زمان انتشار : 24 آبان 1400 | ساعت : 14:33 | کد خبر : 277209 | پرینت

شفقنا اقتصادی- اخيرا سيدرضا فاطمي‌امين، وزير صنعت، معدن و تجارت درباره تعيين قيمت خودرو‌ در كشور اعلام كرده است: بررسي قيمت‌گذاري خودرو‌ به ستاد تنظيم بازار سپرده شده و اين ستاد درباره اين موضوع تصميم‌گيري خواهد كرد.
قيمت‌گذاري دستوري خودرو موضوع جديدي در كشور نيست اما در روزهاي گذشته، به دليل دخالت مستقيم رييس‌جمهور در لغو افزايش قيمت خودروسازان، خبرساز شده. حال به گفته وزير صمت، تصميم‌گيري در مورد تعيين قيمت خودروها به ستاد تنظيم بازار سپرده شده است. اما آيا اين موضوع تغييري در فرآيند قيمت‌گذاري خودرو ايجاد مي‌كند؟پس از دو روز پرحاشيه در مورد لغو افزايش قيمت خودروسازان، در نهايت اعلام شد كه تعيين قيمت خودرو به ستاد تنظيم بازار سپرده مي‌شود. سيدرضا فاطمي‌امين، وزير صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگويي تلويزيوني، اين خبر را اعلام و بر حمايت همه‌جانبه دولت از صنايع خودروسازي تاكيد كرد.به نظر مي‌رسد قيمت‌گذاري خودرو از اختيار شوراي رقابت خارج و به ستاد تنظيم بازار سپرده شده است. اما آيا اين موضوع تغييري در فرآيند قيمت‌گذاري ايجاد مي‌كند؟پاسخ برخي كارشناسان به اين پرسش منفي است.

ستادي مستقل از واقعيت‌هاي جامعه
به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از روزنامه اعتماد، فريد زاوه، كارشناس صنعت خودرو در اين مورد مي‌گويد: ستاد تنظيم بازار نشان داده كه مستقل از واقعيت‌هاي جامعه، به فكر آمارسازي است. او مي‌افزايد: براي اين ستاد، كيفيت و كميت محصول اهميتي ندارد و فقط به دنبال اين است كه در گزارش ارايه شده به مقامات بالادست، قيمت‌ها تغيير چنداني نكرده باشند.

انتظار تصميم‌گيري صحيح نمي‌رود
اين كارشناس صنعت خودرو مي‌گويد: عملكرد شوراي رقابت با حضور تعدادي اقتصاددان، تاثيري بسيار منفي بر صنعت خودرو گذاشت. او با ابراز نگراني از اين تصميم مي‌افزايد: ستاد تنظيم بازار نهادي تعزيراتي است كه اساس آن بر تصميم‌گيري منطقي قرار ندارد. بنابراين نمي‌توان انتظار داشت در مورد قيمت خودرو نيز تصميم درستي را اتخاذ كند. به گفته زاوه، بدون شك خروجي تصميم اين ستاد، قيمت‌هاي شناور از مبدا كارخانه نيست.
همچنين عماد جعفري، كارشناس صنعت خودرو نيز معتقد است قيمت‌گذاري خودرو از سوي شوراي رقابت پيامد مثبتي در بازار نداشت اما با انتقال تصميم‌گيري به ستاد نيز تغيير خاصي رخ نمي‌دهد.
او مي‌گويد: زماني قيمت‌گذاري خودرو روند صحيحي پيدا مي‌كند كه خودروسازان در بازار نفوذ نداشته باشند. جعفري با اشاره به اختلاف قيمت بازار و كارخانه مي‌افزايد: با توجه به قدرت خودروسازان، آنها با استفاد از اهرم كاهش عرضه بر قيمت‌ها اثر مي‌گذارند و شكاف ميان نرخ كارخانه و بازار نيز خريدار را به صرافت كسب سود مي‌اندازد.

در فضاي غيررقابتي، آزادسازي قيمت تاثيري ندارد
اين كارشناس صنعت خودرو تاكيد مي‌كند: تا زماني كه بازار خودرو غيررقابتي و واردات ممنوع باشد، آزادسازي قيمت‌ها تاثير مثبتي ندارد و به حذف شكاف قيمتي ميان بازار و كارخانه منجر نمي‌شود.
به گفته او، خودروسازان حتي در صورت آزادسازي قيمت‌ها نيز با استفاده از دلال‌هايي كه در بازار دارند، روند آن را صعودي نگه مي‌دارند. جعفري مي‌گويد: در بازاري كه به صورت انحصاري در اختيار خودروسازان دولتي است، آنها هر رفتاري در قبال مشتري انجام مي‌دهند.
او در مورد هدف از انتقال قيمت‌گذاري به ستاد تنظيم نيز توضيح مي‌دهد: در دولت سيزدهم شاهد تصميم‌گيري‌هاي هيجاني براي جلب نظر افكار عمومي هستيم. جعفري مي‌افزايد: رييس‌جمهور در جلسه سران قوا در مورد آزادسازي قيمت خودرو حضور داشت اما دو روز پس از افزايش قيمت آن را لغو كرد. اين نشان مي‌دهد كه هدف فقط آرام‌سازي افكار عمومي است.
او مي‌گويد: وزير صمت نيز به همين دليل خبر از ارزاني خودرو تا پايان سال مي‌دهد؛ در حالي كه اين وعده عملي نيست. به گفته جعفري، افزايش توليد و كاهش قيمت خودرو نياز به وجود زنجيره تامين قوي دارد؛ تا زماني كه خودروسازان ۱۲ هزار ميليارد تومان بدهي معوق به قطعه‌سازان دارند، اين هدف محقق نمي‌شود.
در عين حال، سعيد مدني‌، مديرعامل پيشين سايپا معتقد است آزادسازي قيمت و سوددهي مناسب خودروسازان، پيش‌شرط رقابتي‌ شدن صنعت و بازار خودرو است. او مي‌گويد: با وجود تداوم قيمت‌گذاري دستوري خودرو، خروج شوراي رقابت از تعيين ضوابط قيمت خودرو گامي موثر است. باتوجه به اظهارنظرهاي فوق، اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا شوراي رقابت به‌طور رسمي بار ديگر از قيمت‌گذاري خودرو كنار گذاشته شده است؟
اين گمانه‌زني‌ها در حالي است كه پيش از اين يكي از منابع آگاه در وزارت صمت گفته بود موضوع تنظيم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. به گفته او، سازوكاري كه براي قيمت‌گذاري خودرو اتخاذ شده، اين است كه قيمت خودروهايي كه از محل افزايش توليد خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قيمت تمام شده و سود قانوني كه به تاييد نهاد ناظر خواهد رسيد، محاسبه خواهد شد. در اين ميان نكته مهم اين است كه براي تعهدات خودروسازان تا پايان سال، اين افزايش قيمت اعمال نخواهد شد. تنها افزايش قيمت از محل تورم‌بخشي كه بانك مركزي اعلام كرده است، اعمال مي‌شود.