بالاترین و کمترین مبلغ سپرده مربوط به کدام استان ها است؟
شفقنا- میزان سپردهها و تسهیلات بانکی تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به سال گذشته معادل ۴۳.۶ و ۴۴.۶ درصد افزایش یافته است. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آذرماه سال جاری، مانده کل سپردهها به رقم ۵۰۵۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۳.۶ و ۳۰.۴ درصد افزایش را نشان میدهد.
به گزازش شفقنا، در یادداشت روزنامه اسکناس آمده است: بالاترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۲۷۰۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۳۷۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۴.۶ و ۳۳.۱ درصد افزایش داشته است.
طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۲۳۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است. نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۷ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۰.۵ و ۱.۵ واحد درصد افزایش را نشان میدهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۳.۹ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۹.۴ درصد است.
در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسات تولیدی سایر استانها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود. پیش از این بانک مرکزی در بخشنامهای بر لزوم رعایت نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مصوب شورای پول و اعتبار توسط شبکه بانکی تاکید کرد.بر اساس این بخشنامه و با اشاره به ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار و تاکیدات انجامشده در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران شبکه بانکی، نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار مابین ۱۰ تا ۱۸درصد سالانه تعیین شده است و بانکها موظف به رعایت نرخهای مذکور هستند.براساس این بخشنامه بررسیهای بهعملآمده حاکی از آن است که نرخهای سود علیالحساب پرداختی به سپردههای سرمایهگذاری مدتدار اشخاص و علیالخصوص صندوقهای سرمایهگذاری از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری رعایت نمیشود؛ بهطوریکه با استفاده از روشهای متفاوت، نرخ سود موثر سپردهها فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است. بر این اساس، بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است اقدامات اصلاحی لازم برای رعایت موازین قانونی و مقرراتی ذیربط را انجام دهند. تبصره ۱۶ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ مربوط به تسهیلات تکلیفی است. براساس این تبصره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای دولتی، خصوصی و موسسههای اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه از محل ۱۰۰ درصد مانده سپردههای قرضالحسنه و ۵۰ درصد سپردههای جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله قانون برنامه ششم توسعه است. همچنین در ادامه این تبصره آمده است: موضوعات و ذینفعان، میزان تسهیلات پرداختی و دوره بازپرداخت، از جمله موضوعاتی است که در آییننامه اجرایی این بند که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور مناطق محروم حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، تعیین میشود. در سالهای گذشته دولت رقم وام ازدواج جوانان را در تبصره ۱۶ پیشنهاد میکرد اما امسال این رقم اعلام نشده است.
در قانون بودجه امسال وام ازدواج جوانان ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. البته لایحه بودجه سال آتی در کمیسیون تلفیق تغییرات بنیادی و مهمی کرده است. بنا به اعلام اخیر دیوان محاسبات، بیشترین تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه درتبصره ۷ اعمال شده است. دیوان محاسبات کشور گزارش تطبیقی از احکام قانون بودجه ۱۴۰۰ را نسبت به لایحه بودجه ۱۴۰۱ و آخرین تغییرات این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس را منتشرکرده است که میتواند به مثابه نقشه راه برای دولت و مجلس باشد. متغیرات بودجه و تکالیفی که مجلس برای بانکها و دولت ایجاد کرده است باعث بروز گلایه برخی از مسوولان شده است.
تاکنون سه مصوبه از صحن علنی به تلفیق برگشت داده شده است تا دوباره ارزیابی و اصلاح شود. موضع تبصره ۱۶ بخش هزینهای دولت و موضوع ارز ترجیحی از جمله این مصوبات بود. در این میان «ایسنا» در خبری به نقل از حسینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور، دیروز اعلام کرده بود که مصوبه نهایی بودجه گرهگشای تنگناهای کشور باشد و توقعاتی ایجاد نکند که تحقق آنها میسر نباشد. کمیسیون تلفیق بودجه از سکوت لایحه در موضوع وضع تعرفه واردات گوشی خارجی استفاده کرد و ۱۲درصد تعرفه را برای واردات این محصول وضع کرده است. بنا به مصوبه کمیسیون تلفیق، یک بندی مشابه ردیف ۲ از تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، به این تبصره پیوست شده است که بر آن اساس حقوق ورودی واردات گوشیهای همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار به میزان ۱۲ درصد تعیین شده است.