زمان انتشار : | ساعت : ۱۰:۴۹ | کد خبر : 192281 | پرینت
, ,

تحلیل آرمان اقتصاد مقاومتی در فضای “ابرچالش های اقتصاد ایران”

شفقنا اقتصادی _یک تحلیل گر اقتصادی با تاکید بر اینکه اقتصادمقاومتی مختص دوران تحریم نیست، گفت: واگرایی میان دولت و مردم موجب شده خروجی لازم را از سیاست های اقتصاد مقاومتی شاهد نباشیم.

فتح الله آقاسی زاده در خصوص وضعیت اقتصاد مقاومتی در کشور، اظهار کرد: اختلاف آراء در میان محققان در حوزه های علوم انسانی بسیار و بدیهی است. اقتصاد مقاومتی نیز از این گزاره کلی، مستثنی نیست. پژوهندگان و علاقمندان به این موضوع، در اینکه اقتصاد مقاومتی را با کدام برچسب بشناسانند، با اختلاف نظر مواجه هستند. برخی آن را «مکتب» نامیدند. برخی هم آن را نظریه ای اقتصادی دانستند. برخی نیز معتقدند این سیاست ها از ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به یک الگو در ایران و جهان برخوردار است.

این تحلیل گر با بیان اینکه در برابر چنین تنوع و اختلافِ توصیف، در مقدمه و متنِ سیاست ها، وصف روشنی ارائه شده است، افزود: در ابتدای سند ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی به عنوان «الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی» توصیف شده است. در توضیحی دیگر در همین مقدمه، اقتصاد مقاومتی به عنوان «الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام»  معرفی شده است. به علاوه در فرازی دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، «اهدافی عالی تلقی شده که راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور» خواهند بود.

وی ادامه داد: بدین سان متن کاوی مقدمه و ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حاکی از این است که رهبری به عنوان ابلاغ کننده سیاست ها، سیاست های موصوف را در قالب «الگو و راهبرد» صورت بندی  و ابلاغ کرده اند.  این الگوی کلان، واجد مفاهیم، مولفه ها یا مضامین و موضوعاتی است که به استناد آنچه که در مقدمه ابلاغیه سیاست ها آمده است برای «اجراء» توسط «قوای کشور» صادر شده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران، انتظار داشته اند «نقشه راهی برای عرصه‌های مختلف» اقتصاد بر اساس این سیاست ها «تدوین» شود.

وی تاکید کرد: نتیجه گیری اینکه، فارغ از توصیفات علاقمندان، محققان و چهره های اجرایی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، توسط مرجع ابلاغ سیاست ها، یک الگوی بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی معرفی شده است .

این تحلیل گر در پاسخ به این پرسش که به نظر شما مبانی اقتصاد مقاومتی چیست؟ اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی، الگویی به شدت متاثر از زیست بوم اقتصاد و منطبق با زیست بوم سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. به عبارتی در نظر گرفتن مختصات اقتصاد و سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو مولفه  اختصاصی در تشریح زیست بوم اقتصاد مقاومتی، حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه در واقع اقتصاد مقاومتی یک صورت بندی ویژه است که از زیست بوم سیاست جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد ایران نشات گرفته است، گفت: شاخص های اقتصاد کلان، موید این واقعیت تلخ است که اقتصاد ایران طی سالها، به شدت شکننده و آسیب پذیر شده است. واقعیت‌ها و چالش‌های کنونی کشور، بیانگر این است که اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته (بعد از جنگ تحمیلی) و انجام برنامه‌های میان مدت (توسعه‌ای) نتوانسته است در برخی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد کلان توفیق یابد.

آقاسی زاده تصریح کرد: رشد اقتصادی طی پنج برنامه توسعه (تا سال ۱۳۹۱) کمتر از ۵ درصد بوده و در بازار کار نیز نرخ بیکاری به طور متوسط بالای ۱۲ درصد باقی مانده است و هر ساله کشور نرخ تورم ۱۸ درصد را تجربه کرده است. ضمن آن که رشد اقتصادی ایران همواره از طریق به کارگیری بیشتر نیروی کار و سرمایه (به عنوان عوامل فیزیکی و کمی تولید) به جای بهره‌وری (به عنوان عامل کیفی تولید) عمل کرده است و حتی در برخی از سال‌ها نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار کم رنگ بوده است.

وی افزود: به عبارت دیگر اقتصاد ایران به تدریج در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی شکننده تر شده است و در به کارگیری منابع و عوامل تولید، غیر کارآمد و غیر بهره‌ورتر شده است.

تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی

این تحلیل گر به تشریح این شکنندگی و بررسی ابعاد موضوع (تا زمان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲) پرداخت و گفت: تولید ناخالص داخلی تبیین کننده توان اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود و روند تغییرات آن در طول زمان مبین چگونگی کارکرد سازوکارهای نظام اقتصادی است.

وی افزود: تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از حدود ۲۰۶۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به حدود ۹۸۴۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ رسیده است. تولید ناخالص داخلی کشور در دو سال ١٣٩٠ و ۱۳۹۱، تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تشدید تحریم‌های ظالمانه از اوایل تیرماه سال ۱۳۹۱ که با تمرکز بر بخش‌های درآمدی کشور به ویژه درآمدهای ارزی دولت طراحی شده بود، قرار گرفت.

این صاحب نظر در حوزه برنامه ریزی توسعه ادامه داد: در نتیجه این شرایط، درآمدهای ارزی کشور محدود شد، موازنه پرداخت‌ها به هم خورد، در بازار دارایی‌ها (ارز و طلا) بی‌ثباتی به وجود آمد، در بازار عوامل تولید قیمت‌های نسبی انحراف پیدا کرد، تورم و انتظارات تورمی به وجود آمد، در بخش دولت به دلیل عدم تحقق درآمدها تخصیص‌های بودجه (به‌ویژه به طرح‌های عمرانی بسیار محدود) و موقعیت بانک ها در عرصه پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی به دلیل مشکل شدن نقل و انتقال پول به خارج از کشور تضعیف شد. بنابراین، تولید با دو چالش افزایش هزینه تولید و تخریب فضای کسب و کار رو به رو شد.

وی یادآور شد: کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در نتیجه بحران مالی و اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی در کنار تشدید تحریم‌های ظالمانه تحمیلی بر کشور از مهم‌ترین عوامل افت سهم گروه نفت در تولید ناخالص داخلی کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بوده است.

به گفته این کارشناس اقتصادی ارقام مربوط به نرخ رشد درآمد ملی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، نوسانات بالای نرخ رشد اقتصادی را که پیش تر به آن اشاره شد، نشان می‌دهد.

وی افزود: کشور در سال ۱۳۹۱ پایین‌ترین نرخ رشد درآمد ملی سرانه به قیمت ثابت ۱۳۹۰ را تجربه کرده است. بر این اساس، ضرورت پیگیری «تامین رشد پویا» به عنوان یکی از اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: در نتیجه عواملی نظیر تشدید تحریم‌های تحمیلی بر کشور در سال‌های پایانی دهه ۸۰ و ابتدایی دهه ۹۰ شمسی، سهم «نفت خام و گاز طبیعی» در ارزش افزوده کل فعالیت‌های اقتصادی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ روندی کاهشی را تجربه کرد. تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از ۵۱۹۹۷۳۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۵۸۵۴۳۲۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ رسید. کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی گروه نفت در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تحت تاثیر تشدید تحریم‌های ظالمانه نفتی و مالی بوده است.

شاخص‌های بهره‌وری

وی با اشاره به شاخص های بهره وری گفت: بررسی مقایسه‌ای عملکرد اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تفاوت در نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مختلف، ناشی از تفاوت در رشد بهره‌وری آن‌ها است.

آقاسی زاده افزود: افزایش بهره‌وری می‌تواند موجب افزایش توان رقابت‌پذیری و در نتیجه افزایش سهم اقتصاد ملی در بازارهای بین‌المللی شود. این در حالی است که از نظر تاریخی، نرخ رشد بهره‌وری در ایران چندان چشمگیر نبوده است. «محور قراردادن رشد بهره‌وری» در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نشانه‌ای از اهمیت مقوله بهره‌وری در اقتصاد ملی است.

وی اظهار کرد: طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، روند بهره‌وری سرمایه نزولی بود و در سال ۱۳۹۲ به مقداری کمتر از مقدار متناظر در سال ۱۳۸۴ رسید.

سرمایه‌گذاری داخلی

وی به سرمایه گذاری داخلی اشاره کرد و گفت: تشدید تحریم‌های ظالمانه در سال‌های انتهایی دهه ۸۰ و ابتدایی دهه ۹۰ شمسی در کنار جهش ارزی سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ شمسی از مهم‌ترین عواملی بودند که از طریق افزایش نااطمینانی‌ها و ریسک‌های سیاستی و اقتصادی باعث افت شدید نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شد.

این تحلیل گر افزود: اساساً، از نظر تاریخی، نرخ‌های رشد سرمایه‌گذاری نسبتاً پایین و پرنوسان از ویژگی‌های اقتصاد ایران بوده است.

تجارت خارجی

آقاسی زاده با اشاره به تجارت خارجی، اظهار کرد: به دلیل صادرات نفتی، همواره کل صادرات کالای کشور بیشتر از واردات کالا بوده و در نتیجه در دوره مورد بررسی به طور مستمر، تراز بازرگانی کشور مثبت بوده است. این مساله وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمدهای نفتی به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه امارات متحده عربی، چین، هند، جمهوری کره (کره جنوبی) و ترکیه مهم‌ترین مبادی ورود کالا به ایران در سال ۱۳۹۱ بوده‌اند، افزود: در سال ۱۳۹۲ پنج مقصد عمده صادرات ایران کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده‌اند. از نظر ارزشی تقریباً هفتاد درصد و از نظر سهم وزنی بیش از هشتاد درصد صادرات ایران به پنج کشور مذکور انجام شده است. مهم‌تر اینکه، در سال ۱۳۹۲، از نظر سهمی بیش از چهل درصد و از نظر ارزش دلاری نزدیک به یک چهارم از صادرات ایران به کشور چین بوده است. این موضوعات وابستگی صادرات ایران به کشورهای محدود و آسیب‌پذیری اقتصادی کشور از این ناحیه را نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲، از نظر سهم وزنی حدود ۶۰ درصد و از نظر سهم ارزش دلاری کمی بیشتر از ۶۷ درصد از واردات ایران از پنج کشور مذکور بوده است. این موضوع نیز نشان می‌دهد که همانند صادرات، وابستگی کشور به مبادی تامین کالاهای وارداتی نیز نسبتاً بالا بوده است.

وی یادآور شد: نهایت اینکه باتوجه به مجموعه آنچه که در باب اقتصاد کلان و در سال های منتهی به ۱۳۹۲(سال ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی)، مرور شده است، به نظر می رسد به عنوان نتیجه گیری نهایی می توان این گزاره را مقرون به حقیقت دانست که “اقتصاد مقاومتی” تلاشی برای برون رفت از چالش های مزمن اقتصاد ایران است”.

وی افزود: این گزاره به نوعی در بیانات رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است «مشکلاتی داریم – مشکلات مزمن، مشکلات دیرپا – که اینها جز با یک حرکت اقتصادیِ جمعیِ مهم، امکان ندارد برطرف بشود؛ یکی از آنها وابستگی به نفت است، یکی از آنها عادت به واردات است ،آن هم واردات بدون اولویت، تورم مزمن، بیکاری، معیوب بودن برخی از ساختارهای اقتصادی ما، اشکال در نظامات مالی ما – نظامات پولی ما، نظامات بانکی ما، نظامات گمرکی ما – اشکال در الگوی مصرف،اشکال در مسئله‌ی تولید، اشکال در بهره‌وری؛ اینها مشکلات موجود کشور است، باید با اینها مقابله کرد. یکی از چیزهایی که هر انسان دلسوزی را و هر مسئول با همتی را برمی‌انگیزد که کاری و حرکتی از قبیل اقتصاد مقاومتی انجام بدهد، وجود همین مشکلات است. اینها جز با یک حرکت جهادی و جمعی و دلسوزانه و مستمر – با الزاماتی که دارد و عرض خواهم کرد – میسر نخواهد شد.»

مهر نوشت : آنچه که در سال های اخیر با عنوان”ابرچالش های اقتصاد ایران” مطرح شده است، نیز موید شرایط نگران کننده اقتصاد ایران است. برآمدن آرمان اقتصاد مقاومتی را در چنین فضایی باید تحلیل کرد.

انتهای پیام