انتشار گزارش مرداد ماه تحولات اقتصادی کلان کشور توسط بانک مرکزی/ ۴۰ درصد افزایش نقدینگی در یک سال!
شفقنا اقتصادی- با انتشار گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در مردادماه ۱۴۰۰» عملا پرونده تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی در دولت روحانی بسته شد و با توجه به دادههای بانک مرکزی مهمترین این متغیرها که نقدینگی و پایه پولی است در پایان مرداد سال جاری به ترتیب به ۳۹۲۲ و ۵۱۶ هزار میلیارد تومان رسید. این دو عدد در پایان خرداد ۹۲ و زمانی که روحانی به عنوان رییسجمهور انتخاب شد، به ترتیب ۴۷۳ و ۹۲.۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در مدتی که دولتهای یازدهم و دوازدهم بر سر کار بودند و در شرایطی که کشور هم در ابتدای دولت یازدهم و هم در پایان دولت دوازدهم با تحریم دست به گریبان بود، نقدینگی حدود ۷۲۹ و ۴۵۶ درصد افزایش داشته است. همین امر نه تنها در میان مدت بلکه حتی سیاستهای پولی و ارزی برای کنترل تورم و متغیرهای کلان اقتصادی مانند نقدینگی را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.
تورم چگونه بود؟
بر اساس آنچه بانک مرکزی در گزارش خود منتشر کرده، تورم ماهانه در مرداد سال جاری بیشتر به دلیل گروه کالایی «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها» بود. به باور این نهاد پولی این گروه از کالاها حدود ۴۴.۳ درصد از بار تورمی ماهانه را در اختیار داشتند. علاوه بر این گروه، خوراکی و آشامیدنی نیز در رتبه دوم قرار داشته و باعث شدند که تورم ماهانه به ۳.۲ درصد برسد. اگر چه در ابتدای شهریور نیز افزایش قیمت تا ۴۰ درصد برخی اقلام خوراکی به مانند لبنیات ممکن است باعث شود که تورم ماهانه شهریور بیشتر از تورم مرداد شود که در این صورت بعید نیست سهم اقلام خوراکی و آشامیدنی از تورم ماهانه در ماه جاری بیشتر از سایر گروه کالایی شود. به صورت کلی بانک مرکزی بر این باور است که سهم گروههای «کالایی» از تورم بیشتر از گروههای «خدمت» است. به مانند آنچه در تورم ماهانه مسکن، خوراکی و سوخت دیده شد.
تعدیل اثر کرونا بر قیمت در بازارها
بخش دیگری از این گزارش به بررسی وضعیت در بازارهای موازی و سرمایهای همچنین تجارت خارجی کشور اختصاص داشت. بر اساس گزارشهای رسمی گمرک، در ۵ ماهه نخست سال جاری ارزش صادراتی گمرکی کشور حدود ۱۷.۷ میلیارد دلار بود که جهشی ۶۲.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ داشت. از سوی دیگر ارزش واردات گمرکی نیز ۱۶.۶ میلیارد دلار گزارش شده بود که آن هم افزایشی ۲۰.۷ درصدی نسبت به ۵ ماهه نخست سال ۹۹ داشت. برخی جهش ۶۲.۶ درصدی صادرات کشور را به دلیل بهبود شرایط صادرات میدانند اما شاید تضعیف ارزش پول ملی در برابر دلار، یکی از مهمترین دلایل آن باشد. اگر چه در این ماه تراز تجاری کشور مثبت و به نفع صادرات به اندازه یک میلیارد و ۲۰۰ هزار دلاری بوده اما گزارش گمرک نشان میدهد که واردات در مرداد نسبت به تیرماه کاهشی ۵۱ درصدی داشته که به همین دلیل ارزش کالاهای صادراتی بیشتر از وارداتی بوده است. در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی به نرخ ارز، قیمتها در بازار مسکن و سهام نیز اشاره شده که بر اساس آن شاخص بورس در پایان مرداد سال جاری در مقایسه با پایان اسفند بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است. البته که این رشد در کنار اخبار منتشره در خصوص تاخیر در از سرگیری مذاکرات پیرامون احیای برجام شاید به دلیل تغییر در انتظارات تورمی باشد که در این صورت دخالت این نهاد پولی دور از ذهن نخواهد بود. البته اگر این دخالت بر محور ارزپاشی باشد و با هدف کاهش یا ثبات نرخ ارز برای تعدیل انتظارات تورمی، در بلندمدت تنها به بدتر شرایط میانجامد. به مانند آنچه در دو ماه اخیر رخ داد. با وجود اینکه نقدینگی کشور هر لحظه به ۴ هزار هزار میلیارد تومان نزدیکتر میشود و نرخ تورم نیز چیزی نمانده به ۵۰ درصد برسد، ولی نرخ ارز در بازار در کانال ۲۶ و ۲۷ هزار تومان است. بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود با تاکید بر اینکه «متوسط نرخ دلار در بازار آزاد به دلیل انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات سیاست خارجی نسبت به تیرماه با افزایش همراه بود» این افزایش را به دلیل تاثیر تاخیر در مذاکرات دانسته و نوشت: «این افزایش در شرایطی رقم خورده است که از نقطه نظر عوامل بنیادین موثر بر بازار ارز، در سال جاری ارزش صادرات و واردات گمرکی دارای توازن نسبی بوده و صادرات نفتی نیز نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.»
40 درصد افزایش نقدینگی در یک سال
در بخش دیگری از گزارش این نهاد پولی به متغیرهای اقتصاد کلان نیز اشاره شده بود که بر اساس آن «رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۱ درصد و ۴۲.۱ درصد رسید.» البته در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، فروش اوراق بدهی دولت به بانکها یکی از مهمترین دلایل افزایش پایه پولی است. اما نکته دیگری وجود دارد، این است که حجم نقدینگی در مرداد سال جاری نسبت به اسفند ۹۹ کاهشی ۱.۳ درصدی داشته که عمده آن به دلیل جمعآوری نقدینگی با استفاده از ابزارهای پولی است. در بخش دیگری از گزارش ضریب فزاینده نقدینگی نیز اشاره شده که عدد آن با افزایشی ۰.۲۲ واحدی نسبت به تیر به رقم ۷.۶۰۱ برسد. بدین معنا که با هر یک ریال خلق پول توسط بانک مرکزی، ۷.۶ ریال نیز توسط بانکها به صورت اعتبار یا تسهیلات وارد سیستم اقتصادی کشور شود که این به معنای قدرت سیستم بانکی به خلق پول پرقدرت است. با فرض ثبات ماندن این ضریب برای ماههای آتی، با خلق پولی به اندازه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی برای طرح چهش تولید، دو میلیون و ۷۳۶ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در جامعه ایجاد میشود.
اعتماد/