تغییرات بازار خودرو بعد از جریانات اخیر؛ قیمتگذاری خودرو در ستاد تنظیم بازار چه نتایجی در پی داشت؟
شفقنا اقتصادی- اخیرا سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تعیین قیمت خودرو در کشور اعلام کرده است: بررسی قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیمگیری خواهد کرد.
قیمتگذاری دستوری خودرو موضوع جدیدی در کشور نیست اما در روزهای گذشته، به دلیل دخالت مستقیم رییسجمهور در لغو افزایش قیمت خودروسازان، خبرساز شده. حال به گفته وزیر صمت، تصمیمگیری در مورد تعیین قیمت خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است. اما آیا این موضوع تغییری در فرآیند قیمتگذاری خودرو ایجاد میکند؟پس از دو روز پرحاشیه در مورد لغو افزایش قیمت خودروسازان، در نهایت اعلام شد که تعیین قیمت خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده میشود. سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگویی تلویزیونی، این خبر را اعلام و بر حمایت همهجانبه دولت از صنایع خودروسازی تاکید کرد.به نظر میرسد قیمتگذاری خودرو از اختیار شورای رقابت خارج و به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است. اما آیا این موضوع تغییری در فرآیند قیمتگذاری ایجاد میکند؟پاسخ برخی کارشناسان به این پرسش منفی است.
ستادی مستقل از واقعیتهای جامعه
به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از روزنامه اعتماد، فرید زاوه، کارشناس صنعت خودرو در این مورد میگوید: ستاد تنظیم بازار نشان داده که مستقل از واقعیتهای جامعه، به فکر آمارسازی است. او میافزاید: برای این ستاد، کیفیت و کمیت محصول اهمیتی ندارد و فقط به دنبال این است که در گزارش ارایه شده به مقامات بالادست، قیمتها تغییر چندانی نکرده باشند.
انتظار تصمیمگیری صحیح نمیرود
این کارشناس صنعت خودرو میگوید: عملکرد شورای رقابت با حضور تعدادی اقتصاددان، تاثیری بسیار منفی بر صنعت خودرو گذاشت. او با ابراز نگرانی از این تصمیم میافزاید: ستاد تنظیم بازار نهادی تعزیراتی است که اساس آن بر تصمیمگیری منطقی قرار ندارد. بنابراین نمیتوان انتظار داشت در مورد قیمت خودرو نیز تصمیم درستی را اتخاذ کند. به گفته زاوه، بدون شک خروجی تصمیم این ستاد، قیمتهای شناور از مبدا کارخانه نیست.
همچنین عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو نیز معتقد است قیمتگذاری خودرو از سوی شورای رقابت پیامد مثبتی در بازار نداشت اما با انتقال تصمیمگیری به ستاد نیز تغییر خاصی رخ نمیدهد.
او میگوید: زمانی قیمتگذاری خودرو روند صحیحی پیدا میکند که خودروسازان در بازار نفوذ نداشته باشند. جعفری با اشاره به اختلاف قیمت بازار و کارخانه میافزاید: با توجه به قدرت خودروسازان، آنها با استفاد از اهرم کاهش عرضه بر قیمتها اثر میگذارند و شکاف میان نرخ کارخانه و بازار نیز خریدار را به صرافت کسب سود میاندازد.
در فضای غیررقابتی، آزادسازی قیمت تاثیری ندارد
این کارشناس صنعت خودرو تاکید میکند: تا زمانی که بازار خودرو غیررقابتی و واردات ممنوع باشد، آزادسازی قیمتها تاثیر مثبتی ندارد و به حذف شکاف قیمتی میان بازار و کارخانه منجر نمیشود.
به گفته او، خودروسازان حتی در صورت آزادسازی قیمتها نیز با استفاده از دلالهایی که در بازار دارند، روند آن را صعودی نگه میدارند. جعفری میگوید: در بازاری که به صورت انحصاری در اختیار خودروسازان دولتی است، آنها هر رفتاری در قبال مشتری انجام میدهند.
او در مورد هدف از انتقال قیمتگذاری به ستاد تنظیم نیز توضیح میدهد: در دولت سیزدهم شاهد تصمیمگیریهای هیجانی برای جلب نظر افکار عمومی هستیم. جعفری میافزاید: رییسجمهور در جلسه سران قوا در مورد آزادسازی قیمت خودرو حضور داشت اما دو روز پس از افزایش قیمت آن را لغو کرد. این نشان میدهد که هدف فقط آرامسازی افکار عمومی است.
او میگوید: وزیر صمت نیز به همین دلیل خبر از ارزانی خودرو تا پایان سال میدهد؛ در حالی که این وعده عملی نیست. به گفته جعفری، افزایش تولید و کاهش قیمت خودرو نیاز به وجود زنجیره تامین قوی دارد؛ تا زمانی که خودروسازان ۱۲ هزار میلیارد تومان بدهی معوق به قطعهسازان دارند، این هدف محقق نمیشود.
در عین حال، سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است آزادسازی قیمت و سوددهی مناسب خودروسازان، پیششرط رقابتی شدن صنعت و بازار خودرو است. او میگوید: با وجود تداوم قیمتگذاری دستوری خودرو، خروج شورای رقابت از تعیین ضوابط قیمت خودرو گامی موثر است. باتوجه به اظهارنظرهای فوق، این سوال پیش میآید که آیا شورای رقابت بهطور رسمی بار دیگر از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده است؟
این گمانهزنیها در حالی است که پیش از این یکی از منابع آگاه در وزارت صمت گفته بود موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. به گفته او، سازوکاری که برای قیمتگذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تایید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد. در این میان نکته مهم این است که برای تعهدات خودروسازان تا پایان سال، این افزایش قیمت اعمال نخواهد شد. تنها افزایش قیمت از محل تورمبخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است، اعمال میشود.