برگشت کارت‌های اعتباری به شبکه بانکی
شفقنا اقتصادی– بعد از تجربه کارت‌های اعتباری برای اشخاص خاص که در حدود یک سال گذشته به عنوان یکی از سیاست‌های بانک مرکزی در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی در دستور کار قرار گرفت، ظاهرا این بانک بکارگیری گسترده کارت‌های اعتباری را جدی‌تری از گذشته به تمامی بانک‌ها تکلیف کرده است. این می‌تواند آغازی برای برگشت کارت‌های اعتباری به شبکه بانکی باشد.
توزیع کارت‌های اعتباری به عنوان یکی از برنامه‌های بانک‌ها اتفاق جدیدی نیست و توزیع چنین کارت‌هایی به حدود ۱۵ سال پیش برمی‌گردد، زمانی که کارت‌های اعتباری قرض‌الحسنه، عقد دین و در آخر هم مرابحه به عنوان ابزاری برای خرید کالا در اختیار مشتریان بانک‌ها قرار می‌گرفت و هر یک در چارچوب ضوابط بانک مرکزی و براساس سیاست‌های خود در این باره اقدام می‌کردند، اما هیچ گاه به طور گسترده مورد توجه و استقبال مخاطبان شبکه بانکی قرار نگرفت و به تدریج در حال فراموشی بود.
در حدود یک سال گذشته شرایط کارت‌های اعتباری تا حدودی متفاوت و به عنوان یکی از سیاست‌های خروج از رکود در برنامه شبکه بانکی قرار گرفت، هرچند که با حواشی زیادی همراه بود. زمانی که ولی‌اله سیف از سیاست بانک مرکزی برای اعطای کارت‌های اعتباری در بانک‌ها به منظور خرید کالاهای ایرانی، با سود ۱۲ درصد و همچنین سقف حدود ۱۰ میلیون تومانی خبر داد، به نظر می‌رسید که به زودی این سیاست بدون حواشی به اجرا درآید، اما این‌گونه نبود و سیاستی که به اعتقاد کارشناسان بدون برنامه‌ای مشخص مطرح شده بود در نهایت چندان موفق نشد و بعد از مدت‌ها چالش بین بانک مرکزی و وزارت صمت در مورد تغییر سقف پرداختی این تسهیلات، سود، نوع کالا، دوره بازپرداخت و اقشار قابل پوشش، سرانجام شرایط به نحوی دیگر تغییر کرد.
بر این اساس سقف خرید کالا از طریق این کارت‌ها از شش به ۱۰ میلیون افزایش یافت، مخاطبان آن اضافه شدند و زمان استفاده از این کارت‌ها نیز به شش ماه رسید. همچنین در شرایطی که تا پیش از این سه گروه بازنشستگان، بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و فرهنگیان، دریافت‌کنندگان کارت‌های اعتباری بودند در تصمیم‌گیری جدید، چهار گروه کارکنان قوه قضاییه، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان ثبت احوال نیز به آنها اضافه شدند.
اما در کنار این طرح حدود دو ماه پیش بود که مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از برنامه تازه این بانک برای صدور کارت‌های اعتباری عام، یعنی کارت‌هایی که دیگر اقشار خاص را مورد اشاره قرار نداده و به تمامی گروه‌ها می تواند اختصاص پیدا کند خبر داد. میرمحمدصادقی گفته بود که این بانک تصمیم به صدور کارت‌های اعتباری عام گرفته و البته رئیس کل بانک مرکزی نیز به تازگی با این موضوع موافقت کرده است اما باید به تایید نهایی رسیده تا در دستور کار شبکه بانکی قرار گیرد. وی همچنین گفته بود که کارت‌های عام جدید با سود عقود مبادله ای مصوب شورای پول و اعتبار ارائه خواهد شد.
این در حالی است که ظاهرا بانک مرکزی تصمیم به افزایش سقف توزیع کارت‌های اعتباری که قرار است در قالب عام توزیع شود گرفته و احتمالا بین ۱۰ تا ۳۰ میلیون تومان متغیر است. بر این اساس در صورتی که چنین طرحی به اجرا درآید سود بازپرداخت این تسهیلات بر اساس عقود مبادله‌ای مصوب شورای پول و اعتبار ۱۸ درصد است که برابر با سود عقود مشارکتی خواهد بود.
به گزارش ایسنا، گرچه بانک مرکزی هنوز جزییات بیشتری از کارت‌های اعتباری عام اعلام نکرده اما ظاهرا نظر مدیران عامل بانک‌ها در این باره منفی نیست. این در حالی است که رییس کل بانک مرکزی در جلسات گذشته خود با مدیران عامل بر استفاده بیشتر از کارت‌های اعتباری و گسترش آن تاکید کرده و طرح توزیع کارت‌های عام در همین راستا خواهد بود.
آن‌طور که معتمدی مدیر عامل بانک اقتصاد نوین به ایسنا، اعلام کرده است با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و نیاز به رونق تولید، استفاده از ابزاری که بتواند محرک تقاضا باشد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که دراین رابطه در شرایطی که بانک‌ها در جهت افزایش تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها حرکت می‌کنند وجود طرح‌هایی که بتواند محرک تقاضای محصولات تولیدی باشد، مورد توجه است در غیر این صورت تولیدات بار دیگر انبار شده و بر رکود دامن خواهد زد.
وی معتقد است که کارت‌های اعتباری می‌تواند با توجه به شرایطی که در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد، مسیر خرید کالا را هموارتر کند.
معتمدی، با بیان این‌که هنوز جلسه رسمی و اختصاصی برای افزایش سقف منابع کارت‌های اعتباری با بانک مرکزی نداشته‌اند، عنوان کرد: به هرحال منابع بانک‌ها نامحدود نیست و نقدینگی جدیدی هم ایجاد نشده که بتوان به عنوان منابع جدید در کارت‌های اعتباری استفاده کرد، ولی به هرحال باید با تجهیز منابع در این مورد اقدام شود.
این مدیر بانکی، به نرخ سودی که برای کارت‌های اعتباری عام در نظر گرفته شده هم اشاره داشت و گفت: با توجه به نرخ سود عقود مبادله‌ای که در این رابطه تعیین شده باید گفت که هم سطح بودن آن با سود عقود مشارکتی یعنی ۱۸ درصد می‌تواند برای بانک‌ها جذابیت ایجاد کند و ناچار نباشند از محل تسهیلات مشارکتی برای این محل استفاده کنند.