زمان انتشار : | ساعت : ۰۸:۲۶ | کد خبر : 201809 | پرینت

برای حفظ قدرت خرید کارمندان و کارگران چه تصمیمی باید گرفته شود؟

شفقنا اقتصادی_ کارشناس حوزه کار می‌گوید: افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان تنها در صورتی کفاف هزینه‌های زندگی را می‌دهد که یا شرایط اقتصاد به قبل از آغاز سال ۹۷ برگردد یا دریافتی افراد تغییر کند.

به گزارش شفقنا اقتصادی، علیرضا حیدری، در ارزیابی پیش‌بینی افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان برای سال آینده اظهار کرد: اگر در خصوص تثبیت نرخ تورم و کنترل آن و ساماندهی شرایط اقتصادی و وضعیت موجود نیروهای کار نتوانیم سیاستهای مناسبی اعمال کنیم بعید می‌دانم که افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی بتواند پاسخگوی معیشت کارمندان و کارکنان بخشهای دولتی و نیمه دولتی باشد.

وی اعلام زودهنگام افزایش دستمزد از سوی دولت را به دلیل ارسال لایحه بودجه تا پایان آذرماه عنوان کرد و گفت: تعیین دستمزد کارگران با کارمندان متفاوت است، فرایند تعیین و تصویب دستمزد کارگران در پایان سال و توسط شورای عالی کار صورت می‌پذیرد ولی افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس تصمیماتی است که در هیات دولت و سازمان برنامه و بودجه گرفته می‌شود.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در شورای عالی کار تکلیف مشخص است وهمه ساله از طریق چانه‌زنی‌ میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی این اتفاق می‌افتد ولی اگر شرایط اقتصاد تغییراساسی نکند و قیمت‌ها روند رو به رشد خود را همچنان طی کند و خودروسازان، لبنیاتی‌ها و بسیاری از بخشها کاهش قیمتی نداشته باشند، قطعا افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی پاسخگوی معیشت نخواهد بود و به تهدیدی برای امنیت غذایی و امنیت اجتماعی تبدیل خواهد شد.

حیدری اعلام افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده را به منزله تایید این رقم ندانست و گفت: قاعده کلی این است که دولت بر اساس منابع درآمدی خود و امکان تحقق آن پیش‌بینی می‌کند و بودجه را می‌بندد ولی مجلس با نگاهی کلان‌تر بودجه را  رسیدگی می‌کند. مجلس از باب واقعیات پیش رو و ملاک‌هایی که برای ارتقای معیشت نیروی کار دارد به بودجه نگاه می‌کند و تغییر یا تصویب این رقم به تصمیم کمیسیون تلفیق بستگی دارد.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: اتفاقاتی که ظرف چند ماه گذشته رخ داد به چند گروه به شدت آسیب زد، البته بعضی از گروه‌ها از این شرایط بهره‌برداری کردند ولی بخشی دیگر لطمه خوردند. اگر اقتصاد را به یک کیک تشبیه کنیم که هر یک از اجزای این اقتصاد از آن سهم می‌برند، با توجه به اتفاقاتی که چند ماه گذشته رخ داده و شکل تقسیم بندی این کیک عوض شده است، می‌توان گفت که سهم یک گروه بیشتر شده، سهم بعضی گروهها کمتر شده و سهم یک عده هم تغییری نکرده است.

وی گفت: بخش‌های خصوصی و عمومی نظیر نهادهای بهزیستی وکمیته امداد، کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران و شاغلین با درآمد مزدی ثابت زیان کنندگان اصلی این جریان بودند چون منبع درآمدشان پولی است و درآمد پولی از نظر اسمی تغییر نکرده است ولی از نظر واقعی به دلیل آن که افزایش قیمتها به شکل واقعی روی داده این قدرت خرید به تدریج کاهش یافته است.

حیدری گفت: در صورتی که روند افزایشی قیمتها تا پایان سال بیشتر شود، بهترین تصمیمی که می‌توان در این زمینه اتخاذ کرد این است که دریافتی افراد تغییر کند و یا شرایط اقتصاد به قبل از آغاز سال ۹۷ برگردد. در هرحال بودجه‌ای که به مجلس تقدیم می‌شود باید ناظر بر آینده اقتصاد سال بعد باشد و منابع و مصارف پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی و ارقام و اعداد آن در بودجه ای که دولت آذرماه به مجلس می‌دهد مشخص شده باشد.

به گزارش ایسنا، با وجود آن که درصد افزایش حقوق کارکنان برای لایحه بودجه سال آینده هنوز نهایی و اعلام نشده و در لایحه بودجه تقدیمی به مجلس در آذر ماه مشخص خواهد شد اما احتمالا این درصد افزایش تا ۲۵ درصد خواهد بود.پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفته بود به اندازه کافی ارزهای ریالی، دلاری و یورو در صندوق ذخیره داریم و می‌توانیم حقوق پرداختی ۱۷ میلیون نفر حقوق بگیر کشور را افزایش دهیم.

انتهای پیام

1 پاسخ
  1. حسین عجم says:

    چند سالی است که دولت و مجلس محترم با اعلام تورم رسمی با محاسبات مورد نظر خود( البته نه واقعی و حقیقی بازار )از افزایش متناسب با تورم حقوق بگیران شانه خالی می کند،اما در این بین حقوق بگیران دولتی که از امتیازات ایثارگری برخوردار بوده اند(جانبازان و آزادگا ن و همسر وفرزند و والدین شهدا) مورد بی توجهی وکم لطفی واقع می شوند.لطفا به چند سوال ما ایثارگران فراموش شده پاسخ دهید.
    ۱-آیا درقانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان جزء ،بویژه معلمان امکان دریافت حقوق آنچنانی (نجومی)داشته اند.
    ۲-آیا احکام حقوقی ما ایثارگران در سیستم حقوق و دستمزد غیر قانونی و خارج از سیستم مدیریت خدمات کشوری افزایش داشته است.
    ۳-آیا دریافت چهار میلیون و پانصد هزارتومان حقوق با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و جانباز و رزمنده ،بعد از ۳۱سال خدمت دریافت حقوق نجومی است.
    ۳-آیا انتظار افزایش حقوق سالیانه متناسب با نرخ تورم ، انتظاری غیر معقول و زیاده خواهی است.
    ۴-آیا فکر نمی کنید با این روش تصمیم گیری و تصمیم سازی ، عملا امتیازات ناشی از ایثارگری را بی اثر کرده و با اجرای این روش پس از چند سال در عمل حقوق ایثار گران همسان با سایر حقوق بگیران غیر ایثارگر می شود.و دیگر از امتیازات قانونی ایثارگران خبری نیست.
    ۵-آیا عزیزان مجلس و دولت ،افزایش ناچیز و قانونی ناشی از امتیازات حقوق ایثارگران را حق قانونی آنها نمی دانند که حقوق آنها را به چشم نجومی بگیران محاسبه میکنند.
    با توجه به مباحث ذکر شده و با تحلیل و پاسخ معقول به سوالات فوق خواهشمندیم محاسبه دریافتی ایثارگران را ازحقوق نجومی بگیران جدا کرده و افزایش سالیانه ما را متناسب با تورم رسمی همچون کارمندانی که حقوق شان بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری افزایش داشته محاسبه فرمایید.
    البته قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی در اختیار شماست ،می توانید خیلی راحت از کنار این مسائل عبور کنید چرا که اساسا با درآمدهای نجومی که دارید، فکر کردن به این مسائل جزئی شاید برایتان مضحک و پیش پا افتاده باشد،اما تصور بفرمایید یک کارمند وبویژه یک معلم جانبازو در آستانه باز نشستگی با چند فرزند دم بخت و دانشجو و عائله مند که دیگر توانایی شغل دیگری ندارد واز سلامتی کامل هم به علت کهولت سن و جراحات ناشی از جانبازی بر خوردار نیست، و تمام چشم امیدش اول به خدا و بعد همین مستمری ناشی از عمری کار و تلاش است،لطفا درست و قانونی و عادلانه تصمیم بگیرید، البته به لطف دولت تدبیر و امید بیمه تکمیلی شاغلان دولتی هم قطع و دستگاههای دولتی هم هیچ اراده ای برای برقراری آن که دولت برآنها تکلیف کرده است ندارند.

دیدگاه ها غیر فعال است.