زمان انتشار : ۲۹ آذر ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۱:۴۶ | کد خبر : 237921 | پرینت

شفقنا اقتصادی -سازمان برنامه و بودجه در پی  انتشار برخی مطالب در رسانه ها اعلام کرد:

به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از برنامه و بودجه معمولاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در اغلب اقتصادها، عمده منابع خود را در اوراق مالی (اعم از دولتی و شرکتی) سرمایه‌گذاری می کنند و سهم سپرده و سهام در ترازنامه آن‌ها ناچیز است، اما صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در ایران بر خلاف استانداردهای جهانی به ابزاری جایگزین سپرده برای بانک‌ها تبدیل شده‌اند. براساس آمار اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه سال جاری، در خصوص ترازنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، سهم اوراق مالی در ترازنامه صندوق ها ۷/۳۴ درصد معادل ۵۸۳۰۰ میلیارد تومان و سهم سپرده‌های بانکی ۳/۵۴ درصد معادل ۹۱۰۰۰ میلیارد تومان است، لذا بر خلاف ادعای مطرح شده در صورت تصویب بند “ر” تبصره (۵) لایحه پیشنهادی دولت، برای تحقق نصاب ۵۰ درصد حداکثر سهم اوراق مالی، حداکثر ۲۷ هزار میلیارد جابجایی میان کل سپرده‌های بانکی و اوراق مالی در ترازنامه صندوق‌های با درآمد ثابت صورت خواهد گرفت که به اشتباه این رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. همچنین لازم به توضیح است که حداکثر ظرفیت پیش‌بینی شده برای انتشار انواع  اوراق مالی اسلامی توسط دولت در سال ۱۳۹۹، معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد این در حالی است که بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته، در سال آینده دولت مکلف به بازپرداخت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اصل اوراق سر رسید شده  و حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بابت سود اوراق منتشره قبلی به بازار سرمایه می باشد که ارقام تزریق شده به بازار سرمایه که در محاسبات نویسنده محترم لحاظ نشده است نیز می‌تواند مجدد صرف سرمایه‌گذاری در اوراق مالی جدید شود.
از سوی دیگر با توجه به مصارف  پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، انتشار اوراق مالی توسط دولت معمولاً به صورت ترکیبی از انواع اوراق مالی (اسناد خزانه اسلامی ، اوراق  مشارکت یا انتشار نقدی انواع اوراق مالی اسلامی ) در بازار های مالی انجام می‌شود و بر خلاف ادعای مطرح شده قرار نیست ۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار نقدی در بازار سرمایه صورت پذیرد کما اینکه در هیچ یک از سنوات قبل برنامه تامین مالی دولت به این شیوه نبوده است. بنابراین با لحاظ اطلاعات و ارقام عنوان شده اخیر، قضاوت دولت مبنی بر دستوری عمل کردن در بازار سرمایه و اجبار مردم به خرید ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولت نماید، نیازمند تجدید نظر می باشد.

انتهای پیام