زمان انتشار : ۱۲ دی ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۰:۲۳ | کد خبر : 238758 | پرینت

شفقنا اقتصادی -در پی انتشار برخی مطالب در مورد بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه ۹۹ توضیحاتی منتشر شد:

به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از برنامه و بودجه حجم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (بر حسب منابع یا مصارف) که در لایحه سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است دارای سرفصلهایی است که ماهیت و ویژگی آنها کاملا متفاوت از ارزش بازار بورس است که ظاهراً حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. اصلی‌ترین تفاوت میان این دو مقوله این است که در بورس ارزش روز سهام‌ شرکتها مطرح است ولی حجم بودجه پیش‌بینی عملیات مالی شرکت (نظیر درآمد، اخذ وامهای داخلی وخارجی، انتشار اوراق مشارکت و …) برای تحقق برنامه‌ها و فعالیتها در سال آتی است. لذا براساس تشابه تقریبی دو رقم فوق، مقایسه این دو مقوله مبنای کارشناسی ندارد.
• هیچ‌یک از شرکتهای دولتی مندرج در پیوست ۳ لوایح و قوانین بودجه سنواتی در بورس فعال نیستند و دلیل عمده آن نیز عدم امکان تسری قانون تجارت و رعایت حقوق مترتب بر مجامع عمومی شرکتها به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در شرکتهای دولتی و اجرای قوانینی مغایر با قوانین مادر نظیر قانون مالیاتهای مستقیم است. برای مثال شرکتهای بورسی طبق قانون مالیاتهای مستقیم بر اساس گزارش صورتهای مالی سنواتی خود در تیر ماه سال بعد نسبت به تکمیل اظهار نامه مالیاتی اقدام می‌کنند، در حالی که شرکتهای دولتی در همان سال مالی مکلف به پرداخت مالیات علی‌الحساب خود به‌طور ماهانه هستند. یا آنکه مجامع عمومی در زمان بررسی صورتهای مالی سنواتی، نسبت به تعیین میزان تقسیم سود سهام تصمصم می‌گیرد، در حالی که شرکتهای دولتی همانند مالیات باید ۵۰% سود ویژه را در سال مورد نظر به صورت علی‌الحساب ماهانه پرداخت نمایند. لذا قوانین خاص حاکم بر شرکتهای دولتی با قوانین موجود مادر مغایرتهایی دارد که امکان بورسی شدن آنها را سلب می‌نماید.
• چنانچه امکان روزآمد شدن ارزش سهام شرکتهای دولتی سودده وجود داشته باشد می‌توان آن را با ارزش بورس مقایسه کرد و به تبع آن می‌توان به مقایسه میزان مالیات پرداختی شرکتها پرداخت. در بودجه سنواتی کشور شرکتهایی هستند که بنا به دلایل خاص (مانند اعمال قیمتهای تکلیفی) زیانده هستند یا بودجه آنها سربه سر دیده می‌شود، لذا سودآور نبوده و توانایی تامین‌ و پوشش هزینه‌های عمومی را ندارند.
• براساس آمار منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار در سال گذشته، مقایسه ارزش بورس ایران (حدود ۸۷ میلیارد دلار) با سهام شرکت اپل (حدود ۸۳۳ میلیارد دلار) و بازار مالی امریکا (حدود ۳۰ تریلیون دلار) نشان می‌دهد که عمق بازار مالی کشور در چه حدی است و براساس اصول اقتصادی حاکم بر کشورهای دیگر نیز مقرر نشده است صرفاً با سود سهام شرکتها، هزینه‌های عمومی آنها پرداخت شود و بر دریافت مالیات از همه افراد یا گروههای مشمول تأکید فراوان دارند.
• نویسنده محترم از یک سو به اعتقاد کارشناسان اقتصادی اشاره می‌کند مبنی بر اینکه «کل بودجه باید از محل سود پرداختی سالانه شرکتهای دولتی تأمین شود» و در سطر بعد اشاره داد که « منتها این خیالپردازیها در شرایطی است که تمام رانتهای نهفته شده در بودجه عمومی و شرکتها حذف شود» بر همین اساس نیز در قسمتهای آخر مطلب مدعی است «مجلس باید به مجمع عمومی عادی سالانه شرکتهای دولتی تبدیل شود»، موضوعی که به نظر می رسد با وظابف قانونی مجلس بر اساس مواد قانون اساسی مغایرت دارد.
• دولت هر ساله با رعایت مفاد ماده ۱ قانون محاسبات کشور نسبت به ارائه پیوست مربوط به بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (حاوی ۲۶ قلم اطلاعات اصلی) اقدام کرده و در جلسات کمیسیونهای مختلف و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نیز حضور فعال داشته و پاسخگوی بودجه پیشنهادشده برای شرکتها بوده است. در سال جاری نیز براساس قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف شد گزارش بودجه را به همراه مستندات مربوط یک ماه زودتر (۱۵ آبان) به مجلس ارائه دهد تا نمایندگان زمان کافی برای بررسی داشته باشند. به این وظیفه نیز دولت جامه عمل پوشاند و حسب دعوت کارگروه بررسی عملکرد بند (ط) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، در کمیسیون برنامه و بودجه حضور بافته و گزارشهای درخواستی را ارائه داده است. لذا فرصت مناسب برای بررسی بودجه شرکتهای دولتی برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی فراهم شده است و دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهشهای مجلس نیز گزارشهای کارشناسی شده و حاوی پیشنهادهای ارزنده ارائه داده‌اند که امید است در تعاملی سازنده منافع عمومی را برآورده سازد.

انتهای پیام