شفقنا اقتصادی – دکتر امینی: کمیسیون تلفیق در صدر تبصره، دستگاههای اجرایی را مخیر به واگذاری طرحها و پروژههای خود کرده است. از سویی در بند الحاقی ۳ همان تبصره سازمان برنامه مکلف شده است روشها و شرایط قرارداد موضوع این تبصره از جمله ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﭼﺎرﭼﻮبهای نظارتی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻃﺮح (ﭘﺮوژه) را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ. این در حالی است که طی تمام دوران گذشته تبصره ۱۹ همواره یک تبصره تکلیفی به دستگاههای اجرایی بوده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر امینی رئیس امور برنامهریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص تغییرات کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال آینده و آثار آن گفت: کمیسیون تلفیق در صدر تبصره، دستگاههای اجرایی را مخیر به واگذاری طرحها و پروژههای خود کرده است. از سویی در بند الحاقی ۳ همان تبصره سازمان برنامه مکلف شده است روشها و شرایط قرارداد موضوع این تبصره از جمله ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﻃﺮﻓﯿﻦ و ﻧﯿﺰ ﭼﺎرﭼﻮبهای نظارتی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻃﺮح (ﭘﺮوژه) را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ. این در حالی است که طی تمام دوران گذشته تبصره ۱۹ همواره یک تبصره تکلیفی به دستگاههای اجرایی بوده است.
امینی افزود: نص حکم بر این اصل استوار است که برای یک کار اختیاری که دامنه آن از ساخت یک زمین ورزشی یا یک استخر کوچک استانی تا یک آزادراه، یک پالایشگاه، یک نیروگاه سطح ملی است، دستورالعمل و روش استاندارد واحد تهیه شود! دقیقاً کاری که در حوزه وظایف یک دستگاه حسب توافق با بخش خصوصی و شرایط اجرای عملیات است. به گفته وی، دستگاههای اجرایی در زمان فراخوان سرمایهگذار با توجه به شرایط خاص هر پروژه و نوع (فنی، مالی و اجرایی) و میزان مشارکت بخش خصوصی (که گاه به بیش از ۷۰ درصد منابع مورد نیاز اجرا میرسد) در اجرای طرح یا پروژه بایستی شرایط متنوعی را برای تأمین نظر بخش خصوصی در مشارکت فراهم کنند. اگرچه آییننامه تضامین مشارکت عمومی و خصوصی توسط سازمان تهیه و هماکنون در کمیسیونهای دولت برای تصویب مطرح است، کمیسیون تلفیق ارائه تضامین به بخش خصوصی را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده است. طبعاً سازمان برنامه نمیتواند به عنوان جایگزین دولت در ارائه تضامین دولتی باشد.
تغییر هدف با مزایده و مناقصه
رییس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین درباره پیشنهاد الحاقی دیگر کمیسیون تلفیق توضیح داد: کمیسیون تلفیق نحوه ارجاع کار را از طریق مناقصه یا مزایده پیشبینی کرده که با اهداف تبصره ۱۹ در تضاد است.
وی ادامه داد: یعنی اینکه دولت باید به جای استفاده از توان بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش عمومی، طرحها و پروژههای خود را به فروش برساند. در واقع به این امر توجه نشده که دولت بهدنبال پیمانکار برای اجرای پروژهها یا بهدنبال پاک کردن صورت مسأله با فروش طرح و پروژه خود نیست. بلکه بهدنبال این است که از توان بخش خصوصی استفاده کرده و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کند و بر آن نظارت داشته باشد. وی اضافه کرد: این درحالی است که برخی از پروژههایی که برای مشارکت در بهرهبرداری به بخش خصوصی سپرده میشود مانند پالایشگاه، آزادراه و راهآهن چند هزار میلیارد تومان ارزش دارد که واگذاری آنها در قالب مزایده و مناقصه باعث ایجاد رانت جدیدی خواهد شد. برای مثال راهآهن گلگهر به بردسیر ۲ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
گردش مالی ۲ هزارمیلیارد تومانی مزایده و مناقصه
امینی همچنین گفت: در بخش مزایده و مناقصه مشاوران، پیمانکاران و سامانههایی وجود دارد که نفع زیادی از آن میبرند به طوری که گردش مالی آن به یک تا ۲ هزار میلیارد تومان میرسد. بنابراین رویکرد مناقصه و مزایده، افراد و عناصر پایهگذار و ذینفع و سامانههای مرتبط با آن، ارزش آن را دارد که مجلس محترم (همچون کنکور سراسری) تحقیق و تفحصی از گردش مالی آن و ذینفعان در این قضیه داشته باشند. به گفته وی، قطع به یقین نمایندگان مجلس که دستی بر آتش اجرا داشتهاند نیک آگاه هستند که مشارکت عمومی خصوصی از طریق مناقصه یا مزایده امکان تحقق نخواهد داشت. اما اگر مجلس تلاش دارد آن را بیازماید، بسمالله.
