زمان انتشار : | ساعت : ۱۳:۰۵ | کد خبر : 200216 | پرینت
, ,

وضعیت انواع عوارض قانونی بر فعالیت صنعت بیمه

شفقنا اقتصادی – مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی گفت: وضع انواع عوارض قانونی بر فعالیت صنعت بیمه موجب می‌شود شرکت‌های بیمه نتوانند بر رشد، تقویت و غنی‌سازی فرآیندهای ارزیابی و مدیریت ریسک تمرکز کنند.

محمود اسعدسامانی  گفت: عملیات بیمه‌گری، فعالیتی تخصصی، فنی و حرفه‌ای است و این مهم، امروزه در جهان به رسمیت شناخته می‌شود؛ به نحوی که مأموریت مهم و اصلی یک شرکت بیمه بازرگانی، مدیریت ریسک‌هایی است که توسط پیشنهاددهندگان یا بیمه‌گذاران بالقوه، برای اخذ پوشش بیمه‌ای مورد نیاز به بیمه‌گر پیشنهاد می‌شود. به این معنا که بیمه‌گر، در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ریسک، تصمیم‌گیری کرده و برای اینکه بتواند تصمیمی صحیح با رعایت جوانب حرفه‌ای، عقلانی، منطقی و محافظه کارانه بگیرد، به ارزیابی ریسک نیاز دارد.

مدیرکل توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بیمه‌های بازرگانی، انواع و اقسام مختلفی دارد، افزود: اگر ریسک کوچک و مانند یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۱۰۰ مترمربع در یک مجموعه مسکونی متشکل از چندین بلوک ساختمانی باشد که در منطقه شهری متوسط و با امکانات ایمنی، اعلام و اطفاء حریق متعارف، احتمالاً نیازی به اعزام ارزیاب ریسک نخواهد بود و بیمه‌گر می تواند با بررسی اطلاعات مندرج در فرم تکمیل شده پیشنهاد بیمه و مراجعه به بانک اطلاعات اختصاصی خود، یا دیتابیس‌های عمومی که به طور مشترک در دسترس همه بیمه‌گران قرار دارد، در خصوص پذیرش یا رد ریسک پیشنهاد شده، تصمیم‌گیری کند.

وی تصریح کرد: انتخاب روش ارزیابی ریسک به نوع پوشش درخواست شده نیز بستگی دارد؛ در مورد همین ریسک کوچک، چنانچه پیشنهاددهنده پوشش سرقت را نیز بخواهد، مراجعه ارزیاب ریسک بیمه‌گر به موقعیت مکانی ریسک مورد نظر و ارزیابی مجموعه امکانات امنیتی پیشگیری و مقابله با سرقت، لازم و ضروری می‌شود؛ در چنین شرایطی روشن است که برای ارزیابی ریسک صنایع و کارخانجات متوسط و بزرگ، نمی‌توان فقط با اتکاء به فرم پیشنهاد و بررسی بانک اطلاعات سوابق ریسک و بیمه گذار، در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش ریسک تصمیم گیری کرد. در چنین مواقعی، اعزام ارزیاب ریسک توسط بیمه‌گر جهت بازدید و تهیه گزارش ارزیابی ریسک پیش از صدور بیمه‌نامه، لازم و ضروری می‌شود.

به گفته اسعدسامانی، در صورتی که ریسک پیشنهاد شده از سوی بیمه‌گر پذیرفته شود، نرخ حق بیمه و شرایط پوشش بیمه‌ای، به پیشنهاددهنده اعلام و چنانچه مورد موافقت وی قرار بگیرد و کل حق بیمه یا قسط اول آن را بپردازد، بیمه‌نامه صادر و تحویل داده شده و پیشنهاد دهنده به طور رسمی به خیل بیمه گذاران بالفعل شرکت بیمه ملحق می‌شود؛ اما چنانچه ریسک پیشنهاد شده در شرایط حال حاضر، قابل پذیرش توسط بیمه‌گر نباشد، این سؤال مطرح می شود که آیا راهها یا روش هایی وجود دارد که بتوان ریسک را پذیرفتنی کرد یا خیر؟ اگر پاسخ به این سؤال منفی باشد، بالطبع پیشنهاد ارائه شده، رد می شود و بیمه‌گر ریسک را نمی‌پذیرد.

