زمان انتشار : | ساعت : ۱۴:۴۸ | کد خبر : 191543 | پرینت
, ,

تکرار یک نوع سیاست شکست خورده در اقتصاد ایران/تداوم دورهای باطل توسعه نیافتگی

شفقنا اقتصادی-یک کارشناس اقتصادی دیدگاه رونق گرفتن تولید و صادرات به کمک افزایش نرخ ارز را رد کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصاد ایران نمی توان به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید با استفاده از سیاست کاهش ارزش پول ملی امیدوار بود.

 

 

 

 

به گزارش شفقنا نرخ ارز متغیری کلیدی در اقتصاد است که با شئون مختلف اقتصادی و سیاست گذاری در ارتباط است و همواره مباحثات گوناگونی درمورد شیوه اتخاذ سیاست مناسب ارزی مطرح بوده است.همواره این نگرانی وجود داشته که چرخه های افزایش نرخ ارز به رکود و تورم در اقتصاد بینجامد که البته همواره پس از جهشهای نرخ ارز این مساله تحقق یافته است.با توجه به تنوع نگاهها به سیاست گذاری نرخ ارز در اقتصاد ایران و انتقادات همیشگی از حامیان رویکرد نئوکلاسیکی به اقتصاد  و نرخ ارز در گفتگویی با دکتر اصغر بالسینی، کارشناس اقتصاد بین الملل به چالشهای سیاست گذاری نرخ ارز در ایران پرداخته ایم.

 

سوال:سالهای متمادی است که مساله تعیین بهینه  نرخ ارز در اقتصاد ایران به محل مناقشه کارشناسان تبدیل شده است .از یک طرف اقتصاددانان متمایل به اقتصاد بازار قرار دارند که هم اکنون در دولت دوازدهم نقش جدی ایفا میکنند .این کارشناسان به مساله ضرورت کاهش ارزش پول ملی برای دستیابی به اهدافی مانند رشد صادرات غیرنفتی و کاهش واردات تاکید میکنند.در مقابل اقتصاددانانی قرار دارند که به تجربه شکست خورده این دسته از سیاستها تاکید دارند.نظر شما چیست؟

 

پاسخ :در اقتصاد ایران رویکردهای نظری و تبلیغی متفاوت و بعضاً متناقضی در خصوص نرخ ارز و سطح بهینه آن مطرح می‌شود. از یکسو بازرگانان مرتبط با تجارت خارجی و حامیان نگاه نئوکلاسیکی به اقتصاد دائماً از ضرورت تعدیل نرخ ارز و واقعی شدن آن سخن می‌گویند. از دیگر سو سیاست‌گذاران دولتی با آگاهی از خطرات آزادسازی نرخ ارز تلاش می‌کنند از نخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم (Nominal anchor) استفاده ‌نمایند. ایده محوری حامیان تعدیل نرخ ارز همراستا با تورم داخلی این است که در اقتصاد ایران لازم است هم نرخ ارز افزایش یابد و هم نرخ بهره و هم قیمت حامل‌های انرژی در حالی که بازار ارز در اقتصاد ایران به مفهوم رقابتی و عمیق وجود ندارد و حل مسئله صادرات و تولید خیلی پیچیده‌تر از آن است که با تعدیل نرخ ارز مشکل این بخش‌ها حل شود. تجربه تاریخی در اقتصاد ایران و برخی کشورهای در حال توسعه گواه این مطلب است که ساده سازی و برخورد سطحی با مفهوم نرخ ارزعامل بسیاری از بی تعادلی‌ها و رکود در این کشورهاست و سیاست‌های ثبات زدا در حوزه نرخ ارز عامل بسیاری از گرفتاری‌ها در این کشورهاست.

 

واقعیت دیگر این است که بی توجهی‌ قابل ملاحظه ای  نیز در حوزه سیاست گذاری دیده می‌شود و تجلی این بی توجهی آن است که با تغییر و دستکاری قیمتی به دنبال اصلاح روند متغیری هستند که با صدها عامل اساسی ارتباط دارد.

 

سؤال:مساله  این است که چرا بی توجهی به تعیین نرخ ارز به طرز قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران دیده می‌شود؟ چرا دائماً با ساده سازی‌های اعجاز برانگیز به دنبال حل مشکلاتی هستیم که از حالت طبیعی به حالت ساختاری تغییر شکل داده و لاجرم باید با روش‌های ساختاری با آن برخورد کرد؟

 

پاسخ :واقعیت آنست که در اقتصاد ایران بازار ارز به معنای متداول آن وجود ندارد چرا که بخش عمده تأمین و عرضه ارز از طریق صادرات نفت و گاز بدست می‌آید که این عامل در معرض شوک‌های برون زا قراردارد .

 

از دیگر سو بودجه دولت وابسته به درآمدارزی است و بخش صنعت، تجارت  کشاورزی هم برای تأمین کالاهای واسطه‌ای و نهادهای تولید به ارز وابسته می‌باشند. به همین علت افزایش نرخ ارز می‌تواند بخش تولید را تحت تأثیر قرار داده و شرایط رکوردی را حاکم کند.

 

نکته دیگر آنکه در توجیه افزایش نرخ ارز مسأله ارتقای صادرات نیز مطرح می‌شود. به باورطرفداران رویکرد افزایش نرخ ارز با هدف رونق صادرات  اگر بتوانیم نرخ ارز را بالا ببریم و قیمت‌های دیگر را ثابت نگه داریم این مسئله به رشد صادرات می‌انجامد و حتی به رشد تولید نیز کمک می‌کند. اما واقعیت آن است که وقتی نرخ ارز را بالا می‌بریم قیمت‌های دیگر نیز به شدت بی ثبات می‌شوند. لذا دائماً با این تناسب سازی‌های سطحی در حال سوق دادن اقتصاد به سمت یک تعادل واگرا هستیم و با بی ثباتی بازارها هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کنیم. تجربه ۳ دهه اخیر نشانگر بی ثباتی‌های کلان اقتصادی ایران پس از تعدیل های  گسترده نرخ ارز است که البته کمتر از این پدیده درس گرفته شده است.باید یکبار و برای همیشه تکلیف خود را با سیاستهای تحمیلی و بی ارتباط با واقعیتهای اقتصادی کشور را مشخص کنیم.جهان سالهاست که تکثرگرایی در بررسی پدیده های اجتماعی و اقتصادی را پذیرفته و اساسا رویکردهایی مانند رویکرد اقتصاد سیاسی با همین هدف مجددا در کانون توجهات قرار گرفته است.

 

سوال :شاید یکی از عوامل کلیدی در وجود این نوع از دیدگاهها درباره نرخ ارزناشی از تفوق رویکرد نئوکلاسیکی در تحلیل های اقتصادی ایران و غفلت از رویکرد اقتصادسیاسی است.بطور خلاصه بفرمایید رویکرد اقتصادسیاسی واجد چه ویژگیهایی است و چه کمکی به حل مشکلات اقتصادی ایران خصوصا سیاست گذاری نرخ ارز میکند؟

 

پاسخ :برای درک بهتر مفهوم اقتصادسیاسی نرخ ارز لازم است درک درستی از مفهوم اقتصاد سیاسی و رویکردها ی تحلیلی آن داشته باشیم.

 

موضوع اقتصاد سیاسی بحث پیرامون نحوه ارتباط میان حوزه سیاست و حوزه اقتصاد و هدف نهایی آن نیز ارائه تحلیل‌های اجتماعی، سیاسی و تاریخی از فرآیندهای اقتصادی است این در حالی است که هدف علم اقتصاد بیشتر ارائه تحلیل‌های صرفاً اقتصادی از فرآیندهای فوق‌الذکر می‌باشد. به علاوه میان این دو حوزه از حیث مباحث فرانظری – واحد تحلیلی نیز تفاوت آشکاری به چشم می‌خورد به این ترتیب که در سیاست و اقتصاد تحلیل کنش از واحد تحلیلی بازیگر یا کارگزار (Agent) یا سطح تحلیل خرد آغاز می‌شود در حالی که در اقتصاد سیاسی مبنای تحلیل ساختارهایی است که فعالیتهای سیاسی و اقتصادی در چارچوب آن صورت می‌پذیرد یعنی سطح تحلیل کلان .

