زمان انتشار : ۲۴ آذر ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۱:۵۳ | کد خبر : 237554 | پرینت

شفقنا اقتصادی – یادداشت مژگان خانلو سخنگوی بودجه ۹۹ و رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع را می خوانیم.

به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق ماده (۱) قانون محاسبات عمومی کشور، بودجه کل کشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومی دولت»، «بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها» و «بودجه مؤسسات تحت عنوانی غیر از عناوین فوق» تشکیل شده است که اگرچه این اجزا همگی در قالب یک مفهوم به‌عنوان بودجه کل کشور تعریف شده‌اند، اما ماهیت متفاوتی با یکدیگر دارند. به‌طور خلاصه، بودجه عمومی دولت شامل اعتباراتی است که به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد تا برای مدیریت و سیاستگذاری ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم در قالب مصارف جاری یا عمرانی مورد استفاده قرار گیرد؛ اما بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نشان‌دهنده حجم عملیات بنگاه است که به‌صورت درآمد -هزینه اداره می‌شود. به‌عبارت دیگر بودجه شرکت‌های دولتی به معنی اختصاص اعتبار از سوی دولت به شرکت نیست و بیانگر گردش مالی شرکت بابت انجام وظایف محوله است. به‌عنوان مثال در بودجه جاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به‌صورت شرکت دولتی اداره می‌شود، درآمدی معادل۲,۵۰۷,۲۶۰ میلیارد ریال، اعتبارات هزینه‌ای معادل ۱۳۷ میلیارد ریال (به‌عنوان کمک دولت) و هزینه‌ای معادل جمع دو رقم مذکور یعنی ۲,۵۰۷,۳۹۷میلیارد ریال پیش‌بینی شده است؛ که میزان درآمد یادشده در واقع نشان‌دهنده کل اعتبارات ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها است که معادل همین رقم در جدول تبصره (۱۴) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز درج شده است و میزان هزینه نیز شامل موارد مصرف مطابق قانون هدفمندکردن یارانه‌ها (مانند یارانه نقدی، حمایت معیشتی، یارانه نان و خرید تضمینی گندم) به علاوه هزینه‌های پرسنلی و اداری و عمومی به میزان ۱۳۷ میلیارد ریال است. لذا اگرچه مبلغی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه جاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درج می‌شود، اما در واقع این سازمان فقط وظیفه وصول و توزیع این اعتبارات را بر عهده دارد که در عملیاتی شرکتی آن ثبت می‌شود. بنابراین در مورد این مثال، اعتبار ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی از طرف دولت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اختصاص پیدا نمی‌کند (بر خلاف اعتباراتی که دولت در بودجه عمومی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌دهد) و فقط نشاندهنده حجم عملیات بنگاهی و نوع فعالیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به‌عنوان یک شرکت دولتی است.
تنها اعتباراتی که از سوی دولت به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد شامل «اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» برای مصرف در طرح‌های عمرانی که شرکت دولتی مدیریت اجرایی آن را بر عهده دارد و «اعتبارات هزینه‌ای» به‌عنوان کمک‌زیان برای برخی شرکت‌های زیانده است. این دو اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به ترتیب برابر با ۳۲۲۹ و ۱۹۰۴۹ میلیارد تومان است (مجموعاً حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان). در مقابل، دولت بابت مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه، سود سهام دولت، یک درصد از یک‌دوازدهم هزینه شرکت‌های سودده و برخی موارد دیگر از شرکت‌های دولتی مبالغی را اخذ می‌کند که بر اساس پیش‌بینی انجام‌شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ این مبلغ بالغ بر ۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد. بنابراین برای مقایسه معنادار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، می‌بایست اعتبارات پرداختی دولت به شرکت‌های دولتی (۲۲ هزار میلیارد تومان) را با مبالغ دریافتی دولت از شرکت‌های دولتی (۳۳ هزار میلیارد تومان) مورد مقایسه قرار داد.