وی اظهار داشت: بیمه‌گر برای پذیرفتنی‌کردن ریسکی که در وضعیت موجود، قابل پذیرش نیست، از مکانیزم ارائه توصیه نیز استفاده می‌کند، مشروط به اینکه به این نتیجه اولیه رسیده باشد که ریسک مورد بررسی با اعمال تغییرات و اصلاحات لازم می‌تواند پذیرفته شود و پیشنهاددهنده نیز با توصیه های داده‌شده مخالفتی نداشته باشد.

به گفته این مقام مسئول در بیمه مرکزی، در عرف بیمه گری، دو نوع توصیه ارائه می شود که شامل توصیه الزام آور و پیشنهادی است؛ به این معنا که توصیه الزام‌آور به صورت وارانتی یا شرط پیش‌نیازی در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج می‌شود و پیشنهاد دهنده را ملزم و موظف می‌کند کارهایی را انجام بدهد و یا از انجام بعضی از فعالیت‌ها اجتناب نماید. به عنوان مثال، پیشنهاد دهنده موظف می‌شود که ظرف مدت زمان مورد توافق طرفین، مجموعه ساختمان‌های انبار کارخانه را به سیستم اطفاء حریق اتوماتیک (اسپرینکلر ) مجهز نموده و یا در کل مجموعه، رینگ آب آتش نشانی نصب کند. یا بیش از میزان مشخصی، مثلاً ۳۰۰ لیتر از ماده شیمیایی متانول که “نقطه اشتعال ” پایین و قابلیت تشکیل “ابر بخار ” و انفجار و اشتعال بالایی دارد، در انبارهایش نگهداری نکند. بیمه گر، انجام توصیه های الزام آور را رصد نموده و در صورت عدم انجام آنها و نقض هر یک از وارانتی ها یا شروط پیش نیازی، عواقبی متوجه بیمه گذار می شود که بسته به مورد می تواند شامل ابطال بیمه نامه و ضبط حق بیمه های پرداخت شده نیز بشود.

وی اظهار داشت: در مقابل، توصیه های پیشنهادی، الزام آور نبوده، ولی رعایت آنها به ارتقاء وضعیت ایمنی ریسک کمک می کند؛ به عنوان مثال، پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی مبتنی بر استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۸   را می توان نمونه ای از یک توصیه پیشنهادی محسوب کرد؛ بدیهی است که حتی اگر بیمه گذار به این توصیه پیشنهادی عمل نکند، مشکلی برایش به وجود نمی آید.

اسعدی سامانی ادامه داد: بدیهی است، انجام چنین توصیه هایی به ویژه نوع الزام آور آنها، بدون هزینه نبوده و در مواردی حتی هزینه های سنگینی را متوجه پیشنهاد دهنده می کند؛ ضمن اینکه لازم و ضروری است که بیمه گر از ارزیاب ریسک ذیصلاح و واجد شرایط لازم، یعنی آموزش دیده و با تجربه کافی استفاده کند.  قدر مسلم، اگر ارزیاب ریسک واجد صلاحیت و تجربه لازم و کافی نباشد، نمی تواند چنین توصیه هایی را فرموله و ارائه کند و اگر هم ارائه کرد، قادر به توجیه و دفاع از آنها نمی باشد.

وی افزود: این در شرایطی است که استفاده از چنین خدماتی برای بیمه گر رایگان و مجانی نبوده و مستلزم اختصاص بودجه و صرف هزینه هایی بابت کارشناسی و ارزیابی ریسک است که البته در این رابطه فرمول مشخصی وجود ندارد، لیکن معمولاً شرکت های بیمه درصد معینی از پرتفوی عملیات بیمه گری خود، مثلا” ۵/۲ تا ۵ درصد  حق بیمه خالص صادره  را به این امر اختصاص می دهند؛ بنابراین، عملیاتی کردن چنین  برنامه های پیشگیری از خسارتی  که مورد نظر و خواسته بیمه گر است، مستلزم اختصاص منابع مالی توسط بیمه گر و پیشنهاد دهنده است.

