شفقنا اقتصادی – نماینده مردم چابهار در مجلس گفت:طرح ۱۳ مادهای برای ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمینخواری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که با این طرح برخی از موازی کاریها نیز رفع میشود.
به گزارش شفقنا اقتصادی ، معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند در گفتگوی تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفتگو در خصوص موضوع زمین خواری، پدیده شوم و بدون نقطه پایان گفت: اخیرا طرح ۱۳ مادهای برای ساماندهی ساخت و ساز در محدوده حریم روستاها و مقابله با زمینخواری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در این طرح قوانین مبهم دیده شده و برخی از موازی کاریها نیز رفع میشود.
سعیدی اظهار داشت: بر اساس طرح جدید اشخاصی که با استفاده از راهکارهای شبه قانونی توانستهاند پهنه گستردهای از اراضی ملی را سند بگیرند، باید مالکیت آنها بازبینی و تطبیق داده شود.
تورم قانونی در حوزههای مختلف کشور داریم
نماینده مردم چابهار ، نیکشهر، کنارک و قصرقند در مجلس با تاکید بر اینکه در کشور ما تورم قانونی در حوزههای مختلف وجود دارد گفت: در کشور فرانسه به عنوان مهد قوانین فقط ۲۵۰۰ عنوان قانون وجود دارد ولی در ایران بیش از ۱۱ هزار عنوان قانونی وجود دارد.
سعیدی با اشاره به اینکه متاسفانه برخی رویهها در کشور بستر زمین خواری را فراهم کرده است بیان داشت: به طور مثال در سیستان و بلوچستان ۹۵ درصد اراضی آبا و اجدادی مردم ملی شده است و تنها ۵ درصد مستثنیات است که با توجه به اینکه این استان محدودیت اراضی وجود ندارد و تنها با محدودیت منابع آبی مواجه هستند باید رویه و سناریو دیگری در ثبت اسناد اراضی اجرایی شود.
قوانین متناسب با مناطق شود
وی ادامه داد: در شمال و غرب کشور که محدودیت زمین وجود دارد طبیعتا ساز کارها هم باید متناسب با آن باشد اما در شرق و جنوب شرق کشور که در حوزه روستاها به خاطر عدم اطلاع رسانی به مردم، مردم برای دریافت اسناد مراجعه نکردهاند و اراضی آبا و اجدادی آنها براساس قانون اصلاحات اراضی ملی شده است، اکنون این انتظار وجود دارد که این اراضی به صاحبان آنها برگردد.
وی تاکید کرد: خوشبختانه منابع طبیعی در این زمینه ورود کرده و اگر این حقوق حق مردم به آنها برگردد زمینههای مقابله با زمین خواری در این مناطق هم فراهم خواهد شد.
