زمان انتشار : | ساعت : ۱۱:۲۱ | کد خبر : 24339 | پرینت
,

چگونگی تاثیر اقتصاد دولتی بر افزایش وکاهش نرخ یک کالا

شفقنا اقتصادی-یک فعال اقتصادی گفت: هیچ وقت خصوصی سازی در ایران به معنای واقعی انجام نشده و شرکت‌هایی بوجود آمده‌اند که دولتی و شبه‌دولتی‌اند و افرادی که این شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند از دل دیوان سالاری دولت و سیستم بانکی بیرون آمده‌اند.

به گزارش شفقنا از ایلنامحمودجامساز، کارشناس‌ارشد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد آزاد‌سازی قیمت‌ها و عواقب اقتصادی و سیاسی آن اظهار داشت: اقتصاد ما اقتصادی دولتی است و دولت در تمامی زمینه‌های کالایی و ارزی در کشور تصمیم‌گیر است.

وی افزود: هم‌اکنون اقتصاد دولتی ۸۵ درصد فعالیت‌ها را در بردارد و در همه زمینه‌هاحاکمیت و تصدی‌گری دارد اما دولت در واقع بازار را به نابازار تبدیل کرده زیرا کاملا همه امور در انحصار دولت است.

جامساز خاطر نشان کرد: بازاری که متعلق به ۸۵ درصد یک تصمیم گیرنده باشد در حقیقت رقابتی در آن وجود ندارد، زیرا قیمت‌ها از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص نمی‌شوند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در اقتصاد رقابتی قیمت‌ها به محض‌تعیین به نفع عرضه‌کننده و تقاضاکننده است و قیمت‌ها به نحوی تعیین می‌شوند که عادلانه باشند.

این اقتصاددان افزود: این در حالی است که در اقتصاد آزاد علامتهایی به سرمایه‌گذاران داده می‌شود که آنها درر شته‌های خاصی سرمایه‌گذاری کنند اما در اقتصاد دولتی بازار در انحصار دولت قرار گرفته و رقابتی در آن وجود ندارد زیرا نرخ‌ها به صورت دستوری و از سوی دولت‌ها تعیین می‌شوند.

وی تصریح کرد: نیاز تقاضاکنندگان و منافع آنها در اقتصاد دولتی چندان‌ اهمیتی ندارد زیرا دولت عرضه کننده کالا و خدمات است و اداره شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در این قبیل اقتصادها همراه با اسراف و تبذیر است و التزام عملی در خرج کردن بهینه بودجه وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ضمن آنکه نرخ‌ها معمولا بسیار بالاست و قیمتی که در خصوص کالایی خاص در یک اقتصاد دولتی تعیین می‌شود از قیمت تمام شده آن بیشتر است این در حالی است که در بخش خصوصی نرخ ها به درستی تعیین می شود.

  وی گفت: دولتها دارای وظایفی هستند که علاوه بر آنکه بخش‌عمومی اقتصاد که شامل تولید کالاهای عمومی است ‌را در برمی‌گیرد، بخشهای زیرساختی، ایجاد سدها ، تونل‌ها ، جاده‌ها و تولید برق را هم شامل می‌شود.این کالای عمومی که از سوی دولت تولید می‌شوند اگر با قیمت فوب‌خلیج فارس به فروش برسند ممکن است به لحاظ گران بودن عواقب سیاسی داشته باشد بنابراین دولت عوامل صرف اقتصادی را در آن لحاظ نمی‌کند و عوامل سیاسی را نیز در آن دخیل می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: اصولا نرخ کالاهای دولتی را نمی‌توان به صرف اقتصادی بودن تعیین کرد بلکه در زمان‌ها و موقعیت‌های مختلف ممکن است دولت اقدام به افزایش و کاهش نرخ یک کالا کند که آن کالا برای دولت صرفه اقتصادی هم در پی نداشته باشد.

جامساز گفت: دولت باید تصمیم بگیرد تا خود را از شر این نوع از اقتصاد رها کند زیرا اقتصاد دولتی به نفع همه جامعه نیست.

وی افزود: دولت باید اقتصاد را به اهل خود و به بخش خصوصی بدهد تا تنها یک عده خاص منتفع نشوند.متاسفانه دولت در تمام زمینه‌ها دخالت می‌کند و در همه جا دست دارد و در کل شرکت‌های دولتی حدود دو سوم بودجه را جذب می‌کنند.

جامساز خاطر نشان کرد: این شرکت‌ها برخی به صورت هلدینگ و شرکت‌های سرمایه گذار عمل می‌کنند که در عرصه‌های مختلف اقتصادی فعال هستند و برخی از این شرکت‌ها نوع فعالیت‌شان به گونه‌ای است که دولت نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد.

وی افزود: درست است که نوع ساختار این شرکت‌ها اقتصاد دولتی است اما خارج از نظارت دولت هستند و خارج از دیوان محاسبات عمومی و حتی خارج از نظارت و پیگیری سازمان بازرسی کل کشورند که از اجزای مهم قوه قضاییه محسوب می‌شود.دولت بایستی در ابتدا آزاد سازی اقتصادی را داشته باشد به این معنی که مالکیت و تصدی گری خود از بازار را کم کند و آنها را به مردم واگذار کند.

وی گفت: این مسئله تنها از طریق خصوصی سازی صورت می‌پذیرد این در حالی است که هیچ وقت خصوصی سازی در ایران به معنای واقعی انجام نشده و شرکت‌هایی بوجود آمده‌اند که دولتی و شبه‌دولتی‌اند و افرادی که این شرکت‌ها را خریداری کرده‌اند از دل دیوان سالاری دولت و سیستم بانکی بیرون آمده‌اند.

  جامساز افزود: یکی‌از دلایلی که الان مطالبات معوق داریم مطالباتی است که همین شرکت‌ها داشته‌اند اما در کل آزادسازی قیمت‌ها تنها از طریق خصوصی‌سازی قابل اجراست.