زمان انتشار : ۲۹ آذر ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۱:۴۲ | کد خبر : 237908 | پرینت

شفقنا اقتصادی_  مقابله با فساد مالی از دغدغه‌ها و مطالبات این روزهای جامعه است که دستگاه‌های مسؤول از جمله قوه قضاییه نیز عزم جدی خود را برای مبارزه با آن نشان داده‌اند؛ در این مسیر، اجرای استانداردهای FATF با شفاف سازی روند مبادلات مالی و بانکی کشور می‌تواند راهگشا بوده و جلوی بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را بگیرد.

ایرنا نوشت: بخش مهمی از پرونده های متعدد فساد مالی در کشور که به مساله روز جامعه تبدیل شده، ریشه در عدم رعایت استانداردهای مالی در شبکه بانکی و مالی کشور دارد.

نگاهی به روند بررسی پرونده‌های مربوط به تخلفات بانکی نشان می‌دهد در صورت انضباط مالی بیشتر در نظام بانکی احتمال وقوع این تخلفات و مفاسد کاهش زیادی می‌یافت؛ بنابراین برای ریشه کردن فساد چاره‌ای جز سروسامان دادن به روند قوانین مالی کشور و اجرای سختگیرانه‌تر مقررات مربوط به پولشویی و … وجود ندارد.

برخی قوانین و مقررات مربوط به انضباط مالی و پولشویی سالهاست که در کشور تصویب شده اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است، همچنین برخی دیگر از قوانین نیز در حال بررسی است که بخش عمده آن‌ها همراستا با استانداردهای FATF است.

در واقع، اجرای استانداردهای FATF علاوه بر ضرورت تعامل بین‌المللی، باعث کاهش فساد و جرایم مالی در داخل کشور نیز می‌شود.

با توجه به اینکه مبارزه با فساد مالی در کشور به یک مطالبه عمومی تبدیل شده و علاوه بر مردم، مسؤولان نیز بارها بر آن تاکید کرده‌اند، اجرای این استانداردها، سلامت نظام مالی در کشور را ارتقا می‌دهد.

موانع اجرای قوانین مقابله باپولشویی در کشور

باوجود اینکه قوانین مقابله با پولشویی مدتهاست در ایران به تصویب رسیده‌اند، اما تاکنون به درستی اجرا نشده‌اند که عوامل مختلفی در این تاخیر نقش دارند.

از مهم‌ترین عوامل موثر در اجرا نشدن قوانین مربوط به پولشویی، فعالیت موسسه‌های مالی غیر مجاز بوده است. این موسسه‌های غیر مجاز در طول سال‌های فعالیت خود، هیچ گاه حاضر به شفاف‌سازی ترازنامه‌های خود نبوده‌اند که البته نتیجه عملکرد آنها از خاطره‌ها نرفته است.

بحران پولی نتیجه رشد قارچ‌گونه موسسه‌های مالی غیرمجاز و فرار آنها از شفافیت و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی بود.

رییس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش درباره خسارت وارده شده توسط این موسسه‌ها، گفته است: موسسه‌های مالی غیرمجاز ۳۶ هزار میلیارد تومان به دولت خسارت زدند، زیرا دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خساراتی که وارد کردند این مبالغ را پرداخت کند.

بانک‌ها و موسسه‌های مالی دارای مجوز در سال‌های اخیر، اقداماتی را برای اجرای این قوانین انجام داده‌اند که البته کامل نبوده است.

در واقع می‌توان گفت به دلیل فراهم نبودن برخی شرایط و هزینه‌‎بر بودن، بانک‌ها و موسسه‌های دارای مجوز، بخش‌هایی از این قوانین را اجرا کرده‌اند که این موضوع نیز کاهش نظارت بانک مرکزی و ناترازی در صورت های مالی آنها را به دنبال داشته است.

آماده نبودن زیرساخت‌های فنی، عامل دیگر در اجرا نشدن کامل قوانین مقابله با پولشویی است، البته با تدوین دستورالعمل‌ها و ابلاغ بخشنامه ها، گام‌هایی برای تحقق آن برداشته شده است.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، اگر ایران استاندارهای لازم برای پیوستن به FATF را بپذیرد سیستم بانکی به طور خودکار، ناچار به تسریع در اجرای قوانین پولشویی خواهد شد.

به دلیل اینکه هر بانکی که نتواند این استاندارها را اجرایی کند به خودی خود از تبادلات مالی خارجی محروم می‌شود و مشتریان خود را از دست می‌دهد، باعث می‌شود همه بانک‌ها به اجرای برنامه‌های مبارزه با پولشویی و شفافیت، شتاب بدهند که نتیجه آن، ارتقای سلامت مالی نظام مالی و کاهش فساد مالی در کشور است.

 آخرین وضعیت پذیرش ایران در FATF

گروه ویژه اقدام مالی تاکنون برای پیوستن کامل ایران به این نهاد، چندین بار فرصت داده، اما اعلام کرده پس از آخرین مهلت که در اواخر بهمن امسال به پایان می‌رسد، به هیچ وجه این فرصت تمدید نشده و در صورت عدم پذیرش آن، ایران وارد لیست سیاه می‌شود.

«گروه ویژه اقدام مالی» با هدف جلوگیری از پولشویی، رشد حملات تروریستی، باندهای مافیایی، قاچاقچیان اسلحه و تجارت مواد مخدر توسط هفت کشور صنعتی جهانی (گروهG۷) تشکیل شده است.

این گروه برای موسسات مالی و بانک‌ها روش‌های استانداری را مشخص کرده‌اند که امکان تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش داده یا سخت کرده و عمل به این استانداردها به نظام بانکی کمک می‌کند که نقل و انتقال غیرقانونی پول را ردگیری و منشاء و هدف آن‌را مشخص کند.

ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش‌های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.

چهار برنامه باقی مانده در قالب لایحه‌هایی شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که دو مورد در نهایت به تصویب رسید.

اما دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.