زمان انتشار : ۲۲ دی ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۲:۰۱ | کد خبر : 239245 | پرینت

شفقنا اقتصادی – در همایش شفافیت، قانون و مبارزه با فساد که با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه، اعضای هیات نمایندگان اتاق اصفهان، فعالان اقتصادی، جامعه حقوقی و وکلای استان در اتاق اصفهان برگزار شد، ضمن تأکید بر اینکه باید اعاده حقوق بیت‌المال و جبران ضرر و زیان مردم از اولویت‌های قوه قضائیه در پرونده‌های کلان اقتصادی باشد، بر ترویج شفافیت برای مبارزه با فساد نیز تأکید شد.

به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از اتاق ایران معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه فساد در لغت به معنای انحراف از مسیر درست است، گفت: امروزه فساد عبارت است از هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت فردی، جمعی یا سازمانی به‌صورت عمد با هدف کسب منفعت یا امتیاز غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام شده یا ضرری را به امنیت عمومی و سلامت مردم جامعه وارد کند.

آیت‌الله محمد مصدق در همایش شفافیت، قانون و مبارزه با فساد افزود: فساد فقط شامل فعل نبوده بلکه ترک فعل را نیز دربرگرفته و گاهی انجام ندادن مسئولیت و ترک فعل منجر به ضرر و زیان خواهد شد.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به تأکید قوانین و اسناد بالادستی کشور در مقابله با فساد، فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری مبنی بر مکلف کردن قوای سه‌گانه به مقابله با فساد، بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را از جمله این اسناد نام برد.

آیت‌الله مصدق افزود: با تصدی آیت‌الله رئیسی بر قوه قضائیه در راستای عمل به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص مبارزه با فساد، یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا مقابله با فساد بوده و بر اجرای قوانین عادی در این زمینه نظارت می‌شود.

او همچنین اقدامات قوه قضائیه در خصوص ایجاد دادگاه‌های تخصصی و قضات متخصص برای مقابله با فساد را از برنامه‌های دستگاه قضا بیان کرد. وی از تدوین دستورالعملی مبنی بر نحوه مشارکت مردم در همه امور از جمله کشف فساد از سوی قوه قضائیه خبر داد و گفت: این دستورالعمل در روزهای آینده نهایی خواهد شد.

آیت‌الله مصدق با تأکید بر اینکه قوه قضائیه به‌هیچ‌عنوان با تعطیلی کارخانه‌ها موافق نیست، افزود: رئیس قوه قضائیه تأکید کرده‌اند درصورتی‌که مدیرعامل کارخانه‌ای متخلف شناخته شد با وی برخورد شود ولی از فعالیت کارخانه جلوگیری نشود.

او اولویت قوه قضائیه در پرونده‌های کلان اقتصادی را اعاده حقوق بیت‌المال و جبران ضرر و زیان مردم در کنار برخورد با فرد خاطی عنوان و از اعلام آمادگی معاونت حقوقی قوه قضائیه برای تشکیل جلسه با بخش خصوصی برای رفع ابهام یا تعارض قوانین و رفع خلأهای قانونی برای جبران این موارد از طریق لایحه یا طرح موضوع از سوی نمایندگان مجلس خبر داد.

رئیس اتاق اصفهان نیز در این همایش با اشاره به اثرات بسیار مثبت حضور آیت‌الله رئیسی در اصفهان گفت: این حضور حاکی از عزم جدی دستگاه قضا برای حمایت از فعالان اقتصادی به‌عنوان سربازان جنگ اقتصادی امروز با لحاظ شرایط ویژه این دوره و تبیین سازوکارهای آن است.

مسعود گلشیرازی، با بیان اینکه عملیاتی شدن شفافیت به‌صورت عینی در جامعه، موجب آرامش خاطر فعالان اقتصادی واقعی می‌شود، نمود عینی این مهم را راه‌اندازی سامانه ارزی بانک مرکزی دانست.

گلشیرازی گفت: اتاق اصفهان در دوره نهم فعالیت خود با تشکیل کمیسیون حقوقی و پارلمانی درصدد مستحکم‌تر شدن این حلقه واسط و ایفای هر چه‌بهتر نقش خود به‌عنوان مشاور سه قوه است.

او در ادامه حق آگاهی مردم و نهادهای غیردولتی از رخدادهای جامعه را از نیازهای جوامع مدنی برشمرد و افزود: شفافیت و دریافت مستمر و بدون گزینش اطلاعات منجر به نظارت شهروندان بر چگونگی روند امور و پاسخگویی سازمان‌های مجری می‌شود.

گلشیرازی همچنین ارتقاء کارایی، افزایش پاسخگویی، گلوگاه مبارزه با فساد و افزایش سرمایه اجتماعی را از مهم‌ترین تبعات شفافیت در جامعه دانست و توجه به سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان پیش‌نیازهای تحقق سرمایه اقتصادی را در جنگ اقتصادی امروز مهم ارزیابی کرد.

رئیس اتاق اصفهان در ادامه با تأکید بر اینکه شرایط جنگ اقتصادی را نمی‌توان با قوانین عادی سنجید، خواستار لحاظ کردن قانون به همراه عرف در دادگاه‌های فعالان اقتصادی، توجه ضابطین قضایی به اصل بی‌طرفی، حل تعارض منافع جنگ اقتصادی، جلوگیری از قانون‌گریزی برخی از دستگاه‌های اجرایی شد.

انتهای پیام