مشکلات اقتصادی | چه کسی این “مشکل ها” را آفرید؟!

شفقنا اقتصادی – درابتدای روی کارآمدن دولت سیزدهم، رییس دولت باوعده رفع مشکلات اقتصادی وهدف گذاری مناسب برنامه
های خود برای بهبود وضعیت زندگی مردم بروی کارآمد.

روزنامه آسیا نوشت: درابتدای روی کارآمدن دولت سیزدهم، رییس دولت باوعده رفع مشکلات اقتصادی وهدف گذاری مناسب برنامه
های خود برای بهبود وضعیت زندگی مردم بروی کارآمد. همچنین وعده هایی به مردم داده شــدکه هیچکدام ازآنها هرگزتحقق پیدا نکرد ومشــخص نیســت با ساختارفعلی دولت تا چه اندازه این اهداف دستیافتنی خواهد بود.
سعیدکاکاآقازاده گفت: دراین بین عده ای تصورمی کردند که با یک دست شدن دولت و مجلس مشکلات سیاسی واقتصادی کشورحل
خواهد شد.اما، ازهمان ابتدا با ارزیابی فهرست اسامی وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی به مجلس نشان می داد.

بخش قابل توجهی ازاین مدیران ازمیان دولت نهم ودهم انتخاب شــدند.درواقع ازمجموع۳۲عضوثابت هیات دولت، شامل وزرا ومعاونین رییس جمهور، درحدود ۱۵ نفرآنها که معادل ۴۷درصد می شود وابسته به جریان فکری احمدی نژاد بودند. به همین علت به نظرمی رسید با انتخاب بعضی ازاشخاص که تجربه مدیریت آنها را دردوران احمدی نژاد هنوز بیاد داریم.  دولت قادر نخواهد بود تا دررفع مشــکلات داخلی وخارجی کشــوراقدام موثری انجام دهد.موضوع مدیریت درساختارسیاسی واقتصاد هرکشوری تا آنجا اهمیت داردکه اگرنادیده گرفته شود.
می توان تاثیرمنفی آن را دربخش های مختلف مشاهدکرد.به طوری درایران ماشاهد مدیریت ناکارآمد، غیرتخصصی هستیم که حضور
بعضی ازاشــخاص درعرصه های اجرای باعث شــد.تا نه تنها حیات اجتماعی واقتصادی کشــور به سمت ویرانی بیشتر برود، بلکه باعث
کوچک شدن سفره معیشتی مردم، کاهش اعتماد و امید به آینده نیزشده است.
هم اکنون بسیاری ازمشکلات وهزاران نابسامانی دیگرکه با آن مواجه هستیم.به دلیل مدیریت کسانی بوده که درطی این سال ها با تکیه
برروابط خود با نهادهای قدرت وپرنفوذ توانسته اند، درجایگاه مدیریت کشورقرار بگیرند.
بی تردید نتیجه تصمیمات وعملکردآنها شرایطی را به وجود آوردکه فساد ورانت گسترش پیدا کرد.همچنین بحران هایی مانند؛بیکاری،
تورم، گرانی، کمبودآب، آلودگی هوا و بسیاری ازمشکالت دیگربردوش مردم گذاشته شد.
ازطرفی قبل ازانتخابات رییس جمهورگفته بود، که برای رفع مشکالت اقتصادی برنامه ای ۷هزارصفحه ای داردکه آن را درکوتاه ترین
زمان اجرا خواهدکرد.اما با گذشت زمان مشخص شد، دولت هیچ برنامه اقتصادی مدونی برای ارائه کردن ندارد وحتی ازآن برنامه هفت
هزارصفحه ای که به گفته رییس جمهورتوسط۸۰ کارشناس زبده تهیه وتدوین گردیده ودیگر وعده ها هرگزخبری نشد.
به طوری که تنها درعرض۹ماه ریاســت دولت رئیســی دالر با رشد نجومی رقم آن به باالتراز۴۰ هزارتومان وتورم یک ساله به ۴۵درصد
هم رسید. همچنین قرار بود رشد اقتصادی به۸ درصد و پول ملی نیزتقویت ومذاکرات هم به نتیجه برسد.
الزم بذکراســت، مادرحال حاضردردورانی قرارداریم که علت بســیاری ازمشکلات و نبود توسعه درکشور را درکنارضعف مدیریتی باید.
درساختاری جستجوکردکه بیش ازچهل سال بدون تغییرمانده است.علاوه براین، زیرساخت های کشوربه دلیل نبود امکانات مناسب
وسرمایه گذاری اکثرا ازبین رفته ویا با پایین ترین سطح بهره وری فعالیت می کنند.
درحال حاضررشد اقتصادی وجود ندارد تورم عمومی به بالاترین حد درتاریخ کشوررسیده است.براساس آمارها تورم خدمات عمومی
حمل ونقل، مســکن، پوشــاک، موادغذایی ودیگر اقلام رکورد بی ســابقه را درطی هفت سال اخیرثبت کرده است. هم اکنون نرخ تورم
نزدیک به۷۰درصد رسیده واین موضوع نشان ازگسترش فقر و زنگ هشداری برای دولت است.
درضمن با افزایش نرخ تورم همراه با تغییرسایرشــاخص های اقتصادی، شــاخص فلاکت نیز در کشورافزایشی شده و درنهایت رقم آن
درســال گذشــته به ۵۴/۸ درصدرسیده بود.شاخص فالکت یکی ازمعیارهای نبود اقتصاد سالم است، که افراد به صورت روزمره به علت
افزایش بیکاری و هزینه های زندگی آن را احساس می کنند.
به عبارتی شــاخص فلاکت براســاس نرخ بیکاری به نرخ تورم ســالانه محاسبه می شود.افزون براین دولت درسال جاری افزایش سقف
مجازاجاره بها مسکن، را برای تهران ۲۵درصد وبرای سایرشهرها۲۰درصد اعلام کرده است.اما بازارمسکن هیچ گاه ازسقف تعیین شده
تبعیت نکرده وحتی اجاره بها نسبت به هرمنطقه از۵۰ تا ۱۰۰درصد افزایش داشته است.
این روند به این معناست که دولت دربخش مسکن نیز نتوانسته به وعده های که داده عمل کند.همچنین ازپاییز سال گذشته به علت
شرایط پرالتهابی که به وجود آمده بود، دولت با بستن پلتفرم های فضای مجازی محدودیت های زیادی را ایجادکردکه باعث شد.
تا بسیاری ازکسب وکارمجازی محرم ودچارزیان مالی شوند و مشخص نیست با گذر ازآن شرایط ادامه محدودیت ها چه معنایی دارد.
ضمن آنکه دراین میان تنها با فروش فیلترشکن گردش مالی درحدود۵۰ هزارمیلیاردی به وجود آمده است وهیچکس نمی داند چنین
درآمدی، به جیب چه کسانی رفته است.
درحال حاضردولت با کتمان واقعیت هایی که درآن قرارداریم با ســیاه نمایی وارائه آمارهای غلط بســیارازحقایق را بیان نمی کند.اگر
هرچه زودترمسوولین به یک درک مشترک درموضوعات اقتصادی نرسند وهرچه زودتر مشکلاتی که با آن روبرو هستیم را حل نکنیم.
این بی توجهی به وضعیت مردم وشرایط نامناسب اقتصادی مسلما نارضایتی وخشم عمومی را درپی خواهد داشت، دراین صورت چه
کسی مقصر ویا متهم مشکلات خواهد بود.