زمان انتشار : ۲۴ آذر ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۱:۴۷ | کد خبر : 237539 | پرینت

شفقنا اقتصادی – روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران ضمن بررسی لایحه بودجه و بیان دیدگاه‌های خود در مورد آن خواستار شفافیت بیشتر این لایحه به ویژه در حوزه درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۹ شدند. با باور آن‌ها دولت باید به طور شفاف اعلام کند که برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود چه رویکردی را در پیش گرفته است.

به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از اتاق ایران روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در تازه‌ترین نشست خود با اعضای هیات رئیسه پارلمان بخش خصوصی به تشریح لایحه بودجه و لزوم افزایش میزان شفافیت آن به ویژه در مورد درآمدهای مالیاتی پرداختند. میزان درآمدهای مالیاتی شده در لایحه بودجه سال ۹۹ بالغ بر ۱۹۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به قانون بودجه ۹۸ رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

بر اساس آنچه در این نشست مطرح شد دولت بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ از درآمدهای غیرنفتی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی که همان استقراض است، بخش بیشتر منابع خود را تأمین خواهد کرد.

در این رابطه گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مورد بودجه ۹۹ ارائه شد که بر اساس آن از پیش‌بینی ۱۲۵ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق فروش انواع اوراق تعهدزا در سال ۹۹ سخن به میان آمد. همچنین میزان درآمد پیش‌بینی شده حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد در حالی که میزان درآمد محقق شده دولت از این بخش از ابتدای سال ۹۸ تا کنون حدود هزار میلیارد تومان بوده است.

طبق این گزارش، پیش‌بینی فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار در لایحه بودجه ۹۹  آمده و میزان درآمد ارزی حاصل از فروش نفت حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. با توجه به اینکه در سال ۹۸ حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد شده است، بنابراین بعید به نظر می‌رسد که پیش‌بینی لایحه بودجه در این رابطه محقق شود.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و بر اساس این لایحه، میزان مالیات اشخاص حقوقی نسبت به قانون بودجه ۹۸ حدود ۲۰ درصد، مالیات بر کالا و خدمات (مالیات ارزش افزوده) حدود ۳۱ درصد و مالیات بر ثروت بالغ بر ۶۸ درصد رشد داشته است. نرخ مالیات ارزش افزوده تغییری نکرده و همان ۹ درصد است و قرار است از نظر پوشش مالیاتی تغییراتی داشته باشد.

در ادامه به موفقیت اتاق ایران در جلوگیری از یک اتفاق ناخوشایند در مورد لغو برخی معافیت‌های مالیاتی که می‌توانست برای تولید و تجارت به یک دغدغه اساسی تبدیل شود، اشاره شد. با مذاکرات پارلمان بخش خصوصی و ارائه استدلال‌های منطقی به دولت، جلوی این اتفاق گرفته شد.

در ادامه این نشست محمدرضا رمضانی، دبیرکل و معاون پارلمانی اتاق ایران خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم پیشنهادها و نظرات بخش خصوصی در مورد لایحه بودجه را عملیاتی کنیم باید جمع‌بندی نهایی نظرات اتاق ایران را تا سه‌شنبه در سامانه مربوطه ثبت کنیم، در غیر این صورت نظرات در مجلس مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. بنابراین کمیسیون‌ها باید تا روز دوشنبه پیشنهادهای عملیاتی خود را در اختیار ستاد ویژه بودجه ۹۹ در اتاق ایران بگذارند.

در این بخش روسای کمیسیون‌ها ابهامات خود را در مورد لایحه بودجه مطرح کردند. مهم‌ترین نکته‌ای که در این مورد عنوان شد، شفافیت دولت در مورد مالیات‌ها و اعلام رویکردش برای مقابله با انواع فرارهای مالیاتی است. حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با توجه به لزوم شفافیت در این بخش این سئوال را مطرح کرد که دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود قرار است چه رویکردی را اتخاذ کند؟ آیا مجدد فشار مالیاتی را بر فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار بیشتر می‌کند یا قرار است مانع فرارهای مالیاتی شود؟

سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران نیز به موضوع واگذاری‌ها اشاره و استفاده از عبارت مولدسازی دارایی‌های دولت به جای واژه واگذاری را بازی با کلمات توصیف کرد. به باور او در چنین وضعیتی بخش خصوصی واقعی توان خرید این دارایی را ندارد در نتیجه پایان این برنامه تنها شاهد بزرگ شدن دولت و فروش این اموال به شرکت‌های شبه‌دولتی و در نهایت غارت اموال عمومی هستیم.

در این بین محسن چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی مهندسی پیشنهادی برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران داشت. به اعتقاد این فعال اقتصادی دولت می‌تواند با ارائه سهام شرکت‌های ارزشمندی که در اختیار دارد به طلبکاران خود علاوه بر پرداخت بدهی‌ها از افزایش پایه پولی در کشور نیز جلوگیری کند و در عین حال در راستای خصوصی‌سازی اقتصاد گام بردارد.

وی اجرایی شدن این پیشنهاد را به کمک قانون بودجه، امکان‌پذیر دانست.

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی نیز از لزوم اتخاذ تمهیداتی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی بر اساس بودجه ۹۹ سخن گفت و یادآور شد: در این رابطه امکان استفاده از ظرفیت قانون بودجه وجود دارد. در حال حاضر صادرات این حوزه با سختی انجام می‌شود چراکه قانون برگشت ارز صادراتی به داخل یک مانع جدی در برابر فعالان این حوزه است. لازم است برای این بخش تصمیمات و برنامه عملیاتی دیگری در نظر گرفته شود.

در این رابطه، محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران و ناظر راهبردی هیات رئیسه اتاق ایران در حوزه کمیسیون‌ها از مذاکرات و مکاتبات متعدد اتاق ایران با دولت در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست‌های مربوط به بازگشت ارز صادراتی به داخل سخن گفت و یادآور شد: با اینکه تا امروز در این دو مورد توفیقی نداشتیم و حتی دولت بخش‌نامه‌های سفت و سخت‌تری را در این مورد صادر کرد اما تلاش خود را می‌کنیم شاید از طریق بودجه ۹۹ بتوانیم تا حدودی به توفیق برسیم.

در این نشست علاوه بر بودجه ۹۹ گزارشی از جمع نظر هیات رئیسه اتاق ایران در مورد فعالیت کمیسیون‌ها توسط انصاری ارائه شد. همچنین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این رابطه به لزوم اجرای شیوه‌نامه مربوط به کمیسیون‌ها که به تصویب هیات نمایندگان اتاق ایران رسیده اشاره کرد و پیشنهاد داد: در صورت وجود نواقصی در این شیوه‌نامه می‌توان اصلاحات لازم را روی آن انجام داد.

وی همچنین به فعالیت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های هیات رئیسه در این دوره اشاره و یادآور شد: تلاش می‌کنیم تا این مرکز به مرجع اصلی پژوهش‌های اقتصادی کشور تبدیل شود. از سویی اعتقاد داریم با ایجاد مرکز پژوهش‌های اتاق فصل جدیدی را در این حوزه آغاز می‌کنیم.

شافعی در ادامه از پیگیری‌های اتاق ایران برای برگزاری جلسه شورای گفت‌وگو با حضور رئیس‌جمهور در اتاق ایران خبر داد و گفت: امیدواریم این اقدام هر چه سریع‌تر عملیاتی شود. البته موافقت آقای رئیس‌جمهور را در این مورد دریافت کرده‌ایم و منتظر نهایی شدن زمان برگزاری آن هستیم.

انتهای پیام