زمان انتشار : | ساعت : 19:00 | کد خبر : 231557 | پرینت

شفقنا اقتصادی_ یک مقام مسئول کارگری با بیان این‌که بیش از ۹۰ درصد کارگران دارای قرارداد موقت هستند و دیگر از کارگر رسمی خبری نیست از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به تصویب آیین‌نامه تعیین سقف قراردادهای موقت تصمیم‌گیری کند.

به گزارش شفقنا اقتصادی، فتح‌الله بیات، درباره آیین‌نامه تعیین سقف قراردادهای موقت اظهار کرد: در این آیین‌نامه سقف قراردادهای کار موقت سه ساله در نظر گرفته شده و چنانچه کاری بیشتر از سه سال طول بکشد و ماهیت کار دائم را پیدا کند دیگر قرارداد کوتاه‌مدت و موقت بسته نمی‌شود.

وی با بیان این‌که از سال ۱۳۷۲ تاکنون کارگران با چالش قراردادهای موقت کار روبه‌رو هستند، ادامه داد: متاسفانه هنگامی که کارگران به سن بازنشستگی می‌رسند همچنان قرارداد موقت دارند، در صورتی که در کارهای با ماهیت دائم باید قرارداد دائم بسته شود.

رییس اتحادیه کارگران قرارداد و پیمانی افزود: در حال در بسیاری از صنایع و کارخانه‌ها کارگران با وجود آنکه بین ۱۵ تا ۲۰ سال متوالی کار کرده‌اند، ولی هنوز قرارداد موقت هستند و این اجحاف بزرگی به کارگران است.

بیات اظهار کرد: قانون کار در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به موجب آن در ماده هفت قانون کار موضوع شناسایی کارهای موقت از دائم و تدوین آیین‌نامه مربوطه مورد تاکید قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در ادوار مختلف از طریق فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی موضوع را تحقیق کردیم ولی به دلیل لابی بخشی از کارفرمایان با مجلس طرح بهسازی قراردادهای موقت رای نیاورد و تا امروز به نتیجه نرسیده است.

رییس اتحادیه کارگران قرارداد و پیمانی بستن قرداد موقت را به معنای اجیر کردن کارگر دانست و گفت: کارگرانی که دارای قرارداد موقت هستند از حقوق و مزایایی که قانون برایشان پیش‌بینی می‌شود محرومند و در ارسال لیست بیمه، پرداخت عیدی و پاداش دچار مشکل می‌شوند.

به گفته بیات، کارگرانی که با قرارداد موقت مشغول کار هستند هیچ برنامه‌ای برای آینده خود ندارند و از لحاظ روحی و روانی  با خود کلنجار می‌روند و نگران آینده شغلی خود هستند.

این مقام مسئول کارگری تصریح کرد: امروز به دلیل انعقاد قراردادهای موقت بهره‌وری بنگاه‌ها پایین آمده و این مساله در افت کیفیت کالاهای تولید اثر گذاشته است.

وی در پایان از دولت و مجلس شورای اسلامی خواست که در مورد آیین‌نامه تعیین سقف قراردادهای موقت هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری کنند و تاکید کرد: اگر آیین‌نامه در هیات دولت تصویب شود می‌تواند به وزارت کار برگردد و فرآیند ابلاغ و اجرای خود را طی کند.

منبع: ایسنا