زمان انتشار : | ساعت : ۱۸:۴۹ | کد خبر : 191243 | پرینت
,

سقوط ایران به رتبه ۱۲۴ سهولت کسب و کار/

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس از سقوط ایران به رتبه ۱۲۴ سهولت کسب و کار خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد مامور شناسایی موانع سهولت کسب و کار شده است.

به گزارش شفقنا اقتصادی، حمیدرضا فولادگر گفت: بر اساس ۱۰ شاخص بانک جهانی با اصلاح اطلاعات و مقررات زدایی‌ها رتبه کشور از ۱۵۳ به ۱۱۸ ارتقاء پیدا کرد اما اکنون به رتبه ۱۲۴ سهولت کسب‌وکار سقوط کرده‌ایم که بخشی از آن به فعالیت بیشتر رقبا بر می‌گردد.

وی درباره بررسی شاخص‌های سهولت کسب و کار، اظهارداشت: کارگروه کسب‌وکار یکی از کارگروهای ویژه کمیسیون حمایت از تولید ملی است، کمیسیون بر اساس چهار بخش چهار کارگروه دائمی و تعدادی کارگروه موقت دارد که برای بررسی طرح‌ها، لایحه‌ها و یا تهیه گزارش تشکیل می‌شوند.

اجرایی نشدن بیش از ۵۰درصد احکام قانون کسب و کار

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارگروه کسب و کار از منظم ترین کارگروه‌ها بوده که با مسئولیت سهیلا جلودارزاده جلسات آن تشکیل می‌شود، گفت: گزارش تهیه شده این کارگروه در خصوص نحوه اجرای قانون کسب و کار در ابتدای سال جاری تهیه و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شد، بر اساس این گزارش علی‌رغم اینکه دولت جدید آیین نامه‌های قانون کسب و کار را تهیه کرد بیش از ۵۰ درصد احکام آن اجرایی نشده است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نظارت بر نحوه اجرای قانون کسب و کار در کارگروه کسب و کار کمیسیون همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: اقدام جدید شروع شده در کارگروه کسب و کار بحث رتبه بندی در ۱۰ شاخص سهولت کسب و کار که بانک جهانی آنها را رصد می‌کند است؛ بر اساس این ۱۰ شاخص بانک جهانی با اصلاح اطلاعات و مقررات زدایی‌ها رتبه کشور از ۱۵۳ به ۱۱۸ ارتقاء پیدا کرد؛ اما اکنون به رتبه ۱۲۴ سقوط کرده‌ایم که بخشی از آن به فعالیت بیشتر رقبا بر می‌گردد؛ باید بر اساس احکام برنامه ششم توسعه رتبه کشور باید بهتر شود.

وی با بیان اینکه ۲ شاخص تجارت فرامرزی و شروع کار با حضور تمام دستگاه‌ در جلسات مختلف بررسی شد، تصریح کرد: در ادامه کار لازم بود تا در حضور وزیر بررسی‌های کافی انجام شود سپس برای ادامه معاونین وزیر و مسئولین حضور داشته باشند، هرچند که کارشناسان نظرات بسیار خوبی دارند اما انتظار داریم تا در جلسات مسئولین، وزرا و معاونین وزیران حضور داشته باشند.

وزارت اقتصاد مسئول شناسایی قوانین مانع سهولت کسب و کار است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیات وزیران مصوبه‌ای برای ارتقاء رتبه ایران در سهولت کسب و کار داشته که وزارت اقتصاد و امور دارایی را مامور آن کرده است، ادامه داد: وزارت اقتصاد بر اساس این مصوبه مامور شده تا از دستگاه‌ها گزارش بگیرد علل اینکه هنوز مقررات زدایی انجام نداده‌ایم و مقررات دست و پا گیر وجود دارد که باعث می‌شود شاخصه‌های سهولت کسب و کار کشور رشد نکند چیست.

گزارش بررسی شاخص سهولت کسب و کار به زودی ارائه می‌شود

فولادگر با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد و امور دارایی هفته گذشته به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی دعوت شد تا تاکید کنیم که وزارت اقتصاد مسئول گزارش گیری از دستگاه‌ها در خصوص سهولت کسب و کار است و اینکه مسئولین وزارت اقتصاد فعال‌تر در جلسات حضور داشته باشند تا ۸ شاخص دیگر در این زمینه را نیز بررسی کنیم، عنوان کرد: می‌توانیم طی چند ماه آینده در خصوص ۱۰ شاخص سهولت کسب و کار گزارشی را ارائه کنیم.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها نیز هر سه ماه یکبار گزارشی را در خصوص عوامل محیطی کسب و کار که از ۲۲ شاخصه به ۲۸ شاخصه ارتقاء داشته ارائه می‌کنند، تصریح کرد: درحال حاضر گزارش سه ماهه زمستان ۹۶ و بهار ۹۷ مرکز پژوهش‌ها ارائه شده است؛ تا قبل از پایش‌ها جدید انجام شده بزرگترین مانع عدم دسترسی به سرمایه در گردش و نقدینگی بود که اکنون عدم ثبات قیمت‌ها به دلیل مسائل ماه‌های اخیر اضافه شده است.

بنا به گزارش خانه ملت، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه در نشست هفته گذشته با وزیر اقتصاد تاکید شد که عوامل محیطی کسب و کار عوامل ارتقاء رتبه سهولت در کسب و کار از صنعت‌گران و تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف دریافت شود، خاطرنشان کرد: ۲هیات وجود دارد که یکی از آنها سه اتاق در آن حضور دارند و دبیرخانه آن در اتاق بازرگانی است که مقررات مخل کسب و کار را از تولید کنندگان در یافت می‌کنند، مقررات مانع دریافت شده از صنعتگران در هیات ماده ۵۷ به ریاست وزیر اقتصاد و دارایی بررسی می‌شود این هیات اختیار دارد تا حتی بخشنامه‌ها را حذف و تغییر و مجوزها را کاهش دهند، همچنین اگر مقررات مانع سهولت کسب و کار مصوبه دولت باشد توسط وزیر اقتصاد به هیات وزیران و اگر قانون باشد به مجلس برده و مصوبه آنها را دریافت می‌کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

نظر شما درباره خبر فوق چیست؟
ایمیل شما نمایش داده نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *