زمان انتشار : ۲ خرداد ,۱۴۰۲ | ساعت : 18:12 | کد خبر : 306537 | پرینت
,

ما با چه چیزی در سال ۱۴۰۲ قرار است روبه‌رو شویم؟

شفقنا اقتصادی _ علی مروی/ استاد دانشگاه-دولت‌ها دقیقا از همانجایی ضربه می‌خورند که شروع به وعده دادن می‌کنند وهزینه برگزاری انتخابات هر دو سال یک‌بار در ایران، توزیع رانت میان گروه‌های خاصی است که در نهایت منجر به تورم و تحمیل هزینه‌ها به مردم عادی می شود.

به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از عصر اقتصاد از این نگاه، او معتقد است که اصلاح ساختار اقتصاد ایران به ویژه در بخش پولی، نیاز به نگاه گسترده‌تری دارد که البته از نظر او، بانک مرکزی به تنهایی قدرت عبور از آنها را ندارد.

سال ۱۴۰۱ به ویژه در نیمه دوم سال وضعیت اقتصادی ایران شرایط بحرانی‌تری را نسبت به نیمه اول تجربه کرد. البته اگر یک بازه ده ساله را در نظر بگیریم، معمولا این اتفاق در نیمه دوم سال‌های اخیر رخ داده است.

متاسفانه خیلی از مواقع سیاسیون ما پیش از اینکه به قدرت برسند یکی از انگاره‌های اصلی که در ذهن خود به آن باور دارند، این است که اگر دولت مستقر موفق نیست به این دلیل است که یا قصد بهبود امور مردم را ندارد یا اینکه ما چون می‌خواهیم وضعیت را بهبود دهیم بنابراین ما باید قدرت دست‌مان باشد تا موفق بشویم یا اینکه دولت مستقر توان دستوری و نظارتی کافی ندارد.

در ایام انتخابات و مناظرات انتخاباتی این موضوع خیلی بروز پیدا می‌کند و وعده‌های به ظاهر جذابی داده می‌شود که البته دیگر برای مردم هم جذاب نیست، چون دوره‌های متمادی گذشته و این وعده‌ها محقق نشده است.

این دولت هم مستثنی نبود و وعده وعیدهای خیلی آرمانی دادند که پا در واقعیت‌ها نداشت. به هر حال هر اصلاح و تحولی که قرار باشد رقم بخورد از واقعیت شروع می‌شود. محدودیت‌های دنیای واقعی خیالی نیستند.

اینها فضای عمل شما را محدود می‌کنند. نمی‌توان یک دفعه تورم ۵۰ درصدی را ۶ ماهه به زیر ۱۰ درصد رساند. اقتصاد علت و معلول‌هایی دارد و اصطکاک‌هایی رخ می‌دهد.

نمی‌توان یک دفعه اقتصادی که دچار رکود بوده و یک دهه است میانگین نرخ رشد سالانه حدود یک درصد بوده، بلند کنید و به ۸ درصد رساند. معمولا کسانی که حرف کارشناسی می‌زنند، واقع‌نگرتر هستند و اینها نمی‌توانند قول‌های شیرین بدهند و باید واقع‌نگر باشند.

این افراد برای سیاسیونی که قرار است به انتخابات وارد شده و وعده بدهند و با این وعده‌ها رای مردم را بگیرند، برای آنها جذاب و محل رجوع نیستند.

بعد از اینکه سیاسیون مستقر می‌شوند؛ کارشناسانی که واقع‌نگرتر هستند محدودیت‌های دنیای واقعی را نگاه می‌کنند و سیاسیون را پس می‌زنند. سیاسیون هم دنبال مشاورانی می‌روند که وعده‌های جذاب‌تری می‌دهند.

اگر شما هم رییس‌جمهور باشید و به این محدودیت‌ها واقف نباشید شما هم سراغ کارشناسانی می‌روید که مثلا می‌گویند راهکارهای ما قیمت خودرو را یکساله کاهش می‌دهد.

سراغ اقتصاددان‌هایی می‌روید که می‌گویند، می‌توانیم یکساله تورم را تک رقمی کنیم و نرخ ارز را کاهش دهیم. وقتی کسی مسلط نباشد با دو دسته افراد مواجه می‌شود: دسته اول آنهایی که می‌گویند چنین وعده‌ای نشدنی است و دسته دوم آنهایی که همراهی می‌کنند.

بنابراین معمولا ‌دسته دوم انتخاب می‌شوند. یکی، دو سال طول می‌کشد تا سیاسیون به خودشان بیایند و بفهمند که شدنی نیست. این موضوع تکرار شده ولی آنچه تلخ است اینکه سیاسیون درس نگرفته‌اند.

در سالیان گذشته مردم رفته‌اند سپرده ارزی باز کرده‌اند، بانک‌ها سپرده مردم را به صورت ارزی پس نداده‌اند. ریال داده‌اند.

وقتی دولت پتروشیمی‌ها یا فولادی‌ها را مجبور به عرضه محصول با دلار ۲۸۵۰۰ تومان می کند چه معنایی دارد؟ چرا مردم باید سهام این شرکت‌ها را بخرند؟ گزینه‌هایی هست که می‌تواند منابع مردمی را جذب کند خود دولت در حال آسیب زدن به این گزینه‌هاست.

به اسم شعار دلارزدایی عملا دلار را تقویت می‌کند، چون تقاضای ارز برای حفظ ارزش پول است و به نظر من هم مردم حق دارند، چون با این تورم گزینه دیگری برای مردم نمانده و گزینه‌ها هم توسط دولت سوزانده شده به اسم دلارزدایی. این باید درست شود.

تقریبا هر دو سال یک بار انتخابات مهم در ایران برگزار می شود. انتخابات مجلس برگزار می‌شود و بعد از دو سال انتخابات ریاست جمهوری است. قبل از هر انتخاباتی هم تمایلی برای ایجاد و توزیع یکسری رانت‌های جدید وجود دارد.

امتیازاتی به یکسری گروه‌ها یا کل مردم داده می‌شود و اینها به صورت کوتاه مدت به نفع یکسری افراد است اما با چه هزینه‌ای؟ با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه.

ابزار اصلی که سیاستمداران دارند برای اینکه مردم را جذب خود کنند، رانت‌های مختلفی است که بین گروه‌های مختلف رای‌دهندگان می‌توانند توزیع کنند.

دولت‌ها به یک شکل و مجلس‌ها هم به یک شکل می‌توانند این رانت‌ها را توزیع کنند. محل اصلی که این رانت‌ها توزیع می‌شود بودجه‌های سالانه است.

قیمت انرژی نباید دست دولت‌ها باشد. مثل هر کالای دیگری این بخش هم باید به بازار سپرده شود. اما مالکیت انرژی دست مردم باشد. این اتفاق نمی افتد چون از یک سو دولت‌ها زیر بار این قضیه نمی‌روند چون اصل جذابیت بودن در قدرت این است که اختیار این ثروت اصلی دست ما باشد.

از سوی دیگر وقتی می‌خواهند قیمت را متناسب با تورم افزایش دهند این کار را نمی‌کنند چون به همین سیکل‌های انتخاباتی می‌خورند.