زمان انتشار : | ساعت : 10:39 | کد خبر : 233854 | پرینت

شفقنا اقتصادی – اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمی دارد و از اعضایش می خواهد تا اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ را اجرایی کنند.

به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از اتاق ایران چند سالی می شود که ایران با گروه ویژه اقدام مالی مشترک با هم درگیر هستند. آنها منتظر تصویب و قانونی شدن یکسری الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران هستند. در ایران هم لوایح میان مجلس، دولت و شورای نگهبان و بعضی مواقع مجمع تشخیص مصلحت نظام رد و بدل می شود. حالا آخرین مهلت به ایران داده شده است. گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد.

به گزارش رویترز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه ای اعلام کرد از اعضای خود درخواست کرده است معاملات با ایران را بررسی دقیق تر کرده و شرکت های تامین سرمایه فعال در ایران را مورد حسابرسی سخت تر قرار دهند. در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی آمده است: «اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون های پالرمو و تامین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمی دارد و از اعضایش می خواهد تا اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ را اجرایی کنند.»

در این بیانیه «با ابراز ناامیدی از عقب افتادن این طرح اقدام»، آمده است: «FATF انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات پیش برود تا تضمین دهد که به تمام موارد باقی مانده از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات لازم ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخته است.»

ایران از سال ۲۰۰۹ در لیست سیاه FATF قرار گرفت. اما سال ۲۰۱۶، یک سال بعد از برجام و سعی دولت در اصلاح سیستم بانکی باعث شد، نام ایران از لیست سیاه به حالت تعلیق درآید. در ژوئن ۲۰۱۶، FATF از اقدامات ایران برای رفع پولشویی و تامین مالی تروریسیم ایران استقبال کرد. همان زمان رویترز نوشت: «گروه ویژه اقدام مالی، ایران را در لیست سیاه نگاه داشت، اما برخی از اقدامات متوقف شد». سال ۲۰۱۶ این کارگروه اعلام کرد که به منظور نظارت بر پیشرفت ایران در اجرای این طرح، اقدامات متقابل برای برای ۱۲ ماه لغو می‌شود. در این بیانیه همچنین آمده بود: «اگر ایران نتواند وضعیت خود نسبت به پولشویی و تامین مالی تروریسم را انجام دهد و نتواند به تعهدش عمل کند، اقدامات متقابل با شدت بازگردانده می شود. اما اگر بهبود ایجاد شود، گام های مثبت بیشتری در نظر گرفته می شود.»

بعد از آن یک بار دیگر، این تعلیق از لیست سیاه برای ایران تمدید شد. گروه ویژه اقدام مالی در ماه جولای سال ۲۰۱۸، به ایران مهلت داد تا اکتبر اصلاحاتش در سیستم بانکی را کامل کند. رویترز در این باره نوشت: «این گروه اعلام کرد ایران فرصت دارد تا اصلاحاتش را مطابق با هنجارهای جهانی تکمیل کند. در غیر این صورت عواقبی خواهد داشت که می تواند از سرمایه گذاری در این کشور جلوگیری کند.» رویترز در گزارشش نوشت: «تهران بعد از توافق با ۵+۱ در سال ۲۰۱۵ سعی کرد سرمایه گذاران خارجی زیادی را جذب کند که تحت تاثیر تحریم های بین المللی ایران را ترک کرده بودند. طی این سال ها ایران تلاش کرد تا استانداردهای تعیین شده توسط گروه FATF در زمینه پولشویی AML و مبارزه با تامین مالی تروریسیم CFT را اجرا کند. ایران امیدوار بود از این لیست سیاه حذف شود. لیست سیاهی که برخی از سرمایه گذاران خارجی را از ورود به ایران دلسرد می کند.»

البته در جولای سال گذشته، FATF، در بیانیه ای در پاریس اعلام کرد: «این گروه از اجرای برنامه عملی ایران برای مقابله با تامین مالی ترورسیم و پولشویی مایوس شده است. FATF انتظار دارد ایران با سرعت بیشتری در مسیر اصلاحات قدم بردارد. ما انتظار داریم ایران تا اکتبر ۲۰۱۸ اصلاحات مربوط به پولشویی و عدم تامین مالی ترورسیم را تصویب کند، در غیر این صورت این گروه اقدامات ضروری و لازم را انجام خواهد داد.»

تا اکتبر سال ۲۰۱۸ قوانین ایران برای مقابله با تامین مالی ترورسیم و پولشویی تصویب نشد و حالا چهار ماه تا آخرین مهلت فاصله است.

انتهای پیام