کاهش قیمت نفت به دلیل نگرانی های افزایش نرخ بهره
شفقنا اقتصادی – فشار فروش بر روی نفت باقی مانده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا اقتصادی ، قیمت نفت در روز سهشنبه کاهش یافت زیرا خطر افزایش بیشتر نرخ بهره و جریانهای فراوان نفت خام روسیه بر انتظارات بهبود تقاضا از سوی چین غلبه کرد.
قیمت آتی نفت برنت در ماه مارس با ۲۵ سنت کاهش به ۸۴.۶۵ دلار در هر بشکه رسید. قرارداد مارس در روز سهشنبه منقضی میشود و قرارداد ماه آوریل که معاملات سنگینتری داشت، با ۳۸ سنت یا ۰.۴۵ درصد کاهش به ۸۴.۱۲ دلار رسید.
به همین ترتیب، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با ۴۴ سنت یا ۰.۵۶ درصد کاهش به ۷۷.۴۶ دلار در هر بشکه رسید.
تینا تنگ، تحلیلگر CMC Markets میگوید: «بازارهای نفت با فشار نزولی مواجه هستند، زیرا معاملات بدون ریسک پیش از نشست فدرال رزرو، همراه با تقویت دلار آمریکا، فشار را بر نفت بیشتر می کند.
وی افزود، چشم انداز تقاضا هنوز نامشخص است زیرا به نظر می رسد صادرات روسیه با وجود بازگشایی چین تحت تأثیر تحریم ها قرار نگرفته است.
سرمایه گذاران انتظار دارند که فدرال رزرو آمریکا در روز چهارشنبه نرخ بهره را با افزایش نیم واحدی توسط بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا در روز بعد، ۲۵ واحد افزایش دهد. نرخ های بالاتر می تواند اقتصاد جهانی را کند کرده و تقاضای نفت را تضعیف کند.
بازار همچنین توجه خود را به یک نشست مجازی برنامه ریزی شده در تاریخ ۱ فوریه در ساعت ۱۱۰۰ به وقت گرینویچ با حضور وزرای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و سایرین از جمله روسیه، گروهی معروف به اوپک پلاس، معطوف کرد.
پنج نماینده اوپک پلاس روز دوشنبه به رویترز گفتند، انتظار میرود که این هیئت توصیه کند که سیاست تولید فعلی گروه تولیدکننده نفت در نشست این هفته بدون تغییر باقی بماند.
اوپک پلاس در اکتبر موافقت کرد که هدف تولید خود را به میزان ۲ میلیون بشکه در روز، یعنی حدود ۲ درصد از تقاضای جهانی، از نوامبر تا پایان سال ۲۰۲۳ کاهش دهد.
روسیه علیرغم ممنوعیت اتحادیه اروپا و محدودیت قیمت G7 که به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین که قیمت ها را تحت فشار قرار داد، به عرضه نفت خود به بازار جهانی ادامه می دهد.
این کاهش با نشانه هایی از تقاضای بالقوه سالم که از چین به دنبال رشد فعالیت اقتصادی این کشور می آمد، کاهش یافت.
دفتر ملی آمار (NBS) روز سه شنبه اعلام کرد که شاخص رسمی مدیران خرید چین (PMI) که فعالیت های تولیدی را اندازه گیری می کند، در ژانویه از ۴۷.۰ در دسامبر به ۵۰.۱ افزایش یافت.
صندوق بین المللی پول (IMF) چشم انداز رشد جهانی خود را در سال ۲۰۲۳ به دلیل تقاضای «غافلگیرانه انعطاف پذیر» در ایالات متحده و اروپا، کاهش هزینه های انرژی و بازگشایی اقتصاد چین پس از کنار گذاشتن محدودیت های سختگیرانه COVID-19 توسط پکن، اندکی افزایش داده است.