زمان انتشار : | ساعت : ۱۰:۵۶ | کد خبر : 206479 | پرینت
, ,

پیش بینی ها از افزایش پلکانی قیمت خودرو

شفقنا اقتصادی_ از 2 دی ماه به‌صورت قطره چکانی قیمت کارخانه‌ای خودروها اعلام شده است؛ قیمت‌هایی که از نرخ بازار پایین‌تر است ولی به دست مردم نمی‌رسد.

به گزارش شفقنا اقتصادی،  با اصلاح قیمت کارخانه‌ای این تصور ایجاد شد که خودروسازان با سرعت بیشتری به تعهدات خود عمل خواهند کرد و خودروهایی را که معوق شده است تحویل می‌دهند اما ثبت‌نام‌کنندگان خودرو هنوز چشم انتظار خودروهایی هستند که ماه‌های گذشته پول آن را تمام و کمال پرداخت کردند و از تاریخ تحویل آنها هم چند ماهی می‌گذرد.

با اصلاح قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان این سؤال به وجود می‌آید که خودروسازان با قیمت‌های جدید کنار می‌آیند یا خیر.از طرفی این روزها خریداران محصولات سایپا در انتظار قیمت‌های جدید هستند. طی چند روز اخیر تنها گروه صنعتی ایران خودرو قیمت‌های جدید خود را اعلام کرده است ولی نارنجی پوشان جاده مخصوص برای اصلاح قیمت‌هایشان کاری انجام ندادند. هر چند که معتقدند فرمول حاشیه بازار یعنی اختلاف 3 تا 5 درصدی قیمت‌ها با بازار تنها راهکار برای ادامه حیات این مجموعه است.

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره افزایش قیمت‌ها و اینکه تا چقدر این قیمت‌ها واقعی است به «ایران» گفت: قیمت کارخانه‌ای که خودروها داشتند غیر واقعی بود و عملاً دلالان از فاصله قیمتی کارخانه با بازار بهره می‌بردند. قیمت‌های جدیدی  راکه از سوی خودروسازان مشخص شده است  باید توضیح بدهند که طبق آن می‌توانند تولیدشان را افزایش دهند یا خیر.

وی افزود: شاید خودروسازان برای اینکه بازار با شوک قیمتی روبه‌رو نشود می‌خواهند به‌صورت پلکانی یا مرحله‌ای قیمت‌های خود را بالا ببرند.

وی درباره مشکلاتی که در تأمین قطعه و مواد اولیه خودرو وجود دارد، تصریح کرد: هنوز گشایشی در تأمین قطعه خودرو صورت نگرفته است چرا که ثبت سفارش کالاها بسیار سخت شده  و به همین دلیل کسی را سراغ ندارم که تاکنون موفق به ثبت سفارش قطعه و مواد اولیه شده باشد.نجفی منش خاطرنشان کرد: در نامه‌ای که به رئیس جمهوری ارسال شده است در مورد تسهیل و تأمین مواد اولیه خواستار مساعدت و همکاری بودیم ولی هنوز شرایط برای فعالیت قطعه سازان تسهیل نشده  لذا مدت طولانی است که در واردات قطعه و مواد اولیه دچار مشکل شدیم.وی تأکید کرد: شرکت‌های خارجی در فروش قطعه و مواد اولیه حاضر هستند با ما همکاری کنند اما این امر مستلزم مکانیزم‌های خاصی است که دولت بایستی فراهم کند. اگر این مکانیزم‌ها فراهم نشود نمی‌توان برای واردات قطعه و مواد اولیه کاری کرد.

85 درصد نقدینگی خودروسازان برای قطعه سازان است
مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم درباره اینکه خودروسازان با افزایش‌های اتفاق افتاده به تعهدات خود در پرداخت به قطعه سازان همکاری خواهند کرد، به «ایران» گفت: آن گونه که مدیران ایران خودرو و سایپا تعهد دادند از هر نقدینگی که به آنها تزریق می‌شود 85 درصد آن را وارد زنجیره تأمین خواهند کرد. با افزایش سقف تسهیلات هم پول به واحدهای قطعه‌سازی داده خواهد شد.

افزایش 70 تا 80 درصدی قیمت خودروها بدون هزینه‌های سربار
وی درباره اینکه افزایش صورت گرفته در خودروهای داخلی می‌تواند چرخ صنعت را بچرخاند، تصریح کرد: با محاسباتی که انجام دادیم قیمت خودروها به جهت قطعه و مواد اولیه بین 70 تا 80 درصد باید افزایش پیدا کند. قیمت‌هایی که اکنون ایران خودرو در مورد محصولات خود انجام داده است با احتساب درصد یاد شده است. در این درصد افزایش دستمزد و هزینه‌های سربار دیده نشده است.

بیگلو تأکید کرد: قرار است با افزایش 70 تا 80 درصدی قیمت خودروها از سوی کارخانه، تیراژ تولید افزایش پیدا کند. رشد تیراژ و رسیدن به تولید روزانه 2200 دستگاه خودرو کمک می‌کند تا شرکت‌های خودروسازی مدیریت هزینه کنند و در صورت لزوم و تأیید مراجع ذیصلاح قیمت‌های خود را تغییر دهند.آنچه که از شرایط تولید خودرو نشان می‌دهد کاهش تولید ادامه دار خواهد بود چرا که قطعه سازان بعد از گذشت بیش از 50 روز نتوانستند قطعه و مواد اولیه‌ای ثبت سفارش کنند. در این میان شورای رقابت هم موافق با آزاد‌سازی قیمت‌ها نیست و اخیراً طی نامه‌ای به رئیس جمهوری فرمولی برای قیمت‌گذاری پیشنهاد داده است. نمایندگان خودروسازان معتقدند که اگر خودرو مشمول قیمت‌گذاری شود بایستی فاتحه آن را خواند.

بنا بر گزارش ایران، شورای رقابت عنوان کرده است، مطابق دستورالعمل قانونی و با توجه به تلاطمات اقتصاد کشور بعد از آخرین ابلاغیه شورای رقابت در ابتدای تیرماه سال‌جاری، از جمله بروز تحریم‌های جدید و نوسانات شدید نرخ ارز، ضروری است میزان افزایش مجاز در قیمت خودروهای مشمول به‌عنوان سقف قیمت، با لحاظ تورم بخشی (نهاده ای) خودروهای مشمول در 9 ماهه سال 1397، که از سوی بانک مرکزی ارائه خواهد شد و ارزیابی کیفیت و اعمال بهره‌وری در 9 ماهه سال‌جاری محاسبه شود.