درخواست بخش خصوصی از دولت برای لغو افزایش مالیات علیالحساب واردات
شفقنا اقتصادی– عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با اشاره به درخواست فعالان بخش خصوصی از دولت برای لغو بخشنامه افزایش مالیات علیالحساب واردات گفت: این بخشنامه در شرایط رکود افتصادی باعث افزایش قیمتها شده و فشار بر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان را بالا میبرد.
عباس آرگون، در گفتوگو با خبرنگار «شفقنای اقتصادی»، هدف دولت از افزایش مالیات علیالحساب واردات را کسب درآمدهای غیرنفتی بیشتر و جلوگیری از فرار مالیاتی دانست و افزود: بازرگانان و تولیدکنندگان با اجرای طرحهایی برای تحقق چنین اهدافی به ویژه بحث مقابله با فرارهای مالیاتی و کارتهای بازرگانی صوری مخالفتی ندارند مشروط بر اینکه طرحها پس از مطالعات کارشناسی دقیق عملیاتی شوند.
وی با رد تاثیر این بخشنامه بر حمایت از تولید داخل، بیان کرد: در شرایط رکود اقتصادی، تولیدکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی و نبود منابع لازم برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خود مواجه هستند و صدور چنین بخشنامهای هزینههای آنها را برای تامین مواد اولیه افزایش میدهد.
رئیس هیأتمدیره شرکت نصر مبین ایرانیان، ادامه داد: در این بخشنامه استثنائاتی نیز تعریف شده است از جمله آنکه افزایش دو درصدی مالیات واردات، شامل بنگاههای تولیدی نمیشود اما بسیاری از تولیدکنندگان، مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت شخصی وارد نکرده و آنها را از طریق تامینکنندگان تهیه میکنند.
آرگون، افزود: واردکنندگان برای جبران افزایش هزینههای مالیاتی خود، قیمت کالاهای وارداتی را بالا میبرند در نتیجه تولیدکنندگان ناچار میشوند هزینه بیشتری برای تامین مواد اولیه بپردازند و این امر قیمت محصولات نهایی را افزیش میدهد؛ در چنین شرایطی مصرفکننده باید هزینه بیشتری برای تهیه محصولات مورد نیاز خود پرداخت کند.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، اضافه کرد: به نظر میرسد صدور این بخشنامه به جای حمایت از تولید، قاچاق کالا را افزایش میدهد چرا که واردات رسمی و قانونی را با مشکل مواجه میکند.
بخشنامهای که تبعیض و فساد میآورد
رئیس هیأتمدیره شرکت نصر مبین ایرانیان، افزایش مالیات علیالحساب واردات را از دو به چهار درصد در شرایط کنونی به صلاح ندانست و افزود: با توجه به رکود و تورم موجود در اقتصاد کشور کمتر کسب و کاری از سود خالص ۱۶ درصدی برخوردار است.
آرگون، ادامه داد: از سوی دیگر بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله بازرگانان با مشکل فروش محصولات در مرحله نخست و پس از آن وصول مطالبات خود مواجه هستند؛ بر همین اساس دریافت چهار درصد مالیات از فعالیتی که هنوز درآمد و سودی برای فرد نداشته است، منصفانه نیست.
به گفته وی بخشنامه پیشین مبنی بر دریافت مالیات علیالحساب دو درصدی اجرا نمیشده است و دولت به صورت ناگهانی و بدون آماده بودن زیرساختهای لازم بخشنامه جدید را صادر و اجرایی کرده در نتیجه ترخیص برخی از محمولههای وارداتی با تاخیرهای چند روزه مواجه شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، توضیح داد: بخشنامه مورد اشاره با تفکیک افراد خوشحساب از بدحساب، گروه نخست را از پرداخت این مالیات علیالحساب معاف کرده است اما آییننامه مربوط به تعیین خوشحسابی یا بدحسابی فعالان اقتصادی چند روز پس از صدور و اجرایی شدن بخشنامه، صادر شد در حالی که افراد تا زمان وصول گواهینامه خوشحسابی خود قادر به ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک نیستند.
رئیس هیأتمدیره شرکت نصر مبین ایرانیان، این بخشنامه را تفسیرپذیر دانست و افزود: یکی از مشکلات پیشرو، تشخیص خوشحسابی از بدحسابی است که به فرایندی طولانی نیاز دارد و میتواند بروکراسی و حتی فساد اداری را افزایش دهد.
آرگون، اظهار کرد: در شرایطی که فضای کسب و کار در ایران نیازمند اصلاح است و به این منظور باید قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر حذف شوند، صدور چنین بخشنامهای اوضاع را نابسامانتر میکند و رتبه ایران را در این زمینه کاهش میدهد.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، بیان کرد: بخشنامه افزایش مالیات علیالحساب واردات، دارندگان کارت بازرگانی طلایی را از شمول این بخشنامه مستثنی کرده در حالی که طرح رتبهبندی هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است و افراد کمی تا کنون کارت طلایی را دریافت کردهاند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر این موضوع باعث تبعیض میان بازرگانان باسابقه و جوانانی که تازه وارد تجارت شدهاند میشود و این امر عادلانه نیست.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت: از زمان پرداخت این مالیات به صورت علیالحساب تا زمانی که فرد بتواند ثابت کند در سال کاری مورد نظر، درآمد او کمتر از مبلغ وصول شده بوده است حدود دو تا سه سال زمان میبرد و در شرایطی که بنگاههای اقتصادی با کمبود نقدینگی مواجه هستند بلوکه کردن بخشی از درآمد آنها مشکلات را بیشتر میکند.
به گفته آرگون در این مدت ارزش تمامشده پول نیز کاهش مییابد و مبلغ مسترد شده در زمان دریافت، ارزش روز پرداخت آن را ندارد.
ضرورت اجرای نظام جامع مالیاتی
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، با اشاره به خواست بخش خصوصی برای مقابله با فرار مالیاتی و کارتهای بازرگانی صوری گفت: تعداد اندکی از فعالان اقتصادی چینن قانونگریزیهایی را انجام میدهند و نباید برای مقابله با این امر همه فعالان را مجازات کرد.
وی گفت: جلوگیری از قانونشکنی به اجرای نظام جامع مالیاتی، شفافیت اقتصادی و حمایت از بخشهای اقتصادی شناسنامهدار نیاز دارد؛ در غیر این صورت صدور چنین بخشنامههایی به تقویت قاچاق و فعالیتهای غیرقانونی و غیررسمی منجر میشود.