زمان انتشار : | ساعت : ۱۵:۳۶ | کد خبر : 21439 | پرینت

پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی نرخ بلیط ایرلاین‌ها بدون تصویب سازمان هواپیمایی کشوری

شفقنا اقتصادی- برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از ایرلاین‌های داخلی قصد دارند دور از چشم دستگاه‌های نظارتی و بدون تصویب سازمان هواپیمایی کشوری از اول تیرماه و با شروع مسافرت‌های تابستانی بصورت ناگهانی قیمت‌های خود را تا ۲۰ درصد افزایش دهند این در حالی است که در سال گذشته نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد کاهش یافته و خدمات مسافری ایرلاین ها هم افزایش پیدا نکرده و ناوگان‌ها هم همان ناوگان‌های سابق هستند.

به نقل از خبرگزاری موج، علاوه بر این افزایش نرخ در حالی قرار است صورت گیرد که این موضوع مخالف سیاست‌های دولت است چون شاهد هیچگونه افزایش در حوزه قیمت سوخت یا عوارض فردگاهی و خدمات فرودگاهی نیستیم.

ضمنا دولت هم در عمل با این افزیش قیمت موافق نیست چراکه هم بر خلاف سیاست‌های کلی دولت در حوزه صنعت گردشگری است و هم این افزایش نرخ در صورت اجرا با قوانین و دستور العمل‌ها تناقض داشته و سازمان هواپیمایی کشور نیز هیچ‌گونه مصوبه یا دستورالعمل جدیدی در خصوص افزایش نرخ ایرلاین‌ها نداشته است.

موضوع افزایش قیمت‌ها در حالی در روزهای پس از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مطرح شده است که برخی ایرالاین‌ها حتی به تعهدات خود در برابر مسافرها درست عمل نمی‌کنند و به طور مثال در فروردین ماه امسال، تاخیر هواپیمایی‌های آتا با ۵۶%، هواپیمایی کاسپین با ۵۰%، ایرتور با ۷۰% ، تابان با ۵۲% ، اترک با ۷۰% ، آسمان با ۵۶% و هواپیمایی ایران ایر با ۶۳ % خسارات زیادی به مراجعه‌کنندگان خود داشته و سرویس‌دهی آنها همواره موجبات اعتراض مشتریان را فراهم کرده است به طوریکه حتی در برخی موارد مسافران به خاطر عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه حاضر به خروج از هواپیماها نمی‌شدند تا به اعتراض آنها رسیدگی شود.

نکته مهم دیگر اینکه این افزایش نرخ باعث به حداکثر رسیدن سقف قیمت بلیط‌های چارتری می‌شود و از آنجایی که بیشتر پرواز های مردم را پروازهای چارتری تشکیل می‌دهد این امر موجب تحمیل اجباری قیمت به آنها می‌شود که بر خلاف سیاست‌های دولت و شعارهای انتخاباتی است که تا یک ماه پیش از سوی کاندیداها برای جمع‌آوری آرای مردم داده می‌شد.

به طور کلی آنچه مشخص است این که گویا اولا این افزایش نرخ‌ها قرار است خیلی بی سروصدا صورت بگیرد و ثانیا دولت در موافقت با این افزایش قیمت‌ها هیچ گونه مصوبه و دستور‌العملی نداشته است.

انتهای پیام