اسعدی سامانی گفت: از یک طرف، این برنامه ها به نفع ارتقاء وضعیت ایمنی و پیشگیری از خسارت در مجموعه اموال مورد نظر پیشنهاد دهنده برای بیمه شدن است و از طرف دیگر، پیشنهاد دهنده چاره ای جزء پذیرش خواسته بیمه گر را ندارد و برای داشتن پوشش بیمه ای مورد نیاز و مدیریت صحیح ریسک و اطمینان خاطر از جبران شدن خسارت های ناشی از حوادث احتمالی آتی، ملزم به تأمین الزامات توصیه شده توسط بیمه گر است.

وی اظهار داشت: هنگامی که پیشنهاد دهنده با تأمین هزینه ها و انجام توصیه های الزام آور بیمه گر موافقت می نماید، از پوشش بیمه ای با مزایای بالاتری همچون کاهش نرخ حق بیمه، تغییر و کاهش میزان  فرانشیز، تغییر حد جبران غرامت و موارد دیگری از این قبیل، برخوردار شده و در مجموع نرخ و شرایط مناسبتری، دریافت می‌کند؛ بنابراین، بیمه گر ریسک هایی که می پذیرد را به دقت و با وسواس و با رعایت عقلانیت و احتیاط  انتخاب و مدیریت نموده و بدین ترتیب به توسعه مدیریت ریسک در جامعه و کل اقتصاد کشور کمک شایان و درخور توجهی می کند. روشن است که انجام اینکار در گرو ارزیابی صحیح و دقیق ریسک میسر می شود و بیمه گر از طریق ارزیابی ریسک، توسعه مدیریت ریسک را تسهیل می‌کند.

اسعدی سامانی گفت:این رویکرد و نگاه به عملیات بیمه گری مستلزم فراهم آمدن مقدمات و زیرساخت هایی همچون وجود شبکه حرفه ای ارزیابان حقیقی و حقوقی ریسک، برخورداری از آموزش های لازم، وجود بسترهای نرم افزاری مورد نیاز، عنداللزوم وجود مقرره یا الزامات مقرراتی خاص و موارد دیگری است که در جای خود بایستی به تفصیل به آنها پرداخته شود؛ ثانیاً، برقراری الزامات چنین رویکردی متضمن توسعه و “بهبود مستمر ” فرهنگ و الزامات ایمنی و پیشگیری از خسارت و توسعه مدیریت ریسک در گستره وسیعی از جامعه و کشور می شود؛ ضمن اینکه این مهم منافع برد- بردی را برای همه ذینفعان در جامعه و اقتصاد کشور تأمین می نماید.

وی اظهار داشت: تفکر فعلی و رایج در کشور که  شرکت های بیمه در قالب پرداخت عوارض قانونی متعدد و مختلف (مانند عوارض موضوع ماده ۳۰ قانون الحاق (۲) یا تبصره ۱۰ قانون بودجه سالیانه کشور) پول بدهند تا دستگاهها و سازمان هایی مانند راهداری، پلیس، اورژانس، وزارت بهداشت  نسبت به ارتقاء ایمنی و پیشگیری و کاهش خسارت ها مبادرت ورزند، فاقد توجیه فنی و کارشناسی و واجد اشکالات متعددی به نظر می رسد. این موارد، تجربه هایی است که فقط در کشور ما دیده می شود و در دیگر کشور ها، ما به ازای بیرونی ندارد.

مهر نوشت: به یقین، وضع انواع و اقسام عوارض قانونی بر فعالیت صنعت بیمه کشور، موجب می شود که شرکت های بیمه نتوانند بر رشد، تقویت و غنی سازی فرآیندهای ارزیابی و مدیریت ریسک خود که وظیفه اصلی و مهم آنهاست، تمرکز، برنامه ریزی و اقدام کنند؛ بالاخره، پایان کار عملیات بیمه گری، تصمیم گیری در خصوص سهم  نگهداری ریسک پذیرفته شده و میزان  واگذاری اتکایی آن و فرآیند سرمایه گذاری منابع و ذخایر مالی حاصل از انجام عملیات بیمه گری است. ارزیابی ریسک در این مراحل نیز مبنا و رکن محسوب شده و بر هرگونه تصمیم سازی و تصمیم گیری، اثرگذار است.

انتهای پیام