تبصره ۱۹ خصوصیسازی نیست
وی با اشاره به اینکه تبصره ۱۹ اهداف و کارکرد متفاوتی با خصوصیسازی دارد، گفت: کمیسیون تلفیق این تبصره را به سمت فروش اموال دولت هدایت میکند و آن را با خصوصیسازی اشتباه گرفته است. این در شرایطی است که همواره و بخصوص در سالهای اخیر فرآیند خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی با اما و اگرهای بسیاری از سوی نمایندگان مجلس روبهرو شده است و همین روال میتواند در تبصره ۱۹ هم تکرار شود. وی تأکید کرد: در بیان علت این تصمیمات برخی نمایندگان کمیسیون عنوان داشتند که اساس تبصره ۱۹ بر پایه واگذاری پروژهها در مذاکرات پشت درهای بسته، نهاده شده است. اما حتی یک مورد مستند در این ارتباط نه ارائه دادند و نه خواهند توانست ارائه دهند. چه اینکه سازوکار تبصره ۱۹ همان سازوکار ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که نمایندگان ۳ دستگاه اجرایی مختلف، نماینده دادگستری، نماینده بخش خصوصی و یک نفر کارشناس خبره در آن عضویت دارند. فرآیند واگذاری ماده ۲۷ برخلاف فرآیند مناقصات و مزایدهها که تنها تصمیمگیران آن در درون یک دستگاه اجرایی هستند جزو شفافترین فرآیندهای اجرایی کشور است.
یک تصمیم برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی
امینی در ادامه گفت: از همه جالبتر آنکه در بند الحاقی یک به طرز عجیبی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی به وزارت نیرو اجازه داده است تا با ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهی، ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻼک و داراﯾﯽهای ﺧﻮد و اﺣﺪاث و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺮه ﺑـﺮدار ی از آنﻫا که اساساً و اصولاً از اختیارات اساسی شورایعالی شهرسازی و معماری است نسبت به تشکیل شرکت به بهانه نوسازی شبکه فرسوده برق اقدام کند. وی توضیح داد: با اجرای این بند الحاقی شرکتهایی که خود تولید کننده برق هستند و در افزایش قیمت ذینفع، سهامدار شرکتهای جدید میشوند. درحالی که این تصمیم منابع جایگزین نفت را افزایش نمیدهد. امینی با اشاره به اینکه ظاهراً کمیسیون تلفیق برای پرکردن خلأ کاهش فروش نفت از ۲,۳ میلیون بشکه به ۱.۵ میلیون بشکه به دنبال فروش بیشتر اموال دولت است، اظهار کرد: این تصمیم نه تنها باعث افزایش درآمدهای دولت نمیشود بلکه در جهت عکس آن عمل میکند. به گفته وی شاید برای دل کندن از نفت و منابع طبیعی کشور که سرمایههای آیندگان نیز هست فقط به عزم و اراده دولت نباید اکتفا کرد.
پیام واضح کمیسیون تلفیق
رئیس امور برنامهریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: برداشت از این ۴ بند این است که نمایندگان کمیسیون تلفیق درصدد ارائه این پیام مهم به دولت هستند که استفاده از مشارکت خصوصی برای اجرا و بهرهبرداری طرحها و پروژههای بخش عمومی را متوقف کنید.
کل فروش پروژه در۴ سال کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان
این مقام مسئول با تأکید براینکه هدف دولت در تبصره ۱۹ به هیچ عنوان کسب درآمد نیست گفت: کل درآمد فروش پروژه از این طریق در چهار سال گذشته ۸۸ میلیارد تومان است درحالی که ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه به مشارکت بخش خصوصی رفته است.
وی اضافه کرد: در سالجاری نیز برنامه دولت مشارکت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درپروژههای استانی و ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در پروژههای ملی است.
امینی با تقسیم بندی پروژهها به اقتصادی و اجتماعی افزود: برخلاف پروژههای اقتصادی که بخش خصوصی علاقه بیشتری برای مشارکت در آنها دارد، در پروژههای اجتماعی به دلیل عامالمنفعه بودن این بخش نیازمند تشویق و تخفیف است.
منبع: ایران آنلاین
امینی افزود: نص حکم بر این اصل استوار است که برای یک کار اختیاری که دامنه آن از ساخت یک زمین ورزشی یا یک استخر کوچک استانی تا یک آزادراه، یک پالایشگاه، یک نیروگاه سطح ملی است، دستورالعمل و روش استاندارد واحد تهیه شود! دقیقاً کاری که در حوزه وظایف یک دستگاه حسب توافق با بخش خصوصی و شرایط اجرای عملیات است. به گفته وی، دستگاههای اجرایی در زمان فراخوان سرمایهگذار با توجه به شرایط خاص هر پروژه و نوع (فنی، مالی و اجرایی) و میزان مشارکت بخش خصوصی (که گاه به بیش از ۷۰ درصد منابع مورد نیاز اجرا میرسد) در اجرای طرح یا پروژه بایستی شرایط متنوعی را برای تأمین نظر بخش خصوصی در مشارکت فراهم کنند. اگرچه آییننامه تضامین مشارکت عمومی و خصوصی توسط سازمان تهیه و هماکنون در کمیسیونهای دولت برای تصویب مطرح است، کمیسیون تلفیق ارائه تضامین به بخش خصوصی را به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرده است. طبعاً سازمان برنامه نمیتواند به عنوان جایگزین دولت در ارائه تضامین دولتی باشد.
تغییر هدف با مزایده و مناقصه
رییس امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین درباره پیشنهاد الحاقی دیگر کمیسیون تلفیق توضیح داد: کمیسیون تلفیق نحوه ارجاع کار را از طریق مناقصه یا مزایده پیشبینی کرده که با اهداف تبصره ۱۹ در تضاد است.
وی ادامه داد: یعنی اینکه دولت باید به جای استفاده از توان بخش خصوصی در ارائه خدمات بخش عمومی، طرحها و پروژههای خود را به فروش برساند. در واقع به این امر توجه نشده که دولت بهدنبال پیمانکار برای اجرای پروژهها یا بهدنبال پاک کردن صورت مسأله با فروش طرح و پروژه خود نیست. بلکه بهدنبال این است که از توان بخش خصوصی استفاده کرده و خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کند و بر آن نظارت داشته باشد. وی اضافه کرد: این درحالی است که برخی از پروژههایی که برای مشارکت در بهرهبرداری به بخش خصوصی سپرده میشود مانند پالایشگاه، آزادراه و راهآهن چند هزار میلیارد تومان ارزش دارد که واگذاری آنها در قالب مزایده و مناقصه باعث ایجاد رانت جدیدی خواهد شد. برای مثال راهآهن گلگهر به بردسیر ۲ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
گردش مالی ۲ هزارمیلیارد تومانی مزایده و مناقصه
امینی همچنین گفت: در بخش مزایده و مناقصه مشاوران، پیمانکاران و سامانههایی وجود دارد که نفع زیادی از آن میبرند به طوری که گردش مالی آن به یک تا ۲ هزار میلیارد تومان میرسد. بنابراین رویکرد مناقصه و مزایده، افراد و عناصر پایهگذار و ذینفع و سامانههای مرتبط با آن، ارزش آن را دارد که مجلس محترم (همچون کنکور سراسری) تحقیق و تفحصی از گردش مالی آن و ذینفعان در این قضیه داشته باشند. به گفته وی، قطع به یقین نمایندگان مجلس که دستی بر آتش اجرا داشتهاند نیک آگاه هستند که مشارکت عمومی خصوصی از طریق مناقصه یا مزایده امکان تحقق نخواهد داشت. اما اگر مجلس تلاش دارد آن را بیازماید، بسمالله.
