زمان انتشار : ۱۷ تیر ,۱۳۹۶ | ساعت : ۱۶:۵۴ | کد خبر : 21670 | پرینت

شفقنا اقتصادی– عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر لزوم تغییر تیم اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم گفت: یکی از انتظارات اتاق از دولت آینده، عمل به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مبنی بر مشورت و تعامل با فعالان بخش خصوصی پیش از اتخاذ تصمیمات اقتصادی است.

مهدی پورقاضی در گفت‌وگو با خبرنگار سایت خبری «شفقنای اقتصادی» ادامه داد: پارلمان بخش خصوصی از دولت انتظار دارد به فعالان این بخش اهمیت بدهد و پیش از اتخاذ هر تصمیم یا تدوین لایحه اقتصادی، طبق قانون با آنها مشورت کند؛ اقدامی که تاکنون مغفول مانده است.

محیط نامناسب کسب و کار و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری
وی یکی دیگر از انتظارات فعالان اقتصادی از دولت دوازدهم را بهبود رتبه ایران در محیط کسب و کار دانست و افزود: اکنون رتبه کشور در این حوزه ۱۲۰ در دنیا و ۱۵ در منطقه است که به هیچ عنوان مطلوب نیست و ایران بر اساس سند چشم‌انداز باید رتبه نخست اقتصادی در منطقه را در اختیار بگیرد.

به گفته پورقاضی، حذف موانع اداری و مقررات زاید، لازمه تسهیل فضا برای فعالیت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران توضیح داد: بسیاری از سرمایه‌گذاران و نمایندگان شرکت‌های خارجی که ظرف دو سال گذشته به ایران آمده‌اند؛ به ویژه آنها که تصمیم به حضور جدی و سرمایه‌گذاری در کشور را دارند دریافته‌اند که امور بسیار ساده‌ای مانند ثبت شرکت یا تهیه زمینی برای تاسیس کارخانه یا ساختمان اداری، سخت و زمان‌بر است.

وی با اشاره به سلیقه‌ای و بی‌ضابطه بودن مسائل مالیاتی در ایران گفت: چنین مشکلاتی باعث می‌شود رتبه کشور در محیط کسب و کار افزایش و در مقابل، انگیزه برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کاهش یابد.

ضرورت مبارزه جدی با فساد اقتصادی
پورقاضی، سومین انتظار بخش خصوصی از دولت را مبارزه جدی و برنامه‌ریزی شده با فساد دانست و افزود: رتبه ایران از نظر فساد سیاسی و اقتصادی نسبتا بالا است و برخی تصمیمات به دور از چشم مردم و رسانه‌ها گرفته می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به شفافیت پایین در اقتصاد ایران گفت: وجود ارز دو نرخی به فساد اقتصادی در کشور دامن زده چرا که این موضوع به بهانه‌ای برای ایجاد رانت و امتیازهای غیرقانونی تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: فعالان بخش خصوصی از دولت جدید انتظار دارند در مورد فساد اقتصادی اقدمات جدی‌ای انجام دهد تا زمینه سرمایه‌گذاری فراهم شود.

دولت استراتژی توسعه صنعتی ندارد
پورقاضی گفت: تدوین استراتژی توسعه صنعتی، ضرورتی دیگری است که دولت دوازدهم باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشد و از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود که همت خود را صرف تدوین این سند کند چرا که اکنون دولت هیچ سیاست روشنی در زمینه توسعه اقتصادی و صنعتی ندارد.

این فعال صنعت پتروشیمی، مهم‌ترین اقدامی را که وزارت صمت در طول چهار سال گذشته انجام داده است پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌ها دانست و افزود: چنین اقدامی در حالی صورت گرفته است که هیچگونه مطالعه مشخصی وجود ندارد که نشان دهد آیا تامین مالی مهم‌ترین نیاز صنعت کشور است یا خیر.

وی ادامه داد: بسیاری از مدیران صنعتی با توجه به ناتوانی در فروش کافی محصولاتشان، مهم‌ترین مشکل خود را «کمبود نقدینگی» و در نتیجه؛ نیاز اصلی صنایع را «تامین سرمایه در گردش» می‌دانند؛ که متاسفانه وزارتخانه نیز همین اعتقاد را دارد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران اضافه کرد: بر اساس تحلیل‌های علمی، هرچند تامین نقدینگی از جمله نیازهای کنونی صنایع ایرانی محسوب می‌شود اما اولویت نخست نیست و بنگاه‌های اقتصادی ابتدا باید رقابت‌پذیر شوند.

پورقاضی گفت: در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌‌ای برای کمک به صنایع دارد باید حمایت‌هایی را برای رقابتی شدن محصولات آنها ارائه کند.

این فعال بخش خصوصی بیان کرد: بررسی محل هزینه‌کرد تسهیلاتی که در سال گذشته به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شده است احتمالا نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این مبالغ به جای اینکه در راه افزایش تولید و گرفتن سهم بزرگ‌تری از بازار به کار رود، صرف پرداخت بدهی‌های بنگاه‌ها شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، دلیل شکل‌گیری چنین شرایطی را بی‌توجهی وزارتخانه به معضل اصلی صنایع دانست و افزود: مشکل این جاست که بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند کالاهای خود را در بازار عرضه کنند و محصولات آنها رقابتی نیست.

