زمان انتشار : ۱۶ بهمن ,۱۳۹۸ | ساعت : ۱۸:۴۴ | کد خبر : 240811 | پرینت
شفقنا اقتصادی _ عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: شکاف مزد از تورم به شدت عمیق شده است و هر چقدر هم میزان افزایش حداقل دستمزد سال‌ آینده نمی‌تواند، جبران‌کننده این خلاء باشد.

ایلنا نوشت: علیرضا فتحی در گفتگویی، با بیان اینکه جدا از گرایش‌های سیاسی دولت‌ها، آنها فراموش کرده‌اند که در حوزه جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم، همواره عملکردی سیاه‌تر از دولت‌های پیش از خود داشته‌اند، گفت: شکاف مزد از تورم به شدت عمیق شده است و هرقدر هم میزان افزایش حداقل دستمزد سال‌ آینده باشد بازنمی‌تواند جبران‌کننده این خلاء باشد.

وی افزود: بنابراین هرقدر که نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی با نمایندگان دولت و کارفرمایان چانه‌زنی کنند، یقینا حتی افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل دستمزد هم پاسخگوی سفره‌های خالی کارگران نیست. بنابراین صحبت از افزایش ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصدی حداقل دستمزد حتی یک گوشه از سفره‌های کارگران را هم پرنخواهد کرد و پاسخگوی تورم نجومی کالاهای اساسی و غیراساسی نیست.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، با بیان اینکه با این حال، تقاضای فعالان جامعه کارگری این است که دستمزد کارگران در سال آینده متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، افزود: آنچه کارگران در پایان ماه بابت حداقل مزد و مزایای مزدی دریافت می‌کنند ۷۰ درصد، تنها با تورم اعلامی مرکز آمار فاصله دارد و هیچکس نمی‌داند با تورم سال ۹۹ که قطعا بالاتر از ۴۰ درصد است، چه میزان شکاف وجود خواهد داشت؟

وی افزود: همه ساله در روزهای پایانی سال، گمانه‌زنی‌هایی پیرامون میزان افزایش حداقل دستمزد، به بحث داغ تبدیل می‌شود و رسانه‌ها هم بر آتش آن می‌دمند تا شاید از این نمد کلاهی برای کارگران ببافند اما همه می‌دانیم که در هیچ سالی کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد راضی نبوده‌اند؛ آنهم به خاطر مقاومت‌هایی که علیه ماهیت حمایتی دستمزد از جانب دولت و کارفرمایان شکل گرفته است.

فتحی؛ تحمیل این مقاومت به کارگران و نمایندگان آنها را در نتیجه حضور سنگین دولت در جلسات شورای عالی کار و جانبداری آن از کارفرمایان صنایع بزرگ دولتی و غیردولتی دانست و افزود: اگر ترکیب اعضای شورای عالی کار را نگاه کنید، شاهد برابری سهم کارگران، کارفرمایان و دولت در ترکیب شورای عالی کار خواهید بود؛ یعنی هر یک ۳ نماینده دارند اما ۳ عضو دولت کجا و ۳ عضو کارگری کجا؟!

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، افزود: دولت با سه وزیر به جلسات شورای عالی کار می‌آید و جو جلسه را به نفع کارفرمایان برمی‌گرداند و اجازه نمی‌‌دهد که صدای کارگران به جایی برسد.

رئیس محور جنوب غرب کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه، افزود: در حال حاضر بخش اعظمی از کارگران با دستمزد زیر ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان زندگی می‌کنند؛ این در حالی است که متناسب با محل زندگی خود باید به‌طور متوسط بین ۱ تا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از آن را برای هزینه‌‌های مسکن اختصاص دهند. بنابراین هر میزان افزایش دستمزد که با فشار دولت اعمال شود را مورد نقد قرار می‌دهیم و از دولت می‌‌خواهیم که به عنوان یک برادر تنی برای کارگران در مذاکرات مزدی حاضر شود نه برادر ناتنی که با برادران کارگرش سر عناد دارد.

وی افزود: تا اینجای کار دولت تلاش کرده گمانه‌زنی‌ها را برای افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد داغ کند و با همین موضع به جلسات مذاکرات مزدی شورای عالی کار پابگذارد. جوسازی برای ماهیگیری از آب گل آلود را نمی‌پسندیم. این در حالی است که دولت عنوان که چون متوسط افزایش حقوق کارکنانش در بودجه سال ۹۹، ۱۵ درصد است، کارگران هم باید به همین ناچیز رضایت دهند!

وی افزود: متاسفانه دولت مانند آب خوردن، ماده ۴۱ قانون کار را نقض می‌کند و به آن افتخار هم می‌کند! دولت حتی یک لحظه نمی‌اندیشد که این ماده قانونی بندی دارد که تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های سبد معیشت را مورد تاکید قرار داده است؛ سبدی که در صورت توافق سه‌جانبه بر سر آن، حدود ۴ میلیون تومان قیمت خواهد داشت.