شفقنا اقتصادی- یک نظرسنجی رویترز نشان داد که اقتصاد چین در سه ماهه دوم نسبت به سال قبل ۷.۳ درصد رشد کرده است، اما رشد به سرعت در حال تزلزل است، که این انتظارات را افزایش می دهد که پکن باید به زودی اقدامات محرک بیشتری را اجرا کند.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا اقتصادی ، بر اساس پیشبینیهای متوسط ۵۶ اقتصاددانی که در نظرسنجی رویترز انجام دادهاند، در حالی که خوانش بهشدت به دلیل دردسرهای اقتصادی ناشی از قرنطینههای COVID-۱۹ در سال گذشته منحرف خواهد شد، رشد مورد انتظار بالاترین میزان از سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ خواهد بود.
تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول به دلیل تقاضای متوقف شده پس از سه سال مهار کووید، ۴.۵ درصد بیشتر از حد انتظار رشد کرد، اما با کاهش تقاضا در داخل و خارج از ماه آوریل، شتاب کاهش یافته است.
با تاکید بر کاهش سریع و شدید، تحلیلگران پیش بینی کردند که اقتصاد در سه ماهه دوم نسبت به سه ماه اول سال، زمانی که رشد ۲.۲ درصدی داشت، تنها ۰.۵ درصد رشد کرد.
ژانگ ییپینگ، اقتصاددان در China Merchants Securities می گوید: اقتصاد فاقد نیروهای محرک داخلی است و دیدن کاهش رشد به صورت متوالی تعجب آور نیست. ما انتظار برخی اقدامات سیاستی را داریم، