وزیر اقتصاد در پاسخ به شفقنا: «دولت های گذشته ۱۰۰ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کردند»
شفقنا اقتصادی – وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش شفقنا درخصوص بدهی دولت سیزدهم به صندوق توسعه ملی و برنامه این دولت برای منابع صندوق، گفت: از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تأسیس صندوق توسعه ملی تا امروز به عنوان ورودی‌های صندوق وجود داشته، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشته شده است البته تسهیلات جزو دارایی صندوق محسوب می‌شود اما تلاش دولت سیزدهم این بوده که ۳ اقدام را برای انضباط بخشی به عملکرد صندوق انجام دهد.
وی به این ۳ اقدام اشاره و تصریح کرد: با منضبط کردن بودجه دولت میزان برداشت و تسهیلات از صندوق را نسبت به قبل کاهش خواهیم داد.
خاندوزی افزود: ثانیاً نسبت به بازگشت تسهیلاتی که سالهای قبل برداشته شده تاکید ویژه داریم.
وی گفت: همچنین در برنامه هفتم سازوکار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شده که نسبت به آینده اطمینان بیشتری داشته باشیم. بعد از نهایی شدن سازکار برنامه هفتم اطلاعات بیشتری ارائه می‌شود.
به گزارش خبرنگار شفقنا، دکتر سید احسان خاندوزی در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد، اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده و امروز از سوی آقای مخبر ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: در این بسته اقتصادی، دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه های اجرایی به تفکیک دستگاه های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می گیرد و این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
آقای خاندوزی بیان کرد: برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده در لایحه برنامه هفتم تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت های اقتصادی بخش های مختلف دولت خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص اینکه برای ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم و مورد استناد برای فعالیت‌های اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی دولت مدنظر بوده است، گفت: تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و نیز بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده است، باید به این نکته توجه داشت که ریشه‌های تورم در پنج سال اخیر منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
وی خاطر نشان کرد: تورم جهانی در سال گذشته و نیز ناآرامی هایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد، از عوامل موثر بر تورم بوده است.
وی در عین حال این را هم گفت که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت‌ها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی انضباطی های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با برنامه دولت برای تسهیل تولید خاطرنشان کرد: در زمینه استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی و بخش خصوصی سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستور کار است، سال گذشته تمرکز دولت بر تسهیل تولید متوجه مجوز های کسب و کار بود و در سال ۱۴۰۲ تمرکز دولت بیشتر به سمت مقررات کسب و کار رفته است.
وی با بیان اینکه چهار هزار مجوز در درگاه ملی مجوزها در یک روز مجوز دریافت کردند که یک رکورد محسوب می شد، ادامه داد: مجوزهای ثبت محور مواردی باقی مانده بود که در یک هفته آینده مجوزهای حوزه شیلات به این فهرست اضافه می‌شود و در ۱۵ روز آینده مجوزهای حوزه صنایع دستی افزوده می شود و تا پایان خرداد مجوزهای خانگی نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.
آقای خاندوزی در مورد مدیریت تورم همچنین یادآور شد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساساً اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده‌اند یکی از گام‌هایی است که به سمت مدیریت بهتر تورم کشور را پیش می‌برد.
وی در مورد پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، همه دستگاه‌ها باید پیش از ایجاد تغییر در مقررات به اطلاع فعالان برسانند در غیر این صورت این مقرره نافذ نخواهد بود. باید اشاره کنم که این ماده قانونی ۱۲ سال مورد بی اعتنایی واقع شده بود و دستگاه‌ها به صورت ناگهانی مقرره صادر می‌کردند.
وی افزود: اجرای ماده ۲۴ انقلابی در رابطه دولت و فعالان اقتصادی است. از روز ۲۸ اردیبهشت ماه نیز دولت اعلام کرد که صرفاً موادی که در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده لازم الاجرا است. دولت در زمینه نظارت بر اجرای این قانون بدون ملاحظه کار خود را انجام خواهد داد.
وی با یادآوری اینکه رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود، اظهار داشت: با سخت گیری های صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است.
وی گفت که خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اصلاحاتی که لازم است در حوزه تجاری و ارزی کشور رخ دهد و نیز سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند، یکی از گام هایی است که کشور را به سمت مدیریت بهتر تورم پیش می برد.
