زمان انتشار : ۱۷ مهر ,۱۳۹۵ | ساعت : 14:29 | کد خبر : 7239 | پرینت
,

افزایش درآمد دولت در گرو شکل‌گیری بخش خصوصی قوی

شفقنا اقتصادی- دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی با اشاره به افزایش درآمد دولت در صورت شکل‌گیری بخش خصوصی قوی، گفت: اگر دولت بدهی خود به بنگاه‌های اقتصادی را پرداخت کند، بخش خصوصی متخصص و توانای کشور قادر به ایجاد ارزش افزوده است.

حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار «شفقنای اقتصادی» افزود: بدهی دولت به پیمانکاران، بخش خصوصی را در طول ۱۰ سال گذشته بسیار نحیف کرده است.

وی ادامه داد: بخش دولتی به همین بهانه‌ حضور بنگاه‌های خصوصی را در حوزه انرژی محدود ساخته است و با این استدلال که بخش خصوصی واقعی توان اقتصادی لازم را ندارد، پروژه‌های مختلف را به شرکت‌های دولتی یا خصولتی واگذار می‌‌کند.

نایب‌رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، تاکید کرد: این در حالی است که بخش خصوصی در شرایط کنونی و با وجود کمبود سرمایه نیز به دلیل تخصص و دانشی که دارد می‌تواند به فعالیت و ایجاد ارزش افزوده بپردازد البته به شرطی که دولت به این بخش اعتماد کند.

صالحی گفت: اگر بنگاه‌های اقتصادی بزرگ‌تر شوند و درآمد آنها افزایش یابد، دولت از این امر منتفع می‌شود چرا که در حداقل ۳۰ درصد درآمدهای بخش خصوصی با عنوان‌های مختلف مانند مالیات و بیمه شریک است.  

صدور اوراق قرضه برای جمع‌آوری نقدینگی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن از جمله راه‌های پرداخت مطالبات بنگاه‌های اقتصادی را صدور اوراق قرضه ملی و جمع‌آوری نقدینگی موجود در جامعه دانست و افزود: اگر دولت بدهی خود را با فروش اوراق قرضه صفر کند، خود را چالاک‌تر و بخش خصوصی را قو‌ی‌تر می‌کند.  

وی ادامه داد: دولت روند عرضه و فروش این اوراق را در بورس با هدف پرداخت مطالبات بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آغاز کرده است اما باید در ادامه این مسیر مصمم باشد و به اندازه کل بدهی خود اوراق قرضه صادر کند.

صالحی در پاسخ به این سوال که آیا به تاخیر انداختن موعد پرداخت بدهی‌ها می‌تواند راه‌حل مناسبی برای این مشکل محسوب ‌شود، گفت: ایجاد بازار بدهی به خودی خود امر بدی نیست به شرط آنکه سررسید پرداخت سود آن به تاخیر نیفتد و البته به نظر می‌رسد اگر طرح‌ها تجاری باشد دولت می‌تواند به تعهدات خود در این زمینه عمل کند.

نایب‌رئیس هیئت‌مدیره شرکت صانیر بیان کرد: پرداخت مطالبات بنگاه‌های اقتصادی، بنیه آنها را از نظر مالی تقویت می‌کند و اگر بخش خصوصی متخصص کشور، از نظر مالی نیز ضعفی نداشته باشد می‌تواند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف و ایجاد ارزش افزوده، علاوه بر خود، دولت و کشور را نیز منتفع کند.

به گفته وی این امر باعث می‌شود در آینده بازار مناسبی در بخش انرژی شکل بگیرد که هم به نفع بخش خصوصی است و هم دولت.

جذب سرمایه‌خارجی به شرط وجود ثبات اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی، جذب سرمایه‌ خارجی را یکی دیگر از راه‌های جبران کمبود نقدینگی در کشور دانست و افزود: البته سرمایه‌گذاران بین‌المللی وارد کشوری می‌شوند که از امنیت و ثبات اقتصادی برخوردار باشد.

صالحی ادامه داد: اگر محیط کسب و کار کشور بهبود یابد، در قوانین و سیاست‌گذاری‌ها ثبات وجود داشته باشد و سیاست خارجی و بین‌المللی کشور مسیر درستی را طی کند، سرمایه با اطمینان بیشتری وارد کشور می‌شود و ممکن است در پروژه‌های بزرگ همکاری کند.

وی بیان کرد: پس از اجرایی شدن برجام هیئت‌‌های متعددی به ایران سفر کردند اما به دلیل نقصانی که در موارد مورد اشاره وجود داشته، سرمایه‌‌ای که در عمل جذب شده، بسیار اندک بوده است.