در ظاهر رقم زیادی نیست اما معدنداران مدعی هستند این میزان ممکن است معادل ۱۰ و حتی در مورد بعضی معادن ۵۰ درصد سود آنها باشد. یکی دیگر از عوامل نگرانی بهرهبرداران معدن، پیشبینی تشکیل شورای عالی استانی معادن با ترکیبی است که بخش خصوصی حضوری حداقلی در آن دارد؛ البته آنها با رد این بند از سوی شورای نگهبان، اکنون به اصلاح آن در مجلس امیدوارند.
رئیس خانه معدن ایران در گفتوگو با خبرنگار «شفقنای اقتصادی» فعالیت در این حوزه را بسیار ریسکپذیر، دیربازده و سرمایهبر میداند و میافزاید: فرایند اکتشاف تا فرآوری و فروش محصولات معدنی طولانی و زمانبر است و در نتیجه محیط اجتماعی و اقتصادی منطقه معدنی باید از امنیت بالایی برخوردار باشد چرا که قرار است سرمایه قابل توجهی وارد این منطقه شود.
محمدرضا بهرامن ادامه میدهد: معدن، بخش استراتژیکی است که اهمیت زیادی برای اقتصاد کشور دارد و به ویژه میتواند اشتغال زیادی ایجاد کند به گونهای که در کشورهای توسعهیافته در ازای ایجاد هر فرصت شغلی در این بخش، با شکلگیری صنایع وابسته ۱۷ شغل جانبی ایجاد میشود.
وی با اشاره به وجود اغلب معادن در مناطق محروم و دورافتاده میگوید: این امر میتواند در اشتغالزایی محلی تاثیر قابل توجهی داشته باشد به گونهای که علاوه بر جلوگیری از کوچهای بیمورد ساکنان آن منطقه، با جذب نیروهای متخصص از شهرهای بزرگ مهاجرت مضاعف را نیز رقم بزند و در این زمینه تفاوتی میان معادن، کوچک، متوسط و بزرگ نیست.
این فعال بخش معدن ادامه میدهد: وجود منابع بزرگ نفت و گاز در ایران از یک سو انرژی ارزانقیمت را در اختیار بخشهای تولیدی و صنعتی کشور قرار میدهد اما از سوی دیگر به شکلگیری اقتصاد دولتی و مبتنی بر درآمد نفتی منجر شده است که باعث میشود سرمایهگذاری در بخشهای صنعتی و معدنی در درجه نخست اهمیت نباشد.
بهرامن با اشاره به رشد قابل توجه معادن فلزی در ۲۰ سال گذشته، از جمله مشکلات بخش معدن را رشد غیرمتعارف در برخی حوزهها میداند و میافزاید: برای مثال در سالهای گذشته سرمایهگذاری زیادی روی معادن سنگهای تزئینی صورت گرفته در حالی که اکنون بخش ساختمان با رکود مواجه است.
وی میگوید: بخش خصوصی با حضور در فعالیتهای معدنی باعث رونق در این حوزه شده است اما در برنامهریزیها آنگونه که باید مورد توجه قرار نمیگیرد.
رئیس خانه معدن ادامه میدهد: برنامهریزی در ایران همیشه مشکلاتی داشته است و در سالهای اخیر نیز در میان برنامههای ۵ ساله توسعه تنها برنامه سوم به خوبی تدوین و اجرا شد.
بهرامن بخش معدن را یکی از مهمترین حوزههای اقتصادی میداند و میگوید: این بخش نیاز به قوانین و برنامههای حمایتی و پیشبرنده دارد اما کسب و کارهای معدنی در برنامههای چهارم و پنجم به صورت روشن مورد توجه قرار نگرفتند.
وی بیان میکند: دولتها نسبت به بخش معدن پیشداوری دارند و دخالتهایی که بر اساس چنین پیشداوریهایی در تدوین برنامههای توسعه صورت میگیرد باعث میشود این قوانین به جای آنکه سازنده باشند، بازدارنده شوند.
رئیس خانه معدن ادامه میدهد: فعالیت در این بخش به سرمایه کلانی نیاز دارد و در عین حال درازمدت است به گونهای که فعالان این حوزه برای بازهای حداقل ۲۵ ساله برنامهریزی میکنند.
