عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران معتقد است کارتهای بازرگانی منشا رانت و فساد هستند و تاثیری نیز در کنترل قاچاق نداشتهاند؛ به همین دلیل باید مانند آنچه در بسیاری دیگر از کشورهای دنیا جریان دارد حذف و فعالیتهای بازرگانی از طریق ثبت در سامانه جامع الکترونیکی انجام شوند.
به گزارش «شفقنای اقتصادی» کارت بازرگانی، مدرکی است که هر فعال اقتصادی برای اقدام به صادرات و واردات به آن نیاز دارد. بدون داشتن این کارت افراد مجاز به انجام تجارت خارجی نیستند. دارندگان کسب و کار برای دریافت کارت بازرگانی باید به اتاقهای بازرگانی مراجعه و مدارک لازم را ارائه کنند. تایید مدارک آنها در سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز الزامی است. هر کارت بازرگانی یک سال اعتبار دارد و پس از آن فعالان اقتصادی باید با مراجعه مجدد به اتاق بازرگانی باید آن را تمدید کنند. یکی از مهمترین دلایل شکلگیری کارت بازرگانی، نظم بخشیدن به فعالیتهای تجاری و جلوگیری از قاچاق کالا بوده است؛ در حالی که به اعتقاد یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با وجود سختگیریهایی که برای صدور کارت بازرگانی اعمال میشود اما قاچاق هنوز یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی کشور است.
وی در گفتوگو با «شفقنای اقتصادی» گفت: برخی افراد با سوءاستفاده از کارتهایی که به صورت رسمی دریافت کردهاند، به اخذ کدها و مجوزهای لازم و ورود تعداد محدودی کانتینر از مبادی رسمی اقدام میکنند در حالی که مقدار بسیار بیشتری از کالای مورد نظر را از مبادی غیررسمی و به صورت قاچاق به کشور میآورند و آنها را با همان کدها و مجوزهای دریافتی در بازار توزیع میکنند؛ این امر بیشتر در مورد محصولاتی رخ میدهد که نیاز به تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارند.
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق ایران ادامه داد: این اتفاقات در حالی رخ میدهد که از حدود دو سال پیش سختگیریهای بسیاری برای صدور کارت بازرگانی صورت میگیرد و حتی برخی از فعالان اقتصادی و دارندگان کسب و کار نیز نمیتوانند کارت بازرگانی دریافت کنند.
راهدار گفت: اتاقهای بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت مربوطه موظف به احراز صالاحیت متقاضیان دریافت کارت بازرگانی هستند و صدور این کارت فرایند و شرایط طولانی و سختی دارد برای مثال افراد باید دارای مکان مشخص تجاری با سند اجازه یا ملکیت باشند، در مصاحبه تخصصی و دورههای آموزشی اتاق شرکت کنند و مدارک مربوط به مفاصا حساب دارایی و تامین اجتماعی خود را ارائه دهند.
کارتهایی که اجاره داده میشوند
وجود کارتهایی که به یکبار مصرف یا اجارهای مشهور هستند، نوعی دیگری از سوءاستفاده از این مدرک قانونی محسوب میشود. چنین سوءاستفادهای چالشهای بسیاری را برای گمرک، سازمان امور مالیاتی و اتاقهای بازرگانی ایجاد کرده است؛ چرا که در این روش به نام افرادی که بازرگان نیستند کارتهایی دریافت میشود و در اختیار کسانی قرار میگیرد که قصد واردات کالا به کشور بدون پرداخت مالیات را دارند. صاحبان اصلی این کارتها ممکن است از سر ناآگاهی و در قبال دریافت مبلغی حاضر به همکاری برای اخذ این کارتها شده باشند. گروهی از آنها نیز آگاهانه و با قصد سوءاستفاده اقدام به دریافت کارت و اجاره دادن آن میکنند. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، حدود هشت هزار میلیارد تومان از مطالبات این سازمان به چنین کارتهایی مربوط میشود که بخش عمده آن نیز قابل وصول نیست. برخی از دارندگان اصلی کارتهای بازرگانی یکبار مصرف از توان مالی بسیار پایینی برخوردارند و در بعضی موارد نیز آدرسهای ارائه شده نادرست هستند در نتیجه امکان دسترسی به صاحبان آنها وجود ندارد.
استفادهکنندگان این کارتها پس از یکسال، برای تمدیدشان به اتاقهای بازرگانی مراجعه نمیکنند و در نتیجه امکان پیگیری برای پرداخت بدهی مالیاتی آنها بسیار سخت میشود.
به اعتقاد رئیس کمیسیون پایش فضای کسب و کار اتاق شیراز، برای چنین مدارکی بهتر است از اصطلاح «اجارهای» استفاده شود چرا که ممکن است هر یک از آنها بارها در طول سال مورد بهرهبرداری قرار گیرند و استفاده از این کارتهای بازرگانی محدود به «یکبار» نیست.
راهدار با اشاره به سختگیریهایی که در سالهای اخیر برای صدور کارت بازرگانی صورت میگیرد و همچنین راهاندازی سامانه جامع گمرکی، گفت: اکنون دیگر امکان توسل به این روش برای ورود کالا بسیار مشکل است و اگر ایرادی در صدور کارت بازرگانی وجود داشته باشد بدون شک مسئولیت آن با اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارتی است که آن را صادرکردهاند.
وی ادامه داد: امکان دارد تنها حدود پنج درصد از کارتهای موجود اجارهای باشند اما با همین میزان اندک نیز مبالغ کلانی کالا به کشور وارد میشود و به همین دلیل اتاقهای بازرگانی و بخشهای دولتی به دنبال مقابله با آنها هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق فارس یکی از اقدامات خوب صورت گرفته در این رابطه را راهاندازی سامانه جامع گمرکی و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی دانست و افزود: به این ترتیب امکان سنجش اعتبار متقاضیان واردات وجود دارد چرا که فعالان حوزه تجارت خارجی، بدون شک باید رد پایی در فضای کسب و کار داشته باشند و منطقیترین روش برای پیگیری این رد، پروندههای مالیاتی آنهاست.
راهدار درباره پیشنهاداتی که در مورد ارائه گزارشهای مالیاتی در فواصل کوتاهمدت برای سنجش اعتبار فعالان اقتصادی مطرح شده است، گفت: خوداظهاری نیز میتواند روش مناسبی باشد و بخش دولتی باید به صاحبان کسب و کار در این مورد اعتماد کند.
یکی از راهکارهای دولت برای مقابله با این پدیده اخذ چهار درصد مالیات علیالحساب از واردکنندگان است که با مخالفتهایی از سوی برخی فعالان اقتصادی مواجه شد اما به اعتقاد رئیس کمیسیون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق ایران این تصمیم صحیح و موثر است.
راهدار پیشنهاد مطرح شده را در مورد بررسی حسابهای بانکی دارندگان کارتهای بازرگانی به منظور تایید حضور آنها در فضای کسب و کار با توجه به گردشهای مالی بالا، چندان موثر ندانست چرا که به گفته وی سیستم بانکی ایران شفافیت لازم را ندارد و افراد ممکن است حسابها را به نام اطرافیان خود باز کرده باشند.
وابستگی اتاقها به درآمد حاصل از کارتهای بازرگانی
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید دارد که با توجه به سوءاستفادههای صورت گرفته از کارتهای بازرگانی و بیتاثیر بودن آنها در امر مبارزه با قاچاق، چنین مدرکی باید از فضای کسب و کار کشور حذف شود اما اتاقهای بازرگانی برای ادامه فعالیت خود به مبالغی که به عنوان حق عضویت اعضا و برای تمدید کارتها پرداخت میشوند نیاز دارند.
راهدار در این مورد بیان کرد: متاسفانه اتاقهای بازرگانی به دنبال روشهایی برای ارائه خدمات به اعضا و دریافت هزینه در قبال آنها نیستند برای مثال این تشکلها میتوانند اقدماتی را مانند آموزش، رصد بازارهای هدف و ارائه آمار و اطلاعات در مورد آنها، شناسایی بازارهای جدید، بازاریابی برای اعضا و خدمات صنفی تعریفشده را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.
به گفته وی دولت و بخش خصوصی تاکید زیادی بر کنترل قاچاق و جلوگیری از سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی دارند چرا که این امور به اقتصاد کشور آسیب زیادی وارد میکنند.
