زمان انتشار : ۲۱ خرداد ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۲:۲۱ | کد خبر : 221900 | پرینت
شفقنا اقتصادی_ بانک مرکزی به دنبال ایجاد یک بازار متشکل برای خرید و فروش ارز است تا بتواند با ایجاد یک نرخ واحد نسبت به تزریق ارز حاصل از صادرات به کشور سرعت ببخشد.

به گزارش شفقنا اقتصادی، ماجرای بازگشت ارز‌های حاصل از صادراتِ صادرکنندگان ایرانی درست از زمان ایجاد نوسانات شدید ارزی و تشکیل بازار ثانویه، زیر ذره‌بین نهاد‌ها و صرافان قرار گرفته است، شرایط جنگ اقتصادی و اعمال فشار آمریکا برای محدودسازی بازار ارز کشور، منجر شد تا بانک مرکزی برای اجرای تعهد ارزی مدت زمان محدودی را تعیین کند تا از این طریق بتواند سرعت واردات اقلام اساسی و همچنین روند صادرات را مدیریت کند.

اما همین موضوع با واکنش‌های مختلفی از جانب تعدادی از بازرگانان قرار گرفت. برخی از صادرکنندگان معتقدند که زمان تعیین شده دست آنها را بسته است و البته تعداد زیادی از این اعتراض‌ها تا حدودی به مقصد بازگشت ارز حاصل صادرات یعنی سامانه نیما است.

سوای تمام مباحث حاشیه‌ای موضوع مهم و داغ این روز‌های رسانه رقم دقیق ارز خارج شده حاصل از صادرات غیرنفتی از سیستم کشور است. این رقم تا حدودی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته و در محدوده ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار می‌چرخد.

بیشتر صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تاکنون رقمی ببش از ۴۵ میلیارد دلار ارز از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما در اختیار تجار قرار گرفته است و این افراد با دستورالعمل اخیر بانک مرکزی موظف به بازگرداندن ارز به کشور هستند. بانک مرکزی برای هر گروه از صادرکنندگان درصد قابل توجهی را برای تزریق مشخص کرده است؛ که این دستورالعمل را می‌توانید در جدول زیر بخوانید:

برتر///  در حال تکمیل

بازگشت بیش از ۱ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در اردیبهشت  ۹۸

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو خبرنگار  ، تأکید کرد: میزان ارزی که به عنوان ارز بازنگشته به کشور از آن نام برده می‌شود تنها مشمول ارز‌هایی که خارج از کشور هستند، نیست؛ بلکه در بین این ارقام، ارز‌هایی هستند که وارد کشور شده‌اند و هنوز در سامانه‌های نیما و سنا وارد نشده و تعیین تکلیف نشده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر ۵۰ درصد ارز‌های حاصل از صادرات گرفتار همین موضوع هستند و درصد دیگری از ارز‌ها نیز هنوز سررسید و در مبدأ صادراتی وصول نشده‌اند تا به کشور وارد شوند.

پورابراهیمی یکی از دلایل تعلل صادرکنندگان از تعیین تکلیف کردن ارز‌های صادراتی‌شان را وجود شکاف نرخی بین بازار سنا و نیما دانست و گفت: باید با راه اندازی بازار متشکل ارزی فکری به حال ایجاد یک نرخ واحد کنیم تا دیگر صادرکنندگان برای فروش ارز خود به دنبال سود بیشتر نباشند. در نهایت باید فکری برای یک نرخ واحد بود تا میزان بازگشت ارز به روند طبیعی بازگردد.

در همین خصوص وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی بعد از بارها تذکر رسمی به صادرکنندگانی که از عرضه میزان ارز تعیین شده خود در سامانه نیما و مابقی آن در سیستم ارزی کشور امتناع می‌کنند، اسامی صادرکنندگان متخلف را به قوه قضاییه ارسال کردند تا بر اساس مبنای قانونی با این افراد برخورد شود.

حسین میرشجاعیان، معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره  در گفت‌وگو خبرنگار  اظهار کرد: قطعا در این برهه و جنگ اقتصادی که با وجود تحریم‌ها به کشور ما تحمیل شده است، بخش خصوصی باید برای منافع ملی تلاش کند و به دنبال کسب سود بیشتر نباشد، سازمان‌ها و نهادهای مالی کشور قصد ندارند تا به بازرگانان ضرر وارد کنند؛ اما با مدیریت و کنترل بیشتر برای مدیریت بازار ارز کشور تلاش می‌کنند.

وی افزود: یکی دیگر از راه‌های مقابله با کسانی که از بازگشت ارز به کشور امتناع می‌کنند، لغو معافیت مالیاتی و عدم تخصیص مشوق‌های صادراتی است.

عمده ارز حاصل از صادرات نزد شرکت‌های دولتی است!

محسن امینی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار  با اشاره به تأثیر تعیین نرخ ارز برای کنترل میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: کنترل بازارهای ارزی و مسائل پیرامون بحث ارز در برهه‌هایی نظیر جنگ اقتصادی، خیلی خوب می‌تواند بازارهای کشور را با ثبات همراه کند.

وی افزود: یکی از مباحثی که در سایر بخش‌های اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد، نحوه کنترل عرضه و تقاضای ارز در کشور است. این موضوع به این معناست که اگر دولت در ابتدا بتواند یک نرخ معقول را برای هر دو قشر واردکننده و صادرکننده تعریف کند تا هر دو با عدالت به تجارت خود بپردازند دیگر شاهد کارشکنی‌هایی نظیر عدم بازگشت ارز به کشور نخواهیم بود.

امینی با بیان اینکه عوامل خارجی بسیار زیادی برای فشار به بازار ارز کشور تلاش می‌کنند، گفت: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، دولت‌ها همواره در حمایت از اقلام اساسی بسته‌های ارزی مخصوصی را مد نظر دارند. منظور ما از ایجاد عدالت برای واردات کالاهای غیرضروری است. در حال حاضر نرخ نیمایی، سنایی، حواله‌ها و سایر نرخ ها موجب به وجود آمدن شکاف در رفت و برگشت ارزها شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: عمده عرضه ارز در بازار ارز، توسط دولت و شرکت‌های دولتی است و تنها ۲۰ درصد از تزریق ارز به این بازارها بر عهده بخش خصوصی کشور است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان