شفقنا اقتصادی- همایون خشندیش: براساس بخشنامه بانک مرکزی، از ۱۱ شهریور سال۹۶ بانک ها و موسسات مالی موظف شدند که نرخ سود سپرده های بانکی را کاهش دهند.از این تاریخ سود سپردههای کوتاه مدت حداکثر ۱۰ درصد و سپردههای مدتدار یکساله حداکثر ۱۵ درصد و به صورت علیالحساب شد.
در سال های اخیر برخی موسسات مالی و همچنین بانک ها برای پرداخت سود به سپرده ها به نوعی با هم رقابت داشتند. از تعیین جوایز مختلف مثل خودرو و مسکن گرفته تا سکه و جوایز نقدی و همچنین نرخ سود بالاتر، بازار داغی را برای موسسات مالی به وجود آورده بود.
تیم اقتصادی دولت معتقد بود و هست که نرخ سودی که آن زمان (قبل از شهریور سال جاری) بر نظام بانکی کشور حاکم بود به هیچ وجه با ویژگیها و شرایط واقعی اقتصاد کشور به ویژه بخش تولید تناسب ندارد و این نرخ باید کاهش یابد.اما مهم ترین توجیه طرفداران کاهش نرخ سود بانکی ،کاهش تورم بود. عدم تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم باعث می شد که سرمایه گذار به دلیل سود بانکی تمایلی به سرمایه گذاری در بخش های دیگر مانند صنعت و مکسن را نداشته باشد. از این روی کاهش نرخ سود بانکی به گمان کارشناسان باعث حرکت سرمایه از بخش سپرده و تسهیلات به سمت صنعت، مسکن یا دست کم بازار سهام شود و به همین دلیل بازار کار برای افرادی که جویای کار بودند، هموار شود.
به گمان برخی کارشناسان اقتصادی در شرایطی که کشور در حالت رکود اقتصادی قرار دارد کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه های آزاد و شناور را به سمت تولید هدایت می کند و از طرف دیگر وقتی که نرخ تورم تک رقمی است، نرخ سود بالای ۲۰ درصد معنا و مفهومی نخواهد داشت. همین مسئله به نظر برخی کارشناسان باعث تداوم رکورد اقتصادی بوده است.
نظر این کارشناسان منطقا درست بوده است؛ چرا که هر سرمایه گذاری با خود حساب گرفتاری های تولید و خطر سرمایه گذاری در بخش های مختلف و ریسک آن را می کند. اگر بانک و موسسات مالی بدون نیاز به ریسک پذیری سود بیشتری پرداخت کنند، چرا باید در بخش های دیگر از جمله کارهای عمرانی مانند مسکن و غیره سرمایه گذاری کرد؟
از زمان اجرای بخشنامه بانک مرکزی تا کنون آمار دقیقی از سرازیر شدن سرمایه ها به سمت بخش تولید وجود ندارد. منطق یک سرمایه گذار حکم می کند در جایی سرمایه گذاری کند که ریسک کم و سود خوبی وجود داشته باشد. اینکه بخش تولید در شرایط فعلی چقدر برای یک سرمایه گذار می تواند جذاب باشد، بحثی است که به عوامل متعددی در اقتصاد کلان و خرد کشور باز می گردد.
در شرایط اقتصادی فعلی کشور، بخش تولید به دلایلی از جذابیت کافی برخوردار نیست و در برخی موارد حتی زیان ده است و از طرف دیگر بازارهای مالی ایران نیز توسعه یافته نیستند. به عبارت دیگر بازاری مانند سهام و بورس که در دنیا یکی از مکان های اصلی سرمایه گذاری است، در ایران چندان رونقی ندارد.بازار مسکن نیز در شرایط فعلی هرچند تکان هایی خورد و قسمت محدود از سرمایه های شناور را به خود جذب کرد اما باز هم جذابیت زیادی ندارد و همچنان رکود نسبی در بازار مسکن وجود دارد.در نتیجه قدرت انتخاب آن بخشی از مردم که سرمایه های خرد و شناور خود را در بانک ها می گذاشتند، محدود است.
یکی از مهم ترین انتخاب هایی که برای مردم وجود دارد بازار ارز و سکه است؛ بازار طلا و سکه در ایران تابع نرخ جهانی و قیمت اونس است و قیمت ارز نیز تحت کنترل دولت متکی بر درآمدهای نفتی و چون قیمت طلا با نرخ جهانی محاسبه می گردد، دلار و ارز در تعیین قیمت آن نقش محوری ایفا می کنند.افت جهانی ارزش دلار در مقابل واحدهای پولی کشورهای دیگر تا زمانی که دولت نرخ آن را تعیین می کند برای مردم چندان اهمیتی ندارد.
دست کم ارزش ریال ایران در طی سالیان گذشته مراتبا سیر نزولی داشته است و هیچ کدام از دولت ها نتوانسته اند روند نزولی ارزش ریال را متوقف کنند. بنابراین سرمایه گذاری در حوزه دلار و سکه برای مردم عادی به مثابه حفظ ارزش واقعی پول خود در آینده است.هرچند که همین ارزش کنونی نیز با افزایش نرخ دلار در ایران با سود جذابی همراه بوده است.
در زمان اجرای بخشنامه بانک مرکزی؛ قیمت دلار چیزی حدود ۳۸۰۰ تومان در بازار آزاد بوده است و در فاصله ای حدودا ۴ ماهه قیمت ارز به چیزی حدود ۴۷۰۰ تومان رسید.هر چند رئیس جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود گفت” قیمت ارز فراز و نشیب دارد اما مردم مطمئن باشند که به سمت افزایش نخواهد بود” اما احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است: “ممکن است که قیمت دلار در آینده نزدیک تا حدودی فروکش کند اما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که قیمت آن کمتر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان شود.”
در چنین شرایطی هم قیمت ارز نسبت به دوره ۴ ماهه قبل نیز چیزی حدود ۴۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است، هرچند هنوز قیمت ارز به رقم آقای احمد انارکی محمدی نزدیک هم نشده، تفاوت قیمت امروز چیزی بیشتر از سیصد تومان بوده است.
کاهش دستوری نرخ سود بانکی به جذابیت های بازار ارز و سکه می افزاید چرا که بخش های مختلف اقتصادی کشور در حال حاضر جذابیتی برای سرمایه گذاری ندارند. حتی درباره سرمایه های میلیاردی هم این مسئله صدق می کند هر چند که سرمایه های میلیاردی شاید بازار مسکن را بهتر ببینند اما سودهای جذابی که از نوسانات قیمت ارز حاصل می شود، برای خیلی از آنها ارزش ریسک را تا حدودی پیدا می کند.
اینکه دقیقا بگوییم نرخ سود بانکی باعث افزایش قیمت ارز و طلا بوده، اظهار نظر دقیقی نیست، ابتدا باید اعداد و ارقام دقیقی به صورت رسمی منتشر شود تا بتوانیم ارزیابی درستی داشته باشیم، اما اینکه بگوییم نرخ سود بانکی بر بازار ارز و طلای ایران تاثیر گذاری زیادی دارد، چندان غیر دقیق نیست.
به عقیده صاحبنظران اقتصادی، رشد نقدینگی و تحولات اقتصاد ایران باید باعث اثر مثبت کاهش نرخ سود بر شاخصها و بازارهای سرمایه، مسکن، خودرو در یک کلام تولید داخلی می شد اما در شرایط فعلی مانند بعضی از تجربه های دولت های گذشته با کاهش نرخ سود بازار ارز و سکه دستخوش تحولات شده است.
انتهای پیام
