زمان انتشار : ۲۳ اردیبهشت ,۱۳۹۹ | ساعت : ۱۱:۳۲ | کد خبر : 185037 | پرینت

شفقنا اقتصادی – غلامحسین شافعی در نامه ای به حسن روحانی تاکید کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، اما حضور دولت در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بسیار پررنگ‌تر از نمایندگان کارفرما و کارگر است و عملاً این دو شریک اصلی در این سازمان از جایگاه تصمیم‌گیری برخوردار نیستند.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور درخواست کرد تا با توجه شرایط بحرانی اخیر حاکم بر محیط کسب‌وکار کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، احیای شورای عالی تأمین اجتماعی در دستور کار قرار گیرد.

به باور رئیس اتاق ایران، سازمان تأمین اجتماعی یک‌نهاد عمومی غیردولتی است، اما حضور دولت در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها بسیار پررنگ‌تر از نمایندگان کارفرما و کارگر است و عملاً این دو شریک اصلی در این سازمان از جایگاه تصمیم‌گیری برخوردار نیستند.

او همچنین تأکید می‌کند که طی سال‌های گذشته با حذف شورای عالی تأمین اجتماعی، اصل سه‌جانبه گرایی در این سازمان کمرنگ شده است که این موضوع مورد اعتراض کارگران و کارفرمایان به‌عنوان شرکای سازمان تأمین اجتماعی است.

متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به حسن روحانی رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛

احتراماً، با آرزوی توفیق الهی و قبولی طاعات و عبادات؛ همان‌گونه که مستحضرید در سال ۱۳۸۹ هیأت وزیران به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را به تصویب رساند و از سال ۱۳۹۱ براساس ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت و ترکیب سازمان در قالب هیأت امنا، هیأت مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت به تصویب رسید و در نتیجه شورای عالی تامین اجتماعی حذف شد. بدین ترتیب اصل سه جانبه گرایی در این سازمان کمرنگ شد که این موضوع در سنوات گذشته به مراتب مورد اعتراض کارگران و کارفرمایان بعنوان شرکای سازمان تامین اجتماعی عنوان شده است.

از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است، دارایی ها و سرمایه‌های اصلی آن با پرداخت حق بیمه به نسبت ٢٣درصد سهم کارفرما، ۷ درصد سهم کارگر و ۳ درصد سهم دولت تامین می‌گردد؛ لیکن حضور دولت در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها بسیار پررنگ تر از نمایندگان کارفرما و کارگر می‌باشد و عملا این دو شریک اصلی در این سازمان از جایگاه تصمیم گیری برخوردار نیستند.

با عنایت به مطالب فوق، از محضر آن مقام محترم تقاضا می‌شود با توجه به شرایط بحرانی اخیر حاکم بر محیط کسب و کار کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا، دستور فرمایید اقدامات مقتضی جهت احیای شورای عالی تامین اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه گرایی در سازمان تامین اجتماعی در اسرع وقت صورت پذیرد.

پیشاپیش از حسن نظر و همکاری جنابعالی کمال تشکر و امتنان را داریم.