زمان انتشار : | ساعت : ۰۹:۲۳ | کد خبر : 232201 | پرینت

شفقنا اقتصادی – یک کارشناس اقتصادی گفت: اخیراً در کنار حذف یارانه‌های ثروتمندان، اخبار مرتبط با تصمیم سران قوا مبنی بر انتشار اوراق اسلامی شنیده می‌شود، اما متأسفانه این سیاست بنا به تجربه‌ی قبلی با الزام بانک به خرید این اوراق، به یک سیاست پولی انبساطی تبدیل شده که باید هزینه آن را مردم به شکل تورم پرداخت کنند.

به گزارش شفقنا اقتصادی ، اجرای سیاست یارانه‌های نقدی در کشور اهدافی را دنبال می‌کرد که منطق اجرای آن در واقع چنین بود؛ هنگامی که یک خانواده چهار نفره برای صرف شام به رستوران می‌روند، وقتی قرار باشد صورتحساب را پدر خانواده بپردازد، احتمال بریز و بپاش فرزندان بسیار است. اما هنگامی‌که پدر خانواده برای هر یک از اعضاء مبلغ مشخصی را جهت صرف شام اختصاص دهد، آن وقت ممکن است بعضی از اعضاء خانواده رژیم غذایی را رعایت کنند؛ مثلاً از تناول شام صرف‌نظر کنند تا پول دریافتی خود را پس انداز نمایند!

فارغ از آنکه سیاست یارانه‌های نقدی در دستیابی به اهداف خود موفق عمل کرده است یا خیر؛ می‌بایست از همان ابتدا تبعات اجرای آن مورد بررسی قرار می‌گرفت. اجرای این سیاست به دنبال افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی صورت گرفت. اما پس از آنکه در سال‌های بعد کشور درگیر مسائل تحریم‌های اقتصادی شد، عواقب اجرای سیاست اعطای یارانه‌ی نقدی یکسان به همه‌ی آحاد جامعه، به مرور در اقتصاد ایران بروز کرد. از این‌رو، دولت بر آن شد تا در راستای توزیع هدفمند یارانه‌ها گام نخست را بردارد و پس از چهار سال وقفه پس از آخرین مرحله‌ای که بخشی از اقشار ثروتمند را از شمول دریافت یارانه خارج کرده بود، در شهریور سال جاری اقدام به قطع یارانه‌ی نقدی ۲۰۰ هزار خانوار کند.

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و از جمله حذف سه دهک بالای درآمدی بحث و مناقشاتی را در پی داشته است. شهاب فولادی، در گفت‌وگو با ایلنا، پیرامون قطع یارانه دهک‌های پردرآمد و الزامات گفت: حذف تدریجی یارانه ثروتمندان نه تنها دارای ریشه نظری در علم اقتصاد است، بلکه یک الزام برای اقتصاد کشور نیز به حساب می‌آید. در واقع، این الزام از کسری بودجه نشأت می‌گیرد. به عبارت دیگر، پرداخت یارانه‌های نقدی در ایران که به منظور بهبود سطح رفاه و همین‌طور ضریب جینی صورت گرفت، در سال‌هایی که درآمدهای نفتی کشور به صورت قابل توجهی کاهش یافت منجر به کسری بودجه فراوان شد.

وی ادامه داد: کسری بودجه در ایران علل فراوانی دارد؛ اما یکی از مهم‌ترین علت آن، یارانه‌های نقدی است. بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد، با ایجاد کسری بودجه و ناتوانی در تأمین آن، دولت به ناچار متوسل به استقراض از بانک مرکزی یا همان سیاست پولی انبساطی می‌شود؛ یعنی انتشار پول که نقدینگی را افزایش می‌دهد. افزایش نقدینگی منجر به تورم شده و تورم انباشته با سرکوب قیمت ارز، خود را در شوک‌های ارزی و افزایش شارپی نرخ ارز نشان می‌دهد که در واقع باعث فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه خواهد شد.

 فولادی تصریح کرد: در سال‌های اخیر که دولت با کاهش قابل توجه بودجه مواجه شده است، شکاف بین درآمدها و هزینه‌های آن بسیار بزرگ‌تر نیز شده است. برای کاهش این شکاف می‌بایست درآمدها افزایش یافته یا هزینه‌ها کاهش یابد. در شرایطی که درآمدها از کانال افزایش مالیات و بهبود ساختار مالیات‌ستانی و انتشار اوراق اسلامی می‌تواند صورت بگیرد، کاهش هزینه نیز با سیاست‌هایی مانند انضباط مالی دولت، حذف بودجه بخش‌های غیرضروری در راستای چابک‌سازی نهادها، حذف یارانه‌های ثروتمندان و اصلاح ساختار یارانه‌های پنهان، انجام می‌شود.