 

دو نهاد بازار و دولت به عنوان بازیگران اصلی دو عرصه اقتصاد و سیاست راهکارهای مختلفی را برای پیشرفت جامعه به کار میبندند. از آن جا که هر دو نهاد به اندازه کافی ناقص هستند بنابراین بهتر است تا توازنی از فرآیندهای سیاسی و اقتصادی را برای تداوم یک جامعه سالم ایجاد نماییم. از آن جا که بازار و دولت با یکدیگر تعامل دارند تلاش برای ایجاد یک تحلیل جداگانه علم ناقص و نادرستی از نظام اجتماعی ارائه می‌کند. اقتصاد و سیاست تنها ۲ روی فرآیندی هستند که از طریق آن جامعه سازمان دهی می‌شود تا هم اهداف فردی و هم اهداف جمعی قابل تحقق باشد. برای مطالعه این فرآیند، رهیافت بین رشته‌ای که اقتصاد سیاسی فراهم می‌کند ضروری است. در حالی که حوزه‌های علم سیاست و اقتصاد برای تسلط بر یکدیگر رقابت می‌کنند رهیافت بین رشته‌ای اقتصاد سیاسی از خود پتانسیل زیادی برای تحلیل و حل مشکلاتی نشان می‌دهد که جوامع مدرن با آن مواجه هستند .

 

مساله مهم دیگر در بحث پیرامون اقتصاد سیاسی آثار استفاده از این رویکرد در فضای تحلیل های اقتصادی است.اقتصاد سیاسی به عنوان رویکردی که در دهه های اخیر و خصوصا پس از  ناتوانی رویکرد متعارف اقتصاد در تبیین دقیق مسایل و موضوعات اقتصادی مجددا مورد توجه جدی قرار گرفته حائز مزایایی است که به فهم جامع تر موضوعات اقتصادی کمک میکند.دکتر همایون کاتوزیان در کتاب ارزشمند ایدئولوژی و روش در اقتصاد خود به بررسی مزایای توجه به رویکرد اقتصاد سیاسی در بررسی پدیده های اقتصادی پرداخته است به باور وی این رویکرد:

 

۱-به فهم وحل مسایل مهم در مقایسه با معماهای جزیی اولویت بالا می دهد

 

۲-در تحلیل مسایل خاص اقتصادی متوجه اهمیت دیگر واقعیتها-مقولات  و دیدگاههای غیر علمی و اجتماعی نیز هست و صادقانه می کوشد تا چنین متغیرهایی را در تحلیل هایش بگنجاند.

 

۳-هر مجموعه ای از فنون از جمله ریاضی را که برای حل مساله مورد بحث لازم باشد به کار میگیرد اما هرگز اجازه نمی دهد هیچ فنی در انتخاب مساله غالب باشدتاچه رسد به آن که آن را تعیین کند.

 

۴-همواره تاریخ عقایدرا در پس زمینه مطالعه خویش نگه می دارد حتی اگر آن را اظهار نکند.

 

سوال :با این توصیف  چگونه می توان مفهوم اقتصادسیاسی نرخ ارز را مورد واکاوی قرارداد؟

 

پاسخ :نرخ ارز در همه کشورها از یک عده ساختارهای نه صرفاً اقتصادی متأثر می‌شود که این ساختارها در نهایت مشخص می‌کنند که رژیم ارزی و نرخ ارز و شیوه تصمیم‌گیری در این باره به کدام سو میل پیدا می‌کند.

 

بررسی‌ها گواه این مطلب است که متأسفانه بسیاری از سیاست گذاران با انتخاب یک رژیم ارزی نادرست یا افزایش نرخ ارز با توجیهات سطحی  زیانهای متعددی را به کشور تحمیل می‌کنند مثلاً سیاست نامناسب ارزی موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی شده و به بیکاری دامن می‌زند و نهایتاً منتج به بحرانهای مالی می‌گردد. از دیگر سو وجود یک نرخ ارز بی ثبات در کشور کار را برای بنگاههای اقتصادی جهت برنامه‌ریزی آتی و سرمایه‌گذاری دشوار می‌سازد. انتخاب یک نرخ ارز به شدت سخت و ثابت موجب ناتوانی دولت در کنترل عرضه پول شده که این امر نیز به نوبه خود به نوسانات تجاری دامن زده و بیکاری را افزایش می‌دهد.

 

از نگاه اقتصاد سیاسی سئوالات متعددی مطرح می‌شود که باید به آن پاسخ داد:

 

– چرا برخی کشورها به شدت نوسانات نرخ ارز را کنترل کرده و در مقابل  کشورهای دیگری هستند که اجازه نوسانات به نرخ ارز را می‌دهند؟

 

– چرادر برخی اقتصادها با بی تعادل شدن بازارها سیاست گذاران اجازه می‌دهند تانرخ ارز به سطح ناترازی برسد در حالی که در برخی ساختارهای اقتصادی نرخ ارز به درستی و بر اساس واقعیتهای  انها تنظیم میشود؟

 

– منافع گروهها و نهادها چگونه سیاست گذاری نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟

 

-توجیهاتی که برای افزایش نرخ ارز ویا بی ارزش کردن پول ملی در کشورها مطرح می شود مبتنی بر چه نگاهها و فروضی است و تا چه حدی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران روایی دارد؟

 

پاسخ به این پرسشها روش ورویکرد اقتصاد سیاسی به سیاست گذاری نرخ ارز را نشان خواهد داد

 

سوال:یکی از مسایل حائز اهمیت بررسی منافع گروههای خاص از انتخاب نوع رژیم ارزی و نوسانات نرخ ارز است. طبیعتا افزایش نرخ ارز منافعی را متوجه گروههای خاص میکند که انگیزه ها رابرای دستکاری در نرخ ارز افزایش میدهد نظر شما چیست؟

 

پاسخ :رویکردی که به رویکرد اقتصاد سیاسی و منافع گروههای ذی نفع معروف است بیان می‌کند آنچه باعث شکل گیری رژیم‌های نرخ ارز در یک کشور می‌شود منافع گروههای حاکم در مقابل سایر گروههاست. یعنی این گروهها بر اساس منافع تجاری خود اقدام به تعیین نرخ ارز نموده و رژیم ارزی خود را بر اساس آن شکل می‌دهند

 

اینکه یک سیاست ارزی مناسب چه سیاستی است و دولت باید به چه سمتی در تعیین نرخ ارز حرکت کند به این مسأله بستگی دارد که گروههای اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه چگونه بر فرآیند یاد شده  اثرگذار می‌باشند برخی از گروهها خواستار اتخاذ سیاست ارزی ثابت و برخی دیگر به دنبال سیاست ارزی شناور می‌باشند. برخی گروهها منافع خود را در تقویت نرخ ارز جستجوی می‌کنند و برخی دیگر از طریق کاهش نرخ ارز به دنبال کسب منافع خود می‌باشند.

 

شواهد کمی و کیفی متعددی که وجود دارد نشان می‌دهد توجیهات و توانایی گروههای ذی نفع، احزاب و رأی دهندگان در تعیین رژیم نرخ ارز و نرخ ارز نقش آفرینی می‌کند.

 

صنایعی که درگیر تجارت و مالیه بین‌الملل هستند یعنی صنایعی که صادرات دارند یا تجار و سرمایه‌گذاران بین‌المللی  حامی سیاست نرخ ارز تثبیت شده می‌باشند علت نیز آن است که این گروه از عاملین اقتصادی بیش از شرایط کلان اقتصادی داخلی به دنبال پیش بینی پذیری نرخ ارز برای حفظ منافع خود می‌باشند.

 

درمقابل  این گروه، صنایع مبتنی بر واردات و تولیدکنندگان کالاها و خدمات غیر قابل تجارت قرار دارند که نفع خود را در شناور بودن نرخ ارز جستجو می‌کنند چراکه با افزایش نرخ ارز ما به ازای ریالی درآمدهای آنها افزایش یافته و از این فرایند نفع میبرند.

 

سوال :اقتصاد ایران سالهاست دچار انواع دورهای باطل شده است.به این معنا که دولتها برای رسیدن به اهداف مفروض خود مثلا نرخ ارز را افزایش میدهند تا صادرات رشد کند یا اینکه درآمدهایش را افزایش دهد اما نهایتا این خود دولت است که بیشترین زیان را افزایش نرخ ارز می برد چون لازم است کالاهای واسطه ای خود را با ارز گرانتری وارد کند.تحلیل شما چیست؟

 

پاسخ :مسائل اقتصادی ایران چنان در هم پیچیده شده است که شناخت مهمترین دورهای باطل بازتولید کننده توسعه نیافتگی از مهمترین اولویت‌های کنونی نظام معرفتی اقتصاد کشور می‌باشد. متأسفانه در عارضه یابی مشکلات اقتصاد ایران تقدم رتبه‌ای مسائل توسعه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. در واقع تقدم مسائل سطح توسعه به سطح کلان و سطح کلان به سطح خرد مورد امعان نظر قرار نمی‌گیرد و در نتیجه شاهد برنامه‌ریزی برای حل برخی مسائل سطح خرد برای رویارویی با مسائل سطح کلان و توسعه هستیم که قطعاً نتیجه بخش نیست.

 

اقتصادهای در حال توسعه ای مانند اقتصاد ایران با توجه به شرایط اقتصادی خود همواره با معضل مهمی بنام دورهای باطل توسعه نیافتگی مواجه هستند. راگنار نورکس اقتصاددان فقید و شهیر،  دورهای باطل را به منظومه ای از نیروهای دوری تعریف میکند  که با کنش و واکنش نسبت به یکدیگر یک کشور فقیر را در فقر خود پابرجا میدارند.

 

همانطور که اقتصاددان برجسته نهادگرای داخلی یعنی دکترفرشاد مومنی به صورت بندی این موضوع پرداخته، طی ۳ دهه اخیر یکی از دوره‌های باطل توسعه بنام دور باطل دستکاری نرخ ارز در کشور بروز و ظهور یافته که ریشه آن به اوایل دوران پس از جنگ و آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی سیاسی کشور برمی گردد. در این دوره این باور خام اندیشانه تقویت می‌گردد که با افزایش نرخ ارز می‌توانند یکباره و بطور همزمان همه مشکلات کوچک و بزرگ اقتصاد ملی را برطرف سازند. مثلاً در دوران وفور درآمد نفتی همه آن به اقتصاد تزریق می‌شد تا شاید از این طریق رشد بزرگ حاصل شود .تزریق درآمدهای نفتی به یکباره موجب رشد شدید تقاضا می‌شد و در غیاب یک بخش تولید توانمند و با توجه به حضور یک بخش رانتی توانمند عملاً این تقاضا نمی‌توانست از طریق عرضه داخلی پاسخ داده شود و لاجرم واردات جای آنرا می‌گرفت. البته پیش از واردات تورم داخلی اوج می‌گرفت.

 

در این میان نرخ ارز نقش  ویژه‌ای در گسترش واردات ایفا می‌کرد یعنی دولتها با استدلال اینکه نرخ ارز یک لنگر اسمی تورم است از یکسو و اینکه با نرخ ارز ارزان می‌توان واردات را گسترش داد اقدام به واردات می‌کردند غافل از اینکه نگاه بخشی به نرخ ارز آن هم جهت ارزان نگه داشتن واردات آثار غیر قابل جبرانی بر اقتصاد بر جای می‌گذاشت. به دنبال افراط در آزادسازی واردات بخشهای مولد کشور که قادر به رقابت با خارجی‌ها نبودند مقهور زیاده خواهی سوداگران و دلالان شده و نهایتاً به دنبال تورم ایجاد شده، امواج رکودی نیز کشور را فرا می‌گرفت. در دوران افول درآمدهای نفتی نیز مدیریت اقتصادی کوته نگر تلاش کرده تا بجای اصلاح ساختار هزینه‌های خود و یا برنامه ریزی جهت برون رفت از مناسبات رانتی، دستکاری نرخ ارزرا جایگزین مقدار کاهش یافته درآمدهای نفتی نماید.