همچنین با توجه به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی مشتمل بر پیش‌بینی منابع و مصارف متناسب با سطح فعالیت‌ها، خرید، فروش، تولید و توزیع کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری‌های قابل انجام (اعم از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی شرکت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت) و وظایف تکلیفی محوله به شرکت‌های دولتی است، لذا اساساً قیاس بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی دولت و نسبت‌گیری بین اجزای بودجه کل کشور صحیح نیست.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت معادل ۱۴۸۴ هزار میلیاردتومان است (منابع و مصارف هر کدام به همین میزان)، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. این بودجه برای ۳۴۵ شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت و ۲ ردیف فرعی، ۲۴ شرکت در حال تصفیه (با حجم بودجه صفر) درج شده است که مجموعاً برابر با ۳۸۲ شرکت می‌شود. ردیف‌های فرعی یادشده در اجرای تعهدات بند «ق» تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۳ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ترتیب برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران منظور شده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸، تعداد ۵ شرکت دولتی از پیوست شماره سه حذف شده (به دلیل واگذاری و خاتمه تصفیه) و تعداد ۲ شرکت دولتی نیز به استناد قوانین و مقررات به پیوست مذکور اضافه شده‌اند. در خصوص ویژگی‌های بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ موارد زیر قابل توجه است:
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، اطلاعات بودجه‌ای ۳۸۲ شرکت دولتی به تفکیک ۲۷۸ شرکت سودده و سربه‌سر و ۱۰۴ شرکت زیانده تنظیم شده است که اطلاعات شرکت‌های زیانده یادشده در راستای اصلاحات ساختاری بودجه و شفاف‌سازی اطلاعات شرکت‌های دولتی و با در نظر گرفتن عملکرد سه سال گذشته شرکت‌های دولتی، درج شده است.
برآورد میزان مالیات و سود سهام پرداختی توسط شرکت‌های دولتی به ترتیب ۵۷۸۸ و ۱۲۰۴۴ میلیارد تومان است که نسبت به ارقام مصوب ۱۳۹۸ به ترتیب ۶,۷ و ۸.۸ درصد افزایش یافته است.
تعداد ۱۷۵ شرکت‌ دولتی با حجم بودجه ۷۶۶ هزار میلیارد تومان معادل ۵۱,۶ درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، در گروه سوم (صددرصد دولتی) قرار دارند؛
تعداد ۱۲ شرکت مادر تخصصی با حجم بودجه ۶۱۷ میلیارد تومان معادل ۴۱,۶ درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، مشمول ماده (۴) آیین‌نامه تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی هستند که باید پس از تعیین تکلیف شرکت‌های تابعه آنها، در خصوص واگذاری آنها تصمیم‌گیری شود؛
تعداد ۶۴ شرکت دولتی با حجم بودجه ۳۶ هزار میلیاردتومان معادل ۲,۴ درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، طی سالیان گذشته به دلایل مختلف با تصویب هیأت وزیران از گروه‌های یک و دو خارج شدند و تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند؛
تعداد ۱۰۶ شرکت با حجم بودجه ۵۴ هزار میلیاردتومان معادل ۳,۶ درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، مشمول گروه دو هستند و دولت می‌تواند حداکثر تا ۲۰ درصد از سهم بازارهای مرتبط را در اختیار بگیرد؛
تعداد ۲۵ شرکت با حجم بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۰,۷ درصد از حجم بودجه کل شرکت‌ها، در گروه یک قرار دارند که باید به‌صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شوند.
بیشترین سهم از کمک‌زیان(از محل اعتبارات هزینه‌ای دولت) به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به میزان ۵۴ درصد (معادل ۱۷۴۵ میلیارد تومان) اختصاص دارد. از تعداد ۱۰۴ شرکت زیانده، تعداد ۶۶ شرکت از اعتبارات هزینه‌ای برای تأمین زیان استفاده می‌کنند و ۳۸ شرکت زیان حاصله را از منابع داخلی تأمین می‌کنند.
مجموع سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در طرح‌ها، بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۹۱ درصد از محل منابع داخلی شرکت‌ها و ۹ درصد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین می‌شود.

منبع: روزنامه ایران