این پژوهشگر اقتصادی اضافه کرد: اخیراً در کنار حذف یارانه‌های ثروتمندان، اخبار مرتبط با تصمیم سران قوا مبنی بر انتشار اوراق اسلامی شنیده می‌شود، اما متأسفانه این سیاست بنا به تجربه‌ی قبلی با الزام بانک به خرید این اوراق، به یک سیاست پولی انبساطی تبدیل شده که باید هزینه آن را مردم به شکل تورم پرداخت کنند. ایلنا نوشت: بنابراین حذف شدن قسمتی از یارانه‌های نقدی منجر به آزاد شدن منابعی برای دولت می‌شود که در شرایط کنونی، کسری بودجه را کاهش می‌دهد و در شرایط عادی دست دولت را در تولید کالای عمومی بازتر می کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هر سیاستی هزینه‌های خود را دارد و هر چه به تعویق افتد، هزینه‌های آن نیز افزایش می‌یابد، گفت: شاید اجرای این سیاست پنج سال قبل راحت‌تر بوده است؛ چرا که درجه سرمایه اجتماعی در آن زمان بیشتر بوده، اما اکنون نیز به نظر می‌رسد اجرای آن از پنج سال دیگر آسان‌تر باشد.

فولادی متذکر شد: این شیوه حاکمیتی و پرداخت یارانه به این سبک و با شرایط کنونی دیگر نمی‌تواند ادامه پیدا کند، کشور نیازمند یک اصلاح در ساختار اقتصادی خود است و این ماجرا بسیار فراتر از یک دولت و یا یک قوه است. در واقع، در چنین شرایطی نیازمند خواست و اراده حاکمیتی برای اجرای این اصلاحات اقتصادی در کشور هستیم. ممکن است حذف یارانه‌های نقدی صدک‌های ثروتمند، منابعی را آزاد کند اما این سیاست می‌بایست در کنار انضباط مالی دولت و همچنین اصلاح ساختار یارانه‌های پنهان صورت بگیرد.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در حذف صدک به جای دهک درآمدی، هوشمندانه عمل کرد گفت: یارانه‌های نقدی در سطح نظری تکلیف روشنی دارد. یارانه می‌بایست همانطور که تجربه کشورهای دیگر نیز نشان داده است به نیازمندان اختصاص یابد. از این جهت بسیاری از کارشناسان و اساتید اقتصاد معتقدند که دولت باید به جای شناسایی دهک و یا صدک‌های ثروتمند به شناسایی دهک‌های کم درآمد بپردازد و یارانه مابقی جمعیت را حذف کند. مطمئنا این سیاست تبعات جدی و هزینه‌های اجتماعی بالایی را در پی دارد و به یکباره انجام آن غیر ممکن است. از این رو، دولت سعی دارد در مراحل اولیه، صدک‌های ثروتمند را از دریافت یارانه حذف کند. چراکه گمان بر این می‌رود حذف آن‌ها هزینه‌های کمتری را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: انتخاب صدک به جای دهک‌های درآمدی سیاست بسیار هوشمندانه‌ای است؛ چراکه با شوک‌های ارزی و تورمی اخیر، مرزهای گروه‌های درآمدی تا حدودی از بین رفته است. برای مثال، ممکن است فردی در تهران و در خانهای یک میلیارد تومانی زندگی کند و دارای اتومبیلی پنجاه میلیون تومانی باشد، اما از لحاظ درآمدی به سختی قدرت تعمیر اتومبیل خود را داشته باشد. این درحالی است که به واسطه‌ی دارایی خود می‌بایست از دریافت یارانه محروم شود. بنابراین، لازم است تا برای شناسایی این گروه از افراد، در ساختار جمعیت دقت بیشتری صورت گیرد.

فولادی تصریح کرد: آنچه مسلم است، اینکه حذف یارانه ثروتمندان، سیاستی لازم و ضروری است. یارانه می‌بایست تنها به گروه‌های کم‌درآمد جامعه تعلق گیرد. اما این یک تصمیم بزرگ است که نیازمند همکاری تمامی ارکان حاکمیتی است، تصمیمی است که در جایی از تاریخ اقتصاد ایران، ناچار به اجرای آن خواهیم بود و هر چه به فردا موکول شود هزینه‌های بیشتری در پی خواهد داشت.

انتهای پیام