 

این امر بدین معناست که دولتها برای جبران درآمدهای نفتی از دست رفته خود نرخ ارز را به سمت بالا سوق می‌دادند تا مقدار ریالی درآمد نفتی کسب شده افزایش یابد اما مسأله اساسی این است که خود دولت به دلیل ساختار هزینه‌ای به شدت فربه و ناکارآمد بیشترین زیان را از این ناحیه متحمل می‌شد.

 

سوال :باتوجه به مجموع اثرات افزایش نرخ ارز بر ناکارآمدیهای اقتصاد ملی و ایجاد دور باطل توسعه نیافتگی حساسیت بر نحوه مواجهه با سیاست گذاری نرخ ارز بسیار حائز اهمیت است.در این زمینه چه مسایلی باید مورد توجه جدی قرار گیرد؟

 

پاسخ :واقعیت آن است که در چند دهه اخیر با توجیهات به غایت ساده انگارانه نرخ ارز افزایش یافته که مطالعات تجربی گسترده این دسته از ادعاها را به چالش جدی کشیده است.در ذیل استدلال های مرسوم و اعتبار تجربی آنها مورد بررسی قرار گرفته است .

 

در ادبیات پایه اقتصادی موضوع کاهش ارزش پول یا افزایش نرخ ارز به عنوان اساس برنامه ریزی جهت رشد صادرات و کاهش واردات شناخته می‌شود اما این مسئله چندین شرط دارد که باید به آن توجه شودبطور کلی دو نوع تحلیل مورد توجه قرار می گیرد:

 

۱- عوامل ساختاری و نهادی و تعاملات بخشی ثابت فرض می‌شود و اثر تغییر یکی بر دیگری بخش می‌شود

 

۲- عوامل ساختاری در این چهارچوب دچار تغییر شود و سپس آثار ارزیابی می‌گردد. (در تحلیل نرخ ارز این روش پسندیده است.)

 

تغییر نرخ ارز با توجه به آثار قطعی در حوزه‌های زیر باید به دقت ارزیابی شود:

 

– اثر نرخ ارز بر واردات

 

– اثر نرخ ارز بر تولید

 

– نرخ ارزو قیمت تمام شده

 

– نرخ ارز و تورم

 

– اثر نرخ ارز بر صادرات

 

به طور کلی گفته می‌شود که برای رونق صادرات لازم است پول ملی تضعیف شده ونرخ ارز افزایش یابد اما در این بین چند حالت متصور می شود:

 

الف : اگر کشور در کالاهای صادراتی قیمت پذیر باشد یعنی نقشی در قیمت گذاری نداشته باشد اگر اقتصاد با تورم مستمر و افزایش متناسب هزینه‌های تولید مواجه باشد و حاشیه سود صادراتی کم شود در این صورت تنها راه به صرفه شدن دوباره فعالیت‌های صادراتی تغییر در رابطه مبادله و افزایش نرخ ارز متناسب با هزینه‌های تولید است.

 

ب :‌اما اگر کشور قیمت گذار باشد، با افزایش هزینه‌های تولید در داخل صادرکنندگان می‌توانند بسته به کشش تقاضای کالاهای خارجی،؛ قیمت خارجی کالاهای خود را افزایش دهند و بتوانند بدون تغییر نرخ ارز مشکل بنگاه‌های صادراتی را حل کنند قیمت گذار بودن بیشتر در بازرا انحصاری و شبه انحصاری میسر است و قیمت پذیری در بازار رقابتی .ساختار بین المللی بسیاری از کالاهای صادراتی ما رقابتی است و ساختار بخشی  هم غیررقابتی است.کشور ما در چند بازار خاص عرضه کننده‌ی عمده است اما باز هم ابتکار عمل در اختیار ما نیست .مثلاً در صادرات نفت اگرچه شبه انحصاری هستیم اما قدرت قیمت گذاری نداریم .قیمت گذار بودن یا قیمت پذیر بودن به کشش عرضه و تقاضای کالاها در بازار جهانی مربوط است. وقتی که عرضه صادرات (کشش قیمتی عرضه) بی کشش باشند (مثل نفت) وضعیت تقاضای جهانی است که قیمت را تعیین می‌کند ووقتی تقاضای واردات بی کشش باشد (کالای اساسی) وضعیت عرضه کالاهای خارجی است که تعیین کننده قیمت است. بدین ترتیب مشخص می شود عرضه صادرات و تقاضای واردات ما در بسیاری از کالاها بی کشش است مثلاً صادرات نفت داریم و واردات کالاهای واسطه ای و اساسی ولذا  نمی توانیم در این بازارها قیمت گذار باشیم و تبعاً قیمت پذیریم. وقتی  تقاضای واردات ما بی کشش است یعنی کالای اساسی یا واسطه ای است و چاره ای جز واردات آن به هر قیمتی نداریم و انتخاب دیگری پیش روی ما نیست.

 

از سوی دیگر بررسی کالاهای صادراتی کشور نشان میدهد که در بسیاری از کالاها قیمت پذیریم یعنی قیمتهای جهانی کالا به اقتصاد ملی دیکته می شود و کشورمان نقش چندانی در قیمت گذاری این کالاها ندارد. کشورهای متقاضی کالاهای ما هم یا تورم ندارند یا خیلی ناچیز است و این در حالی است که در ایران تورم سنگین هزینه تولید وجود دارد.ضمنا  نبود انضباط مالی- نبود نوآوری و ابداعات و ناکارآمدی سازمان تولید موجب بالا رفتن هزینه تولید شده و تنها راه موجه برای جبران این ناکارایی ها افزایش نرخ ارز است. اما تا چه زمانی می‌توان این سیکل معیوب را ادامه داد و به جای حل علتی مانند هزینه بالای تولید، معلول آن یعنی نرخ ارز را دستکاری کرد؟متاسفانه رتبه تورمی کشور مابسیار بالاست و بی ثباتی این بخش موجب بی ثباتی قیمت تمام شده، شده است و چون همتی در حل  معضلات این حوزه وجود ندارد سیاست گذاران  سریعاً به سراغ تغییر نرخ ارز سوق پیدا میکنند.

 

اقتضای تداوم وضعیت موجود صادرات غیر نفتی افزایش نرخ ارز همراه با تورم است و این با افزایش نرخ ارز برای ارتقا صادرات متفاوت است. در واقع این تغییر نرخ ارز با هدف جبران هزینه‌های افزایش یافته صورت می‌گیرد (جهت جلوگیری از زیان صادرکننده). اما اگر نرخ ارز را با هدف ارتقا صادرات به کار می‌گیریم باید رقابت پذیری فنی و مالی و مدیریتی را هم لحاظ کنیم. یعنی در این شرایط فقط نرخ ارزنیست که بتواند مشکل را حل کند بلکه ساختار ما هم باید دچار تغییر شود.

 

سوال : افزایش نرخ ارز چگونه بخش تولید اقتصاد را دچار مشکل میکند؟واساسا نقش این مساله در تداوم دورهای باطل توسعه نیافتگی چیست؟

 

پاسخ :موضوع مهم دیگر در بررسی چگونگی شکل گیری دور باطل توسعه نیافتگی از طریق سیاستهای ارزی این است که به خاطر وابستگی تولید (چه صادراتی و چه غیرصادراتی) به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و مواد اولیه خارجی افزایش نرخ ارزاگر موجب محدودیت تولید نشود می‌تواند سیاست مناسبی  باشد اما اگر اینچنین نباشد اقتصادرا دچار مشکل می‌کند. نکته دیگر اینکه  آیا اثر نرخ ارز بر تولید متقارن است یعنی به همان نسبت باعث تغییر تولید می‌شود یا خیر؟

