زمان انتشار : ۳۰ خرداد ,۱۳۹۶ | ساعت : 14:01 | کد خبر : 21537 | پرینت
,

تاکید یک فعال اقتصادی بر افزایش سهم صنعت و کشاورزی در اقتصاد کشور

شفقنا اقتصادی- عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بر لزوم کاهش سهم دولت در سبد مدیریت اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: بخش‌های صنعت و کشاورزی باید حدود ۶۵ درصد از کسب و کارها در کشور را به خود اختصاص دهند و محدودتر شدن سهم بخش خدمات ضروری است.

رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار «شفقنای اقتصادی» بیان کرد: ایران از ظرفیت‌های لازم اعم از منابع طبیعی، نیروی انسانی و قابلیت‌های اجرایی برای توسعه اقتصادی و صنعتی و حضور در بازارهای صادراتی برخوردار است و باید مطابق این ظرفیت‌ها برنامه‌هایی کوتاه، میان و بلندمدتی را برای تحقق چنین اهدافی تدوین کند.

وی گفت: متاسفانه در دو دهه اخیر، برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در حوزه اقتصاد، ظریب اجرایی و عملیاتی پایینی داشته‌اند و روی کاغذ مانده‌اند.

رئیس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، از جمله اهداف مندرج در برنامه‌های توسعه اقتصادی را تعیین ترکیبی برای سبد مدیریت اقتصادی کشور دانست و افزود: اکنون بیش از ۸۴ درصد از این سبد در اختیار دولت است؛ در نتیجه بخش‌های خصوصی و تعاونی نمی‌توانند حضور موثری در اقتصاد کشور داشته باشند و به اهداف خود در بازار دست یابند.

پدیدار ادامه داد: این عامل باعث شده است برخی از اهداف مندرج در برنامه‌های توسعه اقتصادی و همچنین سند بالادستی ۱۴۰۴ تحقق پیدا نکنند و همچنان در روند توسعه اقتصادی کشور، عقب‌ماندگی حاکم باشد.

مشکل صنعت کشور در رقابت‌های بین‌المللی

نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران یکی از مشکلات اقتصادی کشور را ناتوانی از حضور موثر در بازارهای صادراتی دانست و گفت: با توجه به تحولاتی که در دولت یازدهم در اقتصاد کشور رخ داد، ظریب فضای رقابتی در عرصه ملی به ۸۰ درصد و در عرصه منطقه‌ای به حدود ۶۰ درصد رسیده است اما این ظریب در سطح بین‌المللی عددی کمتر از ۳۰ درصد را نشان می‌دهد؛ در نتیجه ایران در تحقق هدف‌گذاری‌هایی خود در زمینه صادرات کالا و خدمات موفق نبوده است.  

پدیدار تاکید کرد: سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی باید از طرح‌هایی که در کشورهای در حال توسعه یا پیشرفته، برای موفقیت در در حوزه صادرات اجرا شده است، الگوبرداری کنند.

وی ادامه داد: یکی از کشورهایی که می‌تواند الگوی ایران قرار بگیرد ترکیه است؛ این کشور تا حدود ۲۰ سال پبش، عملکرد چندان موفقی در حوزه صادرات نداشت اما اقتصاددانان ارشد ترکیه برنامه‌ای را برای توسعه اقتصادی کشور خود تدوین کردند و با ارائه مشوق‌ها، تسهیلات و معافیت‌هایی به صادرکنندگان برتر، به صادرات رونق بخشیدند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مالزی را یکی دیگر از کشورهای موفق در این حوزه دانست و افزود: کشور مالزی نیز با برنامه‌ریزی صحیح بر مبنای توسعه اقتصادی از طریق توسعه صادرات، توانست جایگاه خوبی را در اقتصاد جهان به دست  آورد و به رشد پایدار تثبیت شده در اقتصاد دست یابد.

پدیدار ادامه داد: کره‌جنوبی نیز از جمله کشورهایی است که ایران می‌تواند از روند پرشتابی که این کشور در حدود نیم قرن اخیر در حوزه توسعه پشت سر گذاشته است الگوبرداری کند؛ کره‌جنوبی از مکانیزم‌های حمایتی در زمینه تولید و صادرات بهره گرفت و اکنون توانسته است به پنجمین غول اقتصادی در جهان تبدیل شود.

لزوم کاهش سهم خدمات در فعالیت‌های اقتصادی

رئیس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تدوین و ارائه برنامه‌های کوتاه، میان و بلند مدت اقتصادی را ضروری دانست و گفت: نخسین گام برای رسیدن به توسعه در این حوزه، کاهش سهم دولت در سبد مدیریت اقتصادی کشور به زیر ۵۰ درصد و افزایش مشارکت بخش خصوصی است.

وی افزود: بر اساس برنامه پنجم توسعه اقتصادی عددی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد هرم اقتصادی کشور باید در دست بخش خصوصی باشد اما اکنون این رقم تنها در حدود ۱۵ درصد است.

پدیدار ادامه داد: اقتصاد ایران با مشکلاتی مانند کم‌کاری و فسادهایی مواجه است که عمده آنها نیز از بدنه اقتصاد دولتی ناشی می‌شود؛ دولت رانت‌های را به بهایی در اختیار دیگران قرار می‌دهد و برخی از مدیران دولتی از این امر منتفع می شوند که زیبنده ایران نیست.  

نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تاکید کرد: دولت باید به وظایف نظارتی و حاکمیتی خود بپردازد و از ورود به امور اجرایی و عملیاتی از جمله خرید و فروش ارزاق عمومی یا فرآورده‌های نفتی پرهیز کند.  

وی شکل‌گیری رقابت در اقتصاد را ضروری دانست و افزود: دولت باید برای دست‌یابی به اقتصاد سالم و توسعه اقتصادی، موانع کسب و کار را از میان ببرد و تسهیلات و معافیت‌هایی را برای گروه‌های اثرگذار در بستر اقتصادی در نظر بگیرد.

رئیس هیات داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، با اشاره به تشکیل هرم اقتصادی کشور از سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات گفت: اکنون سهم هر یک از فعالیت‌ها در این هرم نامتوازن است.  

پدیدار توضیح داد: بر اساس برنامه‌های توسعه کشور، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد فعالیت‌های اقتصادی بابد به کشاورزی، ۳۵ تا ۳۷ درصد به صنعت و مابقی به خدمات اختصاص داشته باشد اما با در پایان برنامه پنجم، سهم هر یک از این بخش‌ها به ترتیب حدود ۱۹، ۳۰ و۵۰ درصد بوده است.

وی سهم پایین کشاورزی را فاجعه‌ای برای برای کشور پهناور ایران و عاملی برای مهاجرت روستائیان به حاشیه شهرها دانست و افزود: با توجه به اینکه ایران پتانسیل صنعتی شدن را دارد و در سال های پس از انقلاب پیشرفت‌های خوبی در زمینه تولید صورت گرفته، صنعت هنوز به جایگاه لازم در اقتصاد کشور دست نیافته است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: صنعت و کشاورزی در مجمود حدود ۵۰ درصد سبد اقتصادی کشور را در اختیار دارند و مابقی متعلق به بخش خدمات یا به عبارتی مواردی چون واسطه‌گری، انبارداری و حمل و نقل است که در نتیجه همین اقدامات قیمت تمام‌شده کالا افزایش می‌یابد.

پدیدار ابراز امیدواری کرد: با توجه به ساز و کاری‌های مصوب در برنامه ششم توسعه، کسب و کارهای نوینی که در حال شکل گیری است و تلاش نسل جدیدی که وارد بازار کار می‌شود، این شرایط تغییر کند به گونه‌ای که سهم تولید و کشاورزی به حداقل ۶۵ درصد افزایش یابد.

تمرکز بر چهار عامل رکودساز

نائب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، چهار عامل رکودساز در فضای کسب و کار ایران را بالا بودن هزینه تسهیلات، بروکراسی اداری، پایین بودن بهره‌وری و فرسوده بودن تجهیزات و ماشین‌آلات دانست و افزود: حل این عوامل به تمرکز و برنامه‌ریزی ویژه‌ای نیاز دارد.

وی ادامه داد: مطالعه نکردن بازارهای بین‌المللی، تخصص نداشتن مدیران، هزینه‌های بالای اجتماعی و سربار، نبود استراتژی توسعه در کشور، بی‌توجهی به صرفه مقیاس تولید و نامناسب بودن شبکه توزیع، مسائل دیگری هستند که در مرحله بعد باید به آنها توجه شود.

پدیدار گفت: ایران پتانسیل بالا و نیروی انسانی کارآمدی را برای رسیدن به توسعه در اختیار دارد؛ با بهره‌گیری کامل از فرصت‌های موجود، اقتدار اقتصادی کشورا افزایش می‌یابد واز طریق آن، اقتدار اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز حاصل می‌شود.

انتهای پیام