به گفته وی پرداخت منابع نقدی به بنگاه‌های اقتصادی اقدام مثبتی است اما قرار نیست اولویت توسعه صنعتی ایران باشد و نمی‌توان آن را به عنوان مهم‌ترین اقدام وزارت صمت پذیرفت.

کنترل تورم، تنها عامل رکود نیست
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، ضمن تاکید بر لزوم رقابتی شدن کالاهای ایرانی از نظر کیفیت و قیمت گفت: مهم‌ترین دلیلی که کالاهای ایرانی نمی‌توانند حضور موفقی در بازارهای صادرتی داشته باشند ناتوانی در رقابت با محصولات خارجی است.

پورقاضی، یکسان‌سازی نرخ ارز و روشن شدن فرایند نرخ‌گذاری را یکی از ضرورت‌های اقتصادی کشور دانست و افزود: بهبود ارتباطات سیاسی با کشورهای دنیا به ویژه همسایگان برای توسعه صادرات الزامی است.

وی گفت: بخش خصوصی از دولت دوازدهم انتظار دارد تصمیمی منطقی برای موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها اخذ کند که به یکی از موضوعات پیچیده و کلان اقتصادی تبدیل شده است و هدف از پرداخت آن مشخص نیست.

این فعال صنعت پتروشیمی بیان کرد: دولت در چهار سال گذشته موفق به ایجاد ثبات و آرامش نسبی در اقتصاد و کاهش نرخ تورم شده است و انتظار می‎رود این شرایط استمرار یابد اما رشد بسیار بالای نقدینگی می‌تواند افزایش مجدد تورم را به دنبال داشته باشد که چنین شرایطی برای اقتصاد کشور مضر است.

پورقاضی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی فعالان اقتصادی از تداوم کنترل تورم ابراز نگرانی می‌کنند، گفت: واحدهای تولیدی در ایران سال‌ها با بهره‌گیری از نرخ تورم بالا قیمت محصولات خود را افزایش می‌دادند و در نتیجه سود بیشتری نصیب آنها می‌شد.

این فعال صنعت پلاستیک افزود: از سوی دیگر مردم به دلیل انتظار گرانی در آینده نزدیک، خرید بیشتری می‌کردند و به نظر می‌رسید در بازار رونق وجود دارد چرا که چرخه‌ای از کار، تولید و فروش شکل گرفته بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران توضیح داد: چنین چرخه‌ای ناشی از افزایش قیمت بود نه رقابتی شدن تولید؛ در حالی که در کشورهای دارای ثبات اقتصادی، چنین شرایطی وجود ندارد.

وی افزود: اکنون در ایران نیز کنترل تورم باعث شده است، انتظار مردم برای گرانی کاهش یابد و جامعه به سمت خرید بر اساس نیازها و انتظارات خود رفته است.

به گفته پورقاضی نگرانی برخی فعالان اقتصادی این است که با تدوام کنترل نرخ تورم، ناتوانی آنها در فروش محصولاتشان افزایش یابد؛ در حالی که کاهش نگرانی مردم از گران شدن کالاها لزوما اتفاق بدی نیست و تولیدکنندگان باید رقابت‌پذیری خود را افزایش دهند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ادامه داد: تولیدات داخلی با وجود هزینه حمل و نقل کمتر، انرژی و نیروی کار ارزان‌تر و بی‌نیازی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، نمی‌توانند در قیمت و کیفیت با کالاهای خارجی رقابت کنند؛ در نتیجه مدیران صنعتی خواستار جلوگیری از ورود کالاهای خارجی هستند.

وی بیان کرد: اکنون مردم همچنان بر اساس نیاز خود خرید می‌کنند و در میزان مصرف جامعه تغییر قابل توجهی دید نمی‌شود اما فروش برخی بنگاه‌های اقتصادی حتی تا یک سوم نیز کاهش داشته است و در نتیجه نمی‌توان گفت صرف کنترل تورم عاملی برای رکود است؛ مشکل اصلی را باید رقابتی نبودن محصولات دانست.

ضروت تجدید نظر در تیم اقتصادی دولت
پورقاضی، بر ضرورت تجدید نظر اساسی در تیم اقتصادی دولت تاکید کرد و گفت: در چهار سال گذشته تیم اقتصادی با یکدیگر هماهنگ نبوده و در نتیجه تصمیمات نیز یکدست نبودند اما دولت دوازدهم برای موفقیت باید سیاست اقتصادی منسجم و روشنی داشته باشد و تئوری ثابتی پشت سیاست‌‌گذاری‌های آن دیده شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: برخی وزیران اقتصادی نیز بدون شک باید تغییر کنند چرا که کشور به وزیران به‌روزی نیاز دارد که با تئوری‌ها و نوآوری‌های جدید در برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی آشنا باشند و بتوانند هدف‌گذاری و استراتژی دقیقی برای تحقق توسعه تدوین کنند.

به گفته وی دولت باید با تجدید نظر در ساختار خود، از شرایط کنونی که بسیار بزرگ و ‌کم‌تحرک است خارج و با سپردن کارها به بخش خصوصی به سمت کوچکی و چابکی برود.

انتهای پیام