زمان انتشار : ۳۱ خرداد ,۱۴۰۱ | ساعت : 07:10 | کد خبر : 289625 | پرینت
,

مشکل اخیر اصناف با سازمان امورمالیاتی در حال حل و فصل شدن

شفقنا اقتصادی _ به نظر می‌رسد مشکل اخیر اصناف با سازمان امورمالیاتی در حال حل و فصل شدن باشد. در روزهای گذشته میان اصناف و سازمان امور مالیاتی جلسات متعددی برای حل اختلافات مربوط به تعیین مالیات برگزار شده بود.

 

به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از تجارت‌نیوز، در نتیجه رایزنی روز گذشته اصناف و سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد، راه حلی مناسب برای پایان دادن به مشکلات مالیات واحدهای صنفی پیدا شده باشد.

در روزهای گذشته اعتراض اصناف مختلف به عملکرد سازمان امورمالیاتی خبر ساز شد، حالا بعد از گذشت نزدیک به یک هفته از شروع ماجرا به نظر می‌رسد که طرفین به راه حلی مناسب برای حل این مشکل دست پیدا کرده‌اند. در جلسه روز گذشته اصناف با مسئولان سازمان امور مالیاتی توافقاتی جدید حاصل شده است.

تقسیم بندی اصناف براساس تراکنش مالی

به موجب این توافق قرار است ابتدا از طریق اتاق اصناف، هریک از اتحادیه‌های صنفی نسبت به بازنگری ضرایب مالیاتی جدید اقدام کنند.

به صورت مشخص این تغییر متوجه اصنافی خواهد بود که حجم مبادلاتی سال گذشته عموم اعضایشان بالای چهار میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون تومان است.

 

در ادامه همین تغییرات قرار است با پیگیری اتاق اصناف و اتحادیه مختلف مجموعه صنوف متناسب با قیمت کالا و خدماتی که ارائه می‌کنند به سه دسته سطح بالا، متوسط و پایینی تقسیم شوند.

هدف از این تقسیم بندی متمایز کردن صنوفی است که براساس معیارهای جدید سازمان امورمالیاتی می‌توانند مالیات خود را بدون مشکل پرداخت کنند.

در حال حاضر از مجموع ۱۳۴ اتحادیه صنفی عضو اتاق اصناف، صنوفی نظیر املاک و مستغلات، نمایشگاه‌داران خودرو، فروشندگان لوازم خانگی و موبایل و طلا و جواهر فروشان نسبت به رویه مالیاتی جدید معترضند.

علت این اعتراض سقف چهار میلیارد و هشتصد میلیون تومانی است که سازمان امور مالیاتی برای حد نساب تراکنش دستگاه کارتخوان، حساب بانکی و سامانه صیادی تعیین کرده است.

 

این سقف تراکنشی برای سال گذشته یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون تومان بود، بنابراظهار صنوف معترض بالا بودن قیمت خدمات و کالا در این بازارها باعث می‌شود تا تراکنش بخش قابل توجهی از کاسبان این بازارها از حد نساب مالیاتی عبور کند.

 

اصرار معترضان براین است که این افزایش تراکنش اجتناب ناپذیر و نتیجه افزایش نرخ تورم است، در حالی که سود عایدی ناشی از این تراکنش آنقدر نیست که بتواند جوابگوی مالیات تعیین شده به این شیوه باشد.

در مقابل اما اصنافی کوچکی که قیمت کالا و خدمات یا مجموع فروش آنها رقمی به مراتب کمتر است با این شیوه تعیین مالیات مشکلی ندارند و عمدتا از طریق تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای پرداخت مالیات تکلیفی اقدام خواهند کرد.

با توجه به اقدامی که پیش از این از سوی سازمان امورمالیاتی در خصوص تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا نیمه تیرماه صادر شده بود، به نظر می‌رسد که مجموعه این تغییرات باید تا پیش از اتمام این فرجه قانونی صورت بگیرد.

 

روشی برای حل مشکل قانون پایانه فروشگاهی

در خصوص ابهامات مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز در جلسات مشترک اصناف و اتحادیه‌ها با سازمان امور مالیاتی این توافق ضمنی بدست آمد که موارد خاص تراکنش در وهله اول و تاحد ممکن به صورت مجزا و ضریب خطایی ۲۰ تا ۳۰ درصدی مورد بررسی قرار بگیرد.

اما در موارد خاصی که امکان استفاده از این راهکار وجود نداشت، مودی اول از همه باید این مبلغ را به صورت موقت واریز کند تا در این فاصله موضوع از طریق بررسی صحت ادعای  مودی و یا توافق طرفین حل و فصل شود.

همچنین در خصوص مشکلات ناشی از رویه اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم که به استعلامات بانکی و صدور و تمدید پروانه‌های کسب و کار مطرح می‌شود، قرار شد مراحل مربوط به سازمان امورمالیاتی در فرجه‌ای نهایتا سه روزه انجام شود.

 

همه اصناف را نمی‌توان با یک چشم دید

در رابطه با مجموع این رایزنی‌های صنوف و سازمان امورمالیاتی، اکبر پازوکی از صنف فروشندگان لوازم خانگی  به صورت ضمنی و تلویحی از احتمال حل مشکل به وجود آمده خبر داد.

وی بدون تایید جزئیات مربوط به این توافق گفت: اصنافی که به دلیل بالا بودن بهای کالا و خدمات حجم بالاتری از میزان تعیین شده دارند، نمی‌توانند به این شیوه مالیات بدهند.

وی افزود: ایرادی که به رویه سازمان مالیاتی وارد است این است میان حجم مبادلات مالی اصناف تفاوت قائل نشده و طلافروش، شیرینی فروش، فروشنده لوزام خانگی و گل فروش را یکسان درنظر گرفته است.

وی ادامه داد: بارها گفتیم که قیمت گذاری و در نتیجه سود فروش در هریک از ۱۳۴ اتحادیه عضو اتاق اصناف متفاوت است و نمی‌ بر مبنای نرخ تورم سقف تراکنش را تعیین کرد، همانطور که اصناف براساس توزیعی، خدماتی و تولیدی تقسیم پذیرند باید براساس سقف و کف درآمدی نیز تقسیم بندی صورت بگیرد تا از بابت پرداخت مالیات اینطور با مشکل مواجه نشویم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.