زمان انتشار : | ساعت : ۲۱:۱۰ | کد خبر : 196748 | پرینت
,

درخواست تعاونگران از وزیر کار برای افزایش سهم شان از اقتصاد

شفقنا اقتصادی_ برخی تعاونگران تحقق جایگاه واقعی بخش تعاون در اقتصاد و افزایش سهم آن مطابق قانون را به عنوان مهمترین خواسته خود از وزیر آتی تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان می کنند.

به گزارش شفقنا اقتصادی، معاون پارلمانی رییس جمهوری هجدهم مهرماه درباره زمان معرفی وزیران پیشنهادی دولت به مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه تاکنون قطعی است، معرفی وزیر ۲ وزارتخانه هایی است که با سرپرست اداره می شوند و احتمال دارد آقای رییس جمهوری برای ۲ وزراتخانه دیگر هم تصمیمات جدید اتخاذ کند.
اکنون وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین اموراقتصادی و دارایی با سرپرست اداره می شوند.
از هفدهم مردادماه تاکنون، «انوشیروان محسنی بندپی» به عنوان سرپرست انجام وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دنبال می کند.
سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی براساس قانون اساسی باید ۲۵ درصد باشد که اکنون حدود ۶ درصد اعلام شده است و انتظار می رود در پایان برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) به ۱۵ درصد برسد.
در همین پیوند، نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران  گفت: مهمترین خواسته ما از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که با اجرای قوانین موجود امکان رسیدن سهم تعاون از اقتصاد به ۲۵ درصد را مهیا کند.
ارسلان قاسمی ادامه داد: در ماده ۱۸ و ۲۴ قانون به اولویت تعاونی ها در واگذاری ها تاکید شده اما سهم بخش تعاون از واگذاریها نزدیک به صفر است؛ در حالی که این بخش کمترین چالش و فساد را دارد.
وی یادآوری کرد ۸۰ درصد تولید بخش کشاورزی در اختیار تعاونی هاست اما بخش غیرتعاون ۸۰ درصد بازار محصولات کشاورزی را در اختیار دارد؛ به همین دلیل باید وزیر جدید کمک کند زنجیره ارزش در بخش تعاون ایجاد شود.

** بازنگری در خدمات بانک توسعه تعاون
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تکثیر و پرورش و صادرات آبزیان ایران گفت: بانک توسعه تعاون براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به امید کمک به تعاونی ها ایجاد شده است اما بررسی عملکرد بانک توسعه تعاون، بانک رفاه و صندوق کارآفرینی امید نشان می دهد خدمات آنها برای بخش تعاون نزدیک به صفر بوده است.
وی ادامه داد: البته ممکن است آمار این بانک ها و صندوق ها از پرداخت تسهیلات به تعاونی ها حکایت کند ولی واقعیت این است که این تسهیلات بموقع و به اهلش داده نشده است؛ به همین دلیل به جای تزریق سرمایه به بخش تعاون، شاهد هدایت نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا و سکه هستیم.
رییس اتاق تعاون ایران نیز دهم مهرماه در یک نشست مشترک با برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: براساس اساسنامه باید بانک توسعه تعاون ۷۰ درصد منابع خود را در بخش تعاون و ۳۰ درصد آن را در بخش تجاری مصرف کند اما اکنون ۸۵ درصد منابع بانک در بخش تجاری مصرف می شود.
چهاردهم شهریورماه مدیرعامل بانک توسعه تعاون  گفت: از هشت ماه پیش برای تعاونی ها بهترین فرصت از نظر دریافت تسهیلات فراهم شده است اما از آن استفاده نمی کنند.
«حجت الله مهدیان» تاکید کرد «بدون تردید ما مقصر استقبال کم تعاونگران از شرایطی که پیش روی آنها قرار دارد، نیستیم».
وی یکی از دلایل این امر را ناآگاهی تعاونی ها از این تسهیلات عنوان کرد.
به گفته وی، سهم بانک توسعه تعاون از پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات طرح اشتغال فراگیر، ۲ هزار میلیارد تومان (۱۷ درصد) است.

** ورود تعاونی ها به تابلو بورس
نایب رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران ورود تعاونی ها به تابلو بورس را دیگر خواسته بخش تعاون از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد و گفت: قرار بود پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تعاونی ها وارد بورس شوند اما هنوز جای تعاونی ها در تابلوهای اول و دوم بورس خالی است.
وی ادامه داد: براساس اعلام سازمان بورس، حداقل سرمایه یک شرکت تعاونی عام برای ورود به بورس باید یک میلیارد تومان باشد اما حداقل سرمایه برای ورود تعاونی سهام عام به بورس هفت میلیارد تومان تعیین شده است.
«باید نگاه وزیر تعاون و دولتمردان این باشد که تعاون بخش واقعی اقتصاد است نه بخش زینتی؛ چون تولید و شفافیت در تعاونی است».

** ضرورت افزایش کیفیت تعاونی ها
عضو انجمن هیات نظارت اتاق تعاون ایران نیز گفت: مهمترین خواسته ما از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه به کیفیت تعاونی ها به جای کمیت است؛ زیرا بی توجهی به این مقوله موجب کاهش سهم تعاونی ها از اقتصاد می شود.
عبدالله بهرامی افزود: در ۲۵ سال گذشته فقط به کمیت تعاونی ها توجه و از کیفیت آنها غفلت شده است. به همین دلیل سهم تعاونی ها از اقتصاد در ۲ سال اخیر به ۶ درصد رسیده است، درحالی که قرار بود این میزان به ۲۵ درصد افزایش یابد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از خواسته های ما توانمندسازی تعاونی ها و اتحادیه ها و پرهیز از ایجاد تعاونی های جدید است.
رییس تعاونی تولیدکنندگان فرش دستباف تصریح کرد: وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مانع تشکیل تعاونی های جدید شود که فاقد سرمایه و نیروی انسانی ماهر است.
بهرامی یادآوری کرد: بیش از ۲۰۰ هزار تعاونی در کشور داریم که به پایش و برنامه ریزی نیاز دارند.
«باید فهرست تعاونی های غیرفعال و راکد از سامانه وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی حذف شود تا بدین ترتیب بتوان بر توانمندسازی تعاونی ها موجود تاکید کرد».
در ادامه ایرنا نوشت: سیزدهم شهریور ۱۳۷۰ راه اندازی بخش تعاونی اقتصاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون با هدف اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش در همان سال تشکیل شد.

انتهای پیام