شفقنا اقتصادی – لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی که سال گذشته به مجلس رفته بود با رفع ایرادها روز گذشته به شورای نگهبان رفت. در این لایحه ۱.۵ میلیارد دلار(حدود ۵هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق توسعه ملی بصورت قرضالحسنه نزد بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق کارآفرینی امید و سایر صندوقهای مجاز قرار داده خواهد شد تا برای ایجاد اشتغال اختصاص پیدا کند.این منابع باید ظرف مدت ۶ سال مجدد به صندوق توسعه ملی بازگردانده شوند. نرخ سود تسهیلات برای این وامها در حدود ۶ درصد تعیین شده است.کارشناسان معتقدند برای آنکه این لایحه درست اجرا شود چند بانک باید در ارائه تسهیلات دخیل شوند و دو برابر تسهیلاتی که از صندوق توسعه ملی اخذ میشود، توسط بانکها برای این منظور ارائه شود و به جای پراکنده کردن این تسهیلات، چند بانک که بیشتر با روستاها سروکار دارند، متولی پرداخت آن شوند. نکتهای که مشخص نیست این است که آیا این منابع در محل خود مصرف میشود یا خیر و این نگرانی وجود دارد که همانند وامهای زودبازده چیزی عاید مردم نشود. روز گذشته مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی عنوان کرد«لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» رفع ایراد شد.همچنین مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد:با توجه به اینکه یکی از شروط موضوع اذن رهبر معظم انقلاب در مصوبه مجلس در خصوص لایحه دولت، مبنی بر تعیین سود مقرر برای بنگاههای بخش کشاورزی و صنعتی به میزان حداکثر ۶ درصد (متوسط)، پیشبینی نشده بود، شورای نگهبان ماده (۷) مصوبه مجلس را به سبب واگذاری تعیین سود تسهیلات به آییننامه هیأت وزیران، مغایر اصول پنجاه و هفتم و یکصدودهم قانون اساسی شناخت، لذا با اصلاح صورتگرفته در مصوبه کمیسیون و مقید شدن آییننامه مذکور به رعایت «نرخ سود میانگین ۶ درصد»، ایراد شورای نگهبان مرتفع به نظر میرسد.
منبع: ایران
