شفقنا اقتصادی – سهام وال استریت روز سه‌شنبه به شدت کاهش یافت و بازدهی کوتاه‌مدت خزانه‌داری افزایش یافت، زیرا نگرانی سرمایه‌گذاران به دلیل عدم پیشرفت در مذاکرات محدودیت بدهی ایالات متحده افزایش یافت.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا اقتصادی – نمایندگان جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و جمهوری‌خواهان کنگره به دور دیگری از مذاکرات سقف بدهی‌ها در روز سه‌شنبه، در حالی که ضرب‌الاجل افزایش ۳۱.۴ تریلیون دلار استقراض دولت نزدیک‌تر شده بود، پایان دادند.
نگرانی‌های مربوط به محدودیت بدهی، بازده اوراق یک ماهه خزانه‌داری را به رکورد ۵.۸۸۸ درصد رساند. سرمایه گذاران همچنین منتظر صورت جلسه نشست فدرال رزرو در تاریخ ۲-۳ مه هستند که قرار است در روز چهارشنبه برگزار شود تا حرکت احتمالی بعدی بانک مرکزی در مورد نرخ بهره را ارزیابی کنند.
جیمز بولارد و نیل کشکاری، روسای منطقه ای فدرال رزرو روز دوشنبه اعلام کردند که در صورت بالا ماندن تورم، بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است به افزایش نرخ بهره ادامه دهد.
مایکل ویلسون، استراتژیست سهام مورگان استنلی (NYSE:MS)، گفت که نکول بدهی ایالات متحده در بازار قیمت گذاری نمی شود. او گفت که حتی اگر دو طرف بر سر یک توافق به توافق برسند، باز هم می تواند پیامدهایی برای رشد اقتصادی داشته باشد.
اگر آنها بر سر سقف بدهی به توافق برسند، در مورد هزینه های مالی امتیازاتی وجود خواهد داشت. ویلسون گفت: این یک مسئله برای رشد است. آیا این تاثیر فوری خواهد داشت یا بعداً؟
شاخص S&P ۵۰۰ با ۱.۱۲ درصد کاهش به ۴۱۴۵.۵۸ واحد رسید. نزدک کامپوزیت با ۱.۲۶ درصد کاهش به ۱۲۵۶۰.۲۵ واحد رسید و داوجونز Industrial Average با ۰.۶۹ درصد کاهش به ۳۳۰۵۵.۵۱ واحد رسید.
حجم معاملات در مبادلات ایالات متحده نسبتاً کم بود و ۱۰.۳ میلیارد سهم معامله شد، در مقایسه با میانگین ۱۰.۶ میلیارد سهم در ۲۰ جلسه قبلی.
استراتژیست هایی که در نظرسنجی رویترز شرکت کردند، شاخص S&P ۵۰۰ را در پایان سال در ۴۱۵۰ واحد می بینند که اندکی نسبت به بسته شدن روز دوشنبه ۴۱۹۲.۶۳ واحد کاهش یافته است.
داده‌های S&P Global با کمک به محدود کردن زیان‌های بزرگ‌تر، نشان داد که فعالیت‌های تجاری ایالات متحده در ماه می به بالاترین حد خود در ۱۳ ماه گذشته رسیده است که با رشد قوی در بخش خدمات افزایش یافته است.
این گزارش آخرین نشانه ای بود که نشان می داد اقتصاد در اوایل سه ماهه دوم با وجود افزایش خطرات رکود، حرکت خود را حفظ کرده است. قرائت شاخص هزینه مصرف شخصی (PCE) در آوریل وزارت بازرگانی، معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو، روز جمعه قرار است منتشر شود.