آقای خاندوزی با بیان اینکه امروز جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت مطرح است، گفت: هنوز هم برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی مساله تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که دولت به شکل ویژه ای بر آن متمرکز است و ثمره کنترل های ساختاری این شده است که نرخ تورم اسفندماه کشور در فروردین ماه حدود یک درصد کاهش یافته است.
وی با پیش بینی کاهش نرخ تورم در ماه های آتی عنوان کرد: در فروردین نسبت به اردیبهشت یک درصد نرخ تورم یعنی شاخص بهای مصرف کننده کاهش یافته است و مسیر مهار تورم ادامه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد در مورد تخصیص و تأمین ارز در سال جاری نیز گفت: در ۲ ماهه امسال وضعیت در تأمین و تخصیص ارز وضعیت بهتری است و نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال، تأمین نیازهای ارزی کشور افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه امسال ۱۶ میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته که ۹.۳ میلیارد دلار از آن تأمین شده است.
وی تصریح کرد: ۱۱.۸ میلیارد دلار متعلق به نیازهای وارداتی بخش صنعت و معدن، ۳.۲ میلیارد دلار واردات مربوط به کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و ۷۸۰ میلیون دلار برای حوزه دارویی کشور تخصیص یافته است.
آقای خاندوزی گفت: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار، همچنین ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای وزارت جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین ارز صورت گرفته است.
وی درباره حوزه‌های توافقات ایران و چین در سفر رئیس جمهور به این کشور، تصریح کرد: هم در زمینه تعاملات مالی و ارزی و هم توافقات حوزه انرژی بین ایران و چین و هم در زمینه ۸ پروژه سرمایه گذاری که به نحو مشترک بین ایران و جین مطرح شد وارد فاز اجرایی خودشان شده‌اند.
وی افزود: هرچند به جهت مسائل تحریمی جزئیات را اعلام نمی‌کنیم اما پس از سفر رئیس جمهور به چین در مورد میزان پیشرفت پروژه‌ها و … جلسه کمیسیون اقتصادی ایران و چین در تابستان امسال برگزار خواهد شد.
وی گفت: برگزاری این کمیسیون گام بسیار خوبی است برای اینکه بالاترین مقامات اجرایی دو کشور درصد پیشرفت را بررسی کنند و هم تدابیری برای سرعت بخشی اتخاذ کنند.
وی در مورد احتمال ترمیم حقوق کارگران عنوان کرد: کاهش تورم اساساً به معنای کاهش و یا ثبات قیمتها در اقتصاد ایران نیست و یا اینکه وضعیت اقتصادی کشور موردمطلوب دولت است. به هیچ وجه منظورمان این نیست.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۵ سال است درگیر تورم هستیم اما دولت در حوزه کنترل عوامل ساختاری و اجرایی تورم جدیت دارد، اظهار داشت: اینکه فشار وضعیت تورمی بر دوش اقشار مختلف جامعه است را دولت احساس می‌کند. هر هفته رئیس جمهور گزارشات جزئی در مورد قیمتها از دستگاه‌های مختلف می‌گیرد. تذکرات و بازخواست از مسئولان نیز صورت می‌گیرد.
وی گفت: غیر از سیاست‌های دستمزدی دولت ابزارهای دیگری برای حمایت از اقشار مختلف دارد؛ به عنوان نمونه وزارت کار در حال تدارک اصلاحیه‌ای روی بسته یارانه هاست که به محض نهایی شدن توسط وزیر کار و یا بنده اعلام خواهد شد.
آقای خاندوزی درباره اصلاح ماده ۷ قانون کار اظهار داشت: برای اجرای منویات رهبری و تأکیدات رئیس جمهور در حوزه اصلاحات کارگری کارگروه امنیت شغلی کارگران تشکیل شده است که در آن پیش نویس اصلاح مفادی از قانون کار آماده شده است که اصلاح ماده ۷ نیز در این حوزه در دستور کار قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خود را در دولت سپری کند، جزئیات اعلام خواهد شد.
وی افزود: درخصوص تجدیدنظر در دستمزد کارگران در پایان سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این موضوع مطرح شده است که تجدیدنظر در حوزه حقوق کارمندی در حوزه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
خاندوزی در خصوص مدیریت بازار ارز و اختیارات بانک مرکزی گفت: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس یکی از ارکان اداره بازار ارز به ویژه در شرایط خاص و تنگناهای اقتصادی ایران است.
وی افزود: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سنوات گذشته دو کمیته مجزا در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صمت برای مدیریت تخصیص ارز تشکیل شده بود اما عملکرد این دو کمیته حاکی از آن بود که فعالیت مستقل این دو کمیته منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی‌شود و تفاوت رویکرد و اختلاف بین دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال گذشته در این زمینه ناترازی به وجود بیاید.
وزیر اقتصاد گفت: به عنوان راهکار حل این مساله، الگوی ادغام این دو کمیته مطرح شد که به طور مشترک هم مساله منابع و هم تخصیص مصارف ارز در یک مرجع تعیین تکلیف شود و دولت قادر باشد انطباق نقشه تجاری و ارزی خود را با مقدورات ارزی در یک نهاد اعمال کند.
وی تصریح کرد: این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و مورد قبول و تأیید است و مراحل اصلاح خود را سپری می‌کند.
خاندوزی تاکید کرد: این گام مهمی است که مساله عدم تعارض را حل کرده و اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی می‌دهد که از این اختیار در کمیته برای مدیریت بازار ارز استفاده کند.
وی در مورد پروژه رشت_ آستارا گفت: ادعای اینکه روسیه بالاتر از حد در خط ریلی رشت – آستارا سرمایه گذاری کرده است رد می‌شود و محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد زیرسازی این خط و تأمین ناوگان ریلی آن ۱.۶ میلیارد دلار منابع مالی می‌خواهد.
وزیر اقتصاد افزود: این مسیر ریلی حلقه نهایی کریدور شمال- جنوب کشور را تکمیل می‌کند و پل ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند با کشورهای آسیایی پس از تکمیل این حلقه اجرایی خواهد شد.
وی گفت: برآورد وزارت راه و شهرسازی این است که یک میلیون نفر مسافر و یک و نیم میلیون تن بار از این مسیر جابجا خواهد شد که منافع خوبی برای کشور به دنبال دارد.
خاندوزی در مورد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، اظهار داشت: در حوزه سیاست‌های و رویکردهای دولت در حوزه مسکن، ما دوگانه‌ای بین هدف دولت و نظر کارشناسان نمی‌بینیم. توجه کنید که دولت سیزدهم زمانی شروع به کار کرد که شکاف عرضه و تقاضا و ناترازی جدی در حوزه مسکن وجود داشت و اگرچه در سالهای متمادی عرضه تأمین نشده بود هر سال تقاضا نیز بیشتر می‌شد.
وی افزود: بنابراین دولت باید به منظور جبران عقب ماندگی سالهای قبل ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار می‌داد و مجلس هم دولت را مکلف کرده بود که این تدابیر را داشته باشد؛ بنابراین در مورد هدف اعلامی گذشته عقب نشینی نخواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برخی از بخش‌ها اعلام کرده‌اند که اگر زمین در اختیار آنها قرار داده شود حتماً واحدهای مسکونی می‌سازند و در حوزه خودمالکی نیز کمک به حوزه مسکن از سوی بانک مسکن در حال انجام است.
به گفته خاندوزی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف با شرایط متفاوت در پروسه ساخت هستند.
وزیر اقتصاد گفت: با همکاری اصناف و وزارت صمت قرار بر این است که مجوز بنگاههای خاطی باطل شود و در حوزه اجاره و خرید و فروش مسکن راه اندازی سامانه جدیدی در دستور کار است.
وی همچنین اظهار داشت: دغدغه نقش مخرب بانک‌ها، در بازار مسکن نیز امسال شاهد نقش آفرینی مخرب بانک‌ها نخواهیم بود و اگر مصداقی محرز شود بدون اغماض با مدیر بانک برخورد خواهیم کرد.
خاندوزی افزود: در ۱.۵ سال گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها به فروش رفته است بنابراین مساله فشار بر بانک‌ها مبنی بر اینکه اموال و دارایی‌های خود را واگذار کنند، تصمیم جدی دولت است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: برنامه مولدسازی دارایی‌های دولت نیز به عنوان یکی از اهرم‌های جدید کمک خواهد کرد و در همین راستا چند هزار ملک اعم از زمین و ساختمان‌هایی که ناشی از اختیاری که در حوزه مولدسازی بوده است از دست دستگاه‌های دولتی خارج خواهد شد. امیدواریم در تابستان سال ۱۴۰۲ کار را با روند بهتری مدیریت کنیم.
وی همچنین در مورد ارتباط تجاری با همسایگان به ویژه عربستان، گفت: دولت سیزدهم مُصر است که تعاملات اقتصادی خود با همسایگان را متوقف به رفع تحریم نکند و نتیجه این اصرار و پافشاری بر این رویکرد دیپلماسی نیز قابل مشاهده است.
وزیر اقتصاد افزود: پارسال به ۱۵ کشور همسایه ۳۰ میلیارد دلار صادراتی داشتیم که این عدد در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ میلیارد دلار بوده است و همه اینها نشانگر آن است که پیگیری رفع تحریم‌ها دستور کار حوزه دیپلماسی است.
خاندوزی ادامه داد: عربستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ابتدای عادی سازی روابط خود با عربستان هستیم به طوری که در سال ۱۴۰۰ تعاملات تجاری نزدیک به صفر بوده و در سال گذشته به چند میلیون دلار رسید ولی امسال چشم انداز مثبت برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ترسیم شده به این معنا که از دوره رکود اقتصادی خارج و به رکوردهای خوبی خواهیم رسید.
وی درباره ارتباط بخش خصوصی ایران و کشور امارات اظهار داشت: امارات متحده عربی از جمله کشورهایی است که بستر مناسبی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خارجی ایجاد کرده است و اخیراً هیأت اماراتی سفری به تهران داشته و من هم دیداری با وزیر اقتصاد امارات داشتم.
وی تصریح کرد: توافق نامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارات در هفته‌های آینده به امضا می‌رسد و ایران هم پیشنهادات مشخصی به صندوق‌های سرمایه گذاری امارات ارائه کرده است و منتظر اعلام نظر طرف اماراتی هستیم.
خاندوزی همچنین در مورد زمان اجرای بسته مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: رئیس جمهور تاکید داشتند که در زمان تدوین بسته سیاستی مهار تورم و رشد اقتصادی، حداقل زمان برای اجرای محورهای بسته برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شود تا هر دستگاه در مدت زمان کوتاهی به نتایج مشخصی برسد و بنابراین چشم انداز مثبت این است که به سرعت و در دوره کوتاهی این بسته اجرایی شود.
وی با بیان اینکه ما گرفتار یک چسبندگی ذهنی تاریخی هستیم، گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی هستند و در همین راستا یکی از محورهای بسته مهار تورم و رشد اقتصادی مهار انتظاراتی تورمی ارزی است.
آقای خاندوزی تصریح کرد: باید قدرت قیمت گذاری به معنای قیمت گذاری کارشناسی و مهار سوداگری در بازار دارایی‌ها شکل بگیرد و به همین دلیل به طور مشخص اجرای قانون ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان، تکمیل سامانه جامع تجارت و انبارها تا آخرین زنجیره و همچین تقویت حکمرانی ریال در دستور کار است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: در بسیاری از نوسانات ارزی ماه‌های گذشته ابزارهای مصوب به کار گرفته شد و به بانک مرکزی با اشراف بر سامانه‌ها توانست بر حکمرانی ریال اشراف پیدا کند و مجموعه این اقدامات نویدبخش عبور اقتصاد ایران از شرایط چسبندگی ذهنی تاریخی است.
وی درباره افزایش اجاره بها نیز اظهار داشت: دغدغه افزایش قیمت و به ویژه اجاره به طبقات ضعیف جامعه فشار می‌آورد و تلاش شد تدابیر لازم را در نظر گیرد که بر این اساس لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن در دولت تصویب شد و در مجلس نیز طرحی با کنترل اجاره بهای املاک مسکونی در نوبت صحن علنی است.
وی افزود: دولت در لایحه خود با نرخ بالا و گزنده مالیاتی ۶۰ درصد برای معاملات مکرر مسکن جریمه بالایی برای افرادی که وارد بازار سوداگری می‌شوند، پیشنهاد کرده است.
وی تصریح کرد: همچنین برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری نیز پیش از اینکه طرح به تأیید شورای نگهبان برسد و به قانون تبدیل شود، بسترهای اجرایی لازم در دولت در حال آماده شدن است.
آقای خاندوزی گفت: همچنین وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظارت بر مشاوران املاک نیز اهتمام دارد و تیم‌هایی را برای نظارت اعزام می‌کند.