تبصره ۱۹ خصوصیسازی نیست
وی با اشاره به اینکه تبصره ۱۹ اهداف و کارکرد متفاوتی با خصوصیسازی دارد، گفت: کمیسیون تلفیق این تبصره را به سمت فروش اموال دولت هدایت میکند و آن را با خصوصیسازی اشتباه گرفته است. این در شرایطی است که همواره و بخصوص در سالهای اخیر فرآیند خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی با اما و اگرهای بسیاری از سوی نمایندگان مجلس روبهرو شده است و همین روال میتواند در تبصره ۱۹ هم تکرار شود. وی تأکید کرد: در بیان علت این تصمیمات برخی نمایندگان کمیسیون عنوان داشتند که اساس تبصره ۱۹ بر پایه واگذاری پروژهها در مذاکرات پشت درهای بسته، نهاده شده است. اما حتی یک مورد مستند در این ارتباط نه ارائه دادند و نه خواهند توانست ارائه دهند. چه اینکه سازوکار تبصره ۱۹ همان سازوکار ماده ۲۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که نمایندگان ۳ دستگاه اجرایی مختلف، نماینده دادگستری، نماینده بخش خصوصی و یک نفر کارشناس خبره در آن عضویت دارند. فرآیند واگذاری ماده ۲۷ برخلاف فرآیند مناقصات و مزایدهها که تنها تصمیمگیران آن در درون یک دستگاه اجرایی هستند جزو شفافترین فرآیندهای اجرایی کشور است.
یک تصمیم برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی
امینی در ادامه گفت: از همه جالبتر آنکه در بند الحاقی یک به طرز عجیبی برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی به وزارت نیرو اجازه داده است تا با ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهی، ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻼک و داراﯾﯽهای ﺧﻮد و اﺣﺪاث و ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﻬﺮه ﺑـﺮدار ی از آنﻫا که اساساً و اصولاً از اختیارات اساسی شورایعالی شهرسازی و معماری است نسبت به تشکیل شرکت به بهانه نوسازی شبکه فرسوده برق اقدام کند. وی توضیح داد: با اجرای این بند الحاقی شرکتهایی که خود تولید کننده برق هستند و در افزایش قیمت ذینفع، سهامدار شرکتهای جدید میشوند. درحالی که این تصمیم منابع جایگزین نفت را افزایش نمیدهد. امینی با اشاره به اینکه ظاهراً کمیسیون تلفیق برای پرکردن خلأ کاهش فروش نفت از ۲,۳ میلیون بشکه به ۱.۵ میلیون بشکه به دنبال فروش بیشتر اموال دولت است، اظهار کرد: این تصمیم نه تنها باعث افزایش درآمدهای دولت نمیشود بلکه در جهت عکس آن عمل میکند. به گفته وی شاید برای دل کندن از نفت و منابع طبیعی کشور که سرمایههای آیندگان نیز هست فقط به عزم و اراده دولت نباید اکتفا کرد.
پیام واضح کمیسیون تلفیق
رئیس امور برنامهریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: برداشت از این ۴ بند این است که نمایندگان کمیسیون تلفیق درصدد ارائه این پیام مهم به دولت هستند که استفاده از مشارکت خصوصی برای اجرا و بهرهبرداری طرحها و پروژههای بخش عمومی را متوقف کنید.
کل فروش پروژه در۴ سال کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان
این مقام مسئول با تأکید براینکه هدف دولت در تبصره ۱۹ به هیچ عنوان کسب درآمد نیست گفت: کل درآمد فروش پروژه از این طریق در چهار سال گذشته ۸۸ میلیارد تومان است درحالی که ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پروژه به مشارکت بخش خصوصی رفته است.
وی اضافه کرد: در سالجاری نیز برنامه دولت مشارکت هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درپروژههای استانی و ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در پروژههای ملی است.
امینی با تقسیم بندی پروژهها به اقتصادی و اجتماعی افزود: برخلاف پروژههای اقتصادی که بخش خصوصی علاقه بیشتری برای مشارکت در آنها دارد، در پروژههای اجتماعی به دلیل عامالمنفعه بودن این بخش نیازمند تشویق و تخفیف است.
منبع: ایران آنلاین
