زمان انتشار : | ساعت : 10:53 | کد خبر : 230231 | پرینت

شفقنا اقتصادی – سلاح‌ورزی گفت:در فرایند تدوین، نماینده اتاق در کمیسیون‌های مربوطه حضور داشت و نظرات بخش خصوصی را اعلام کرد اما ای کاش قبل از اینکه نسخه نهایی به صحن علنی برود به صورت عمومی منتشر می‌شد تا متخصصان و ذی‌نفعان بتوانند در آن خصوص اظهارنظر کنند.

به گزارش شفقنا اقتصادی حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص قانون تجارت و نحوه تصویب آن در صحن علنی مجلس گفت: قانون تجارت قبلی در زمان پهلوی اول نوشته شده بود و اصلا جوابگوی نیاز امروز نبود زیرا نسبت به آن زمان، مسائل جدید و ابهامات بسیاری اضافه شده است فلذا تدوین یک قانون تجارت مدون، جامع و هماهنگ با موضوعات روز به خصوص در بحث تجارت الکترونیک برای کشور لازم بود.

رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد ادامه داد: فرایند تصویب لایحه جدید بسیار طولانی بود. با توجه به اینکه این لایحه بسیار حجیم  و بیش از ۱۰۰۰ ماده دارد، باید به صورت کاملا فنی مورد بررسی قرار گیرد. برخی کارشناسان و حقوقدانان در خصوص این قانون نظر مثبتی دارند و بیان داشتند که نکات خوبی در آن ذکر شده و بر اساس مطالعات، بررسی‌های کارشناسی و مطابقت با یکسری منابع خارجی مواد آن مطرح شده است که اصلی‌ترین نقطه قوت آن همین موضوع است. این لایحه در واقع بومی سازی شده قوانین تجارت جهانی است.

ایلنا نوشت: وی در خصوص انتقادات مطرح شده به این لایحه گفت: یکسری از کارشناسان نیز بر این عقیده هستند که فرایند تصویب آن در صحن علنی شتاب‌زده و عجولانه است و باید بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد اما چون این لایحه بسیار قطور و حجیم بود مدت زیادی در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و بر همین اساس تصمیم گرفته شد که در صحن به صورت کلی رأی‌گیری شود.

وی در خصوص زمان اجرای آن گفت: با توجه به تغییرات اساسی و حجیم بودن این قانون، برای اینکه قضات در انشای احکام تجاری مشکلی نداشته باشند و به میزان لازم بر قانون تجارت مسلط باشند، تصمیم گرفته شد که با یک فرصت چندساله این قانون اجرایی شود که مطابق آخرین اطلاعی که من دارم، قبل از رفتن آن به صحن علنی مقرر شده بود که از سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.

وی در خصوص نقش اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین این قانون گفت: در فرایند تدوین، نماینده اتاق در کمیسیون‌های مربوطه حضور داشت و نظرات بخش خصوصی را اعلام کرد اما ای کاش قبل از اینکه نسخه نهایی به صحن علنی برود به صورت عمومی منتشر می‌شد تا متخصصان و ذی‌نفعان بتوانند در آن خصوص اظهارنظر کنند.

انتهای پیام