بهرامن میگوید: در چنین شرایطی جذب سرمایه داخلی و به ویژه خارجی به امنیت سرمایهگذاری نیاز دارد اما با توجه به وجود قوانین و برنامهریزیهای بازدارنده و مقطعی نمیتوان انتظار داشت شرکتهای بینالمللی وارد کشور شوند و این امر تنها در صورتی رخ میدهد که به یک مجموعه بزرگ داخلی اعتماد داشته باشند.
وی جلوگیری از تصمیمگیریهای سلیقهای را ضروری میداند و میافزاید: این نوع تصمیمگیری ریسک سرمایهگذاری را در حوزه معدن افزایش میدهد و این اتفاقی است که در تدوین برنامه توسعه ششم رخ داده است.
این فعال معدنی بیان میکند: بر اساس یکی از مواد این قانون که توسط نمایندگان مجلس به لایحه دولت اضافه شده و پس از تصویب به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، بهرهبرداران معدن باید یک درصد از فروش خود را برای هزینه در مصارف منطقهای برای مثال جبران تخریب در منابع طبیعی و محیطزیست پرداخت کنند.
بهرامن ادامه میدهد: این در حالی است که ۱ درصد فروش میتواند معادل ۱۰ و حتی ۵۰ درصد سود واحدهای معدنی باشد ضمن آنکه برخی از آنها نیز زیانده هستند و توان تخصیص چنین رقمی را ندارند.
رئیس خانه معدن، حاکم بودن نگاه سلیقهای بر تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای ناآگاهانه را از عوامل گنجانده شدن چنین تصمیمی در قانون برنامه ششم میداند و میافزاید: این امر به نگرانی فعالان معدنی منجر شده است و حتی سرمایهگذاران خارجی را نیز که از کشورهای اطراف در ایران حضور دارند نگران کرده است.
وی میگوید: قانون معادن باید بر کسب و کارهای معدنی حاکم باشد چرا که مقررات این حوزه را به صورت شفاف مشخص کرده و در این قانون تجمیع عوارض یکبار صورت گرفته است به گونهای که معدندار برخی از موارد مورد نظر را در قالبهای دیگر پرداخت میکند.
بهرامن ادامه میدهد: بر اساس آنچه که در قانون برنامه ششم توسعه پیشبینی شده است کسب و کارهای معدنی شریکی پیدا میکنند که در سرمایهگذاری و سختیهای کار وارد نمیشود و این فقط به نفع شریک است.
این فعال معدنی بیان میکند: با توجه به تایید این بند از قانون از سوی شورای نگهبان امیدی به اصلاح آن نیست اما چند مورد به مجلس بازگردانده شده است.
رئیس خانه معدن ناآگاهی تصمیمگیران و نمایندگان مجلس از شرایط فعالیتهای معدنی و اعتماد نداشتن آنها به تشکلهای بخش خصوصی را دو عامل مهم در چنین تصمیمگیریهای میداند و میافزاید: قانون اختصاص یک درصد از فروش معادن به مصارف منطقهای خلاف قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است و نمایندگان مجلس باید پیش از تصویب آن از مرکز پژوهشهای مجلس مشورت میخواستند.
بهرامن ادامه میدهد: ممکن است این مبلغ هیچگاه از فعالان معدنی گرفته نشود اما برای آنها دغدغه فکری و فشار روانی ایجاد میکند به گونهای که امنیت فعالیت را در این زمینه از بین میبرد.
وی میگوید: در چنین شرایطی سرمایهگذاران جدید نیز به حوزه معدن ورود پیدا نمیکنند و در نتیجه معادن، کوچک، متوسط و بزرگ آسیب میبینند چرا که این بخش به جذب سرمایه برای نوسازی و خرید تجهیزاتی که امکان حفاریهای عمیقتر را فراهم کند نیاز دارد.
رئیس خانه معدن بیان میکند: با وجود همه مشکلات موجود، رشد بخش معدن بر خلاف آنچه اعلام شد منفی نیست و فعالیتهای این حوزه در سال جاری حدود ۷/۱۰ رشد داشته است؛ به نظر میرسد بانک مرکزی آمار رشد منفی را بر اساس کسب اطلاع از تعداد کمی از معادن اعلام کرده باشد.
نیاز بنگاههای معدنی به تکنولوژی روز
شهناز نوایی، مشاور خانه معدن ایران نیز در این مورد میگوید: بعید است موضوع یک درصد فروش عملیاتی شود چرا که این رقم بخش قابل توجهی از سود برخی بنگاهها را شامل میشود و تعدادی از آنها نیز ممکن است سودی نداشته باشند یا رقم فروش آنها نزدیک به قیمت تمام شده باشد.
وی ادامه میدهد: اگر در این قانون به یک درصد از سود اشاره شده بود قابل قبولتر بود و زیان کمتری به بهرهبرداران معدن وارد میشد.
دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی بیان میکند: معدنداران در قالب تجمیع عوارض، مالیات و اجارهبها مبالغی را به عنوان مصارف منطقهای و حقوق دولتی پرداخت میکنند و نباید بار دیگر مبلغی تحت چنین عنوانهایی از آنها گرفته شود.
نوایی ترکیب پیشبینی شده در قانون برنامه ششم توسعه برای شورای عالی معادن را یکی دیگر از انتقادات فعالان این حوزه میداند و میافزاید: قانون معادن این شورا را با هدف امنیت سرمایهگذاری و ایجاد وحدت رویه در زمان بروز اختلاف میان دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی با دولت تشکیل داده است.
وی ادامه میدهد: به منظور حل اختلاف میان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و بهرهبرداران معادن در مواردی چون استخراج و تعیین قیمت پایه، حضور نمایندهای از قوه قضائیه نیز در این شورا پیشبینی شده است اما تغییراتی که در ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه در ترکیب شورای عالی معادن صورت گرفته بود در تضاد کامل با قانون معادن قرار داشت.
مشاور خانه معدن ایران میگوید: در تغییراتی که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار نگرفته، حاکمیت دولت بر فعالیتهای معدنی مخدوش و حضور بخش خصوصی کمرنگ شده است؛ ضمن آنکه افرادی از جمله نماینده استانداری و دو نماینده مجلس به شورا افزوده شدهاند.
نوایی با اشاره به قدرت و حمایت مردمی نمایندگان مجلس میافزاید: این امر باعث میشود مقامات اجرایی دنبالهرو نظر آنها باشند و این تغییرات میتواند دخالت در وظایف دستگاههای اجرایی و بر خلاف استقلال قوا تلقی شود.
دبیر اتحادیه حفاران غیرنفتی بیان میکند: بخش معدن در شرایطی است که نیاز به حمایت همه جانبه دارد اما حتی قوانین چهارم و پنجم توسعه در این حوزه نیز به صورت کامل اجرایی نشدهاند برای مثال بحث اکتشاف معادن یکی از موارد معطلمانده قوانین است.
وی با اشاره به وجود رکود جهانی در حوزه معدن میگوید: اما در ایران صنایع کشور به فرآوردههای معدنی نیاز دارند.
نوایی با اشاره به فعالیتهایی که در سالهای گذشته در حوزه صادرات مواد معدنی انجام میشد، بیان میکند: از زمانی که به منظور مقابله با خامفروشی تعرفه صادراتی اعمال شد افت زیادی در این حوزه رخ داده است.
مشاور خانه معدن ایران ادامه میدهد: نباید به صدور هر نوع ماده معدنی به عنوان خامفروشی نگاه کرد چرا که فرآوری برخی از این مواد قیمت تمامشده را بیش از حد افزایش و سود بهرهبردار را کاهش میدهد.
وی با اشاره به مشکلاتی که برای خرید و انتقال تکنولوژی به کشور در دوران تحریمهای شدید اقتصادی وجود داشت میگوید: در آن زمان فعالان معدنی دستگاههای مورد نظر خود را با واسطه و با قیمتهای بسیار بالا تهیه میکردند.
نوایی بیان میکند: بنگاههای معدنی به ویژه فعالان معادن زغالسنگ کشور برای افزایش سرعت و دقت بهرهبرداری و فرآوری، رسیدن به خلوص مورد نظر برای مواد معدنی و کاهش قیمت تمامشده محصولات خود به تکنولوژیهای روز نیاز دارند.
انتهای پیام