احتمال کاهش نرخ بهره چین در سه ماهه آینده

به گزارش سروی ترجمه شفقنا اقتصادی ، ژونگ ژنگ‌شنگ، اقتصاددان ارشد در شرکت اوراق بهادار پینگ آن، گفت: بانک خلق چین ممکن است در سه ماهه آینده با محدودیت‌های کمتری در سیاست‌های کاهشی مواجه شود و افزود که تورم داخلی احتمالا ضعیف خواهد ماند. ژونگ قبلا با نخست وزیر لی کچیانگ در مورد سیاست های دولت مشورت کرده بود.

او گفت که بازگشت سریع فعالیت های اقتصادی از زمانی که چین سیاست کووید صفر خود را کنار گذاشت و آلودگی ها شروع به کاهش کردند، به این معنی است که در کوتاه مدت نیاز کمتری به محرک های پولی اضافی وجود دارد.

ژونگ در مصاحبه ای گفت: «اگر موج دوم شیوع کووید در عرض سه تا شش ماه اتفاق بیفتد و شوک بزرگی به اقتصاد وارد کند، سه ماهه دوم پنجره ای برای کاهش نرخ تسهیلات وام میان مدت خواهد بود. PBOC نشان داده است که سیاست پولی را در سال جاری نسبتاً سست نگه می‌دارد تا به بهبود اقتصاد کمک کند.

برخی از اقتصاددانان کاهش نرخ وام های یک ساله MLF را در سه ماهه اول پیش بینی می کنند، اگرچه هیچ یک از نظرسنجی بلومبرگ کاهش را در هفته آینده، زمانی که PBOC عملیات ماهانه MLF خود را انجام می دهد، پیش بینی نمی کند.

ژونگ گفت که نرخ بهره ابزاری ضروری برای استفاده در سال جاری نیست و افزود که فضا برای تسهیل بیشتر در حال حاضر باریک است زیرا نرخ MLF در ۲.۷۵ درصد است. او گفت که PBOC احتمالاً طرح‌هایی را برای اصلاح نرخ سپرده‌ها ادامه خواهد داد که می‌تواند هزینه‌های بانک‌ها را کاهش دهد و به کاهش نرخ اولیه وام آنها کمک کند.

همچنین ممکن است مقدار وجه نقدی که بانک ها باید در ذخایر خود نگه دارند یا نسبت ذخیره الزامی را در مجموع ۵۰ تا ۱۰۰ واحد  در سال ۲۰۲۳ کاهش دهد تا شکاف های نقدینگی بین بانکی پر شود و باعث رشد پایدار پول گسترده شود.

او گفت که اواسط سال و سه ماهه چهارم فرصتی برای کاهش RRR هستند، زیرا نقدینگی بین بانکی ممکن است کم باشد و مقدار زیادی از وام های MLF سررسید خواهد شد. ژونگ گفت که بانک مرکزی همچنین می تواند بیشتر بر ابزارهای ساختاری تکیه کند که مکمل سیاست مالی برای حفظ رشد اعتبار هستند، مانند برنامه های بازپرداخت برای حمایت از تامین مالی زیرساخت.

او گفت که تورم اصلی که قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی را در بر نمی‌گیرد، احتمالاً امسال تحت کنترل خواهد بود، زیرا ترازنامه خانوارها آسیب دیده است و زمان می‌برد تا آنها تمایل و توانایی بیشتری برای خرج کردن داشته باشند.

به گفته ژونگ، که تورم کل سال را ۱.۷ درصد پیش بینی می کند، بازار ضعیف ملک به ثابت ماندن اجاره بها کمک می کند و عرضه نیروی کار همچنان از تقاضا فراتر می رود.