 

کارشناسان  به این مساله اشاره  می‌کنند که اگر کاهش ارزش پول بتواند مخارج کل را از کالاهای خارجی به کالاهای داخلی چرخش دهد موجب افزایش تولید می‌شود اما چون در اغلب کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری داخلی به شدت به کالاهای سرمایه ای وارداتی وابسته است با افزایش نرخ از هزینه تولید افزایش و سرمایه گذاری وتولیدکاهش می‌یابد. ضمناً چون بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه بالاست، باافزایش نرخ ارز هزینه تأمین این بدهی ها هم به شدت افزایش می‌یابد.

 

بررسی ها   نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در نرخ ارز به شرط ثبات سایر شرایط به طور متوسط موجب افزایش ۰.۴۱ درصدی شاخص قیمت، کاهش ۰.۱۶ درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش ۰.۴۹ درصدی اشتغال خواهد شد. با توجه به شرایط اقتصاد ایران یعنی وابستگی شدید تولید به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی و در نتیجه پایین بودن کشش تقاضای واردات، فقدان بنیان‌های فنی و تکنولوژیکی لازم در جهت ارتقای رقابت پذیری کالاهای صادراتی و در نتیجه پایین بودن کشش عرضه صادرات نمی توان به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید با استفاده از سیاست کاهش ارزش پول ملی امیدوار بود.

 

سوال:با توجه به مسایل مطرح شده راهکار شما برای برون رفت از شرایط پیش آمده یعنی ناکارآمدی مزمن درسیاست گذاری نرخ ارز  چیست؟

 

پاسخ :به اعتقاد من آنچه دارای اهمیت است  آنست که بجای تحلیل های مکانیکی در خصوص نرخ ارز رویکرد نهادی و اقتصاد سیاسی مورد توجه جدی قرار گیرد.متاسفانه جای تحلیل هایی از این دست در فضای آکادمیک کشور به شدت خالی است که نتیجه آن ایجاد و تداوم دورهای باطل توسعه نیافتگی و از جمله دور باطل نرخ ارز است.بررسی های اقتصاد سیاسی نقش منافع گروههای خاص در اثرگذاری بر نرخ ارز را به خوبی در دوران اجرای برنامه های توسعه خصوصا پس از جنگ تحمیلی نشان می دهد که ردپای آن در برنامه های توسعه نمایان است.تحلیلنرخ ارز و سیاستهای ارزی بر مبنای رویکرد نهادی و اقتصاد سیاسی این حسن را دارد که نورافکن قوی و پرنوری بر زوایای پنهان سیاست گذاری های ارزی در ایران  ونقش گروههای ذی نفع در این فضا می اندازد.

 

عصر اندیشه در ادامه مصاحبه نوشت :مساله مهم دیگر این که لازم است دولت دست از کوته نگری در سیاست گذاری ها بردارد.منافع کوتاه مدتی مانند کسب در آمدهای ریالی بیشتر  آن هم در شرایط جدید تحریمی قطعا دولت را وسوسه خواهد کرد تا راه را برای افزایش مجدد نرخ ارز فراهم کند.اما تجربه های آزمون شده متعددی وجود دارد که این نوع از سیاست گذاری ها به شدت به بی ثباتی اقتصادی می انجامد.تجربه سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه پیش روی برنامه ریزان است.سالهای ۹۵ و ۹۶ هم همین تجربه را آزموده ایم که نتیجه آن وخامت شدید اوضاع بخش تولید و جان گرفتن مجدد غیر مولدها در اقتصاد است.استدعای عاجزانه از سیاست گذاران بانک مرکزی و موثرین مجلس دارم که یکبار تجربه های آزموده شده را مرور کنند.قطعا کمتر فریب کارشناسان حامی افزایش نرخ ارز را خواهند خورد.