زمان انتشار : ۲۱ آذر ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۱:۴۹ | کد خبر : 237386 | پرینت

شفقنا اقتصادی – دولت به منظور پرداخت به موقع اعتبارات تقویت بنیه دفاعی در چند سال اخیر با استقراض از منابع صندوق توسعه ملی، مسیری متفاوت برای این امور اتخاذ نموده است.
به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از برنامه و بودجه چنانچه منابع تسهیلاتی اخذ شده از صندوق توسعه ملی با تضمین پرداخت دولت به عنوان منابع بالفعل به شمار نمی¬رود، سایر منابع درآمدی دولت از جمله پیش¬بینی فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و … به تبع آن سایر هزینه¬های دیده شده از محل این منابع با وحدت ملاک با این منطق نباید جزو هزینه¬ها قلمداد نمود، حال¬آن‌که از حیث عملکرد در مقایسه با سایر منابع درآمدی دولت در لوایح بودجه سالانه، پرداخت¬های صورت گرفته منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی به طور کامل تأمین و تخصیص یافته است.
اما در رابطه با این‌که تسهیلات ارزی برای تبدیل شدن به منابع قابل استفاده، نیازمند طی روند قانون‌گذاری است. سوالی که به ذهن متبادر می¬شود این است که آیا سایر منابع و مصارفی که در لایحه بودجه پیش¬بینی شده است نیاز به فرآیند تصویب مجلس شورای اسلامی را ندارد؟
علی¬رغم این‌که در جوابیه قبلی اذعان به افزایش ۱۴ درصدی اعتبارات امور دفاعی و امنیتی نسبت به سال ۱۳۹۷ شده است (بدون منابع صندوق توسعه ملی)، چرایی این تشکیک و القای اطلاعات نادرست در مورد اهتمام دولت بر تقویت بنیه دفاعی، در برهه¬ای که دشمنان جمهوری اسلامی ایران به تمامه امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را مورد هجمه و هدف قرار داده¬اند،جای تأمل است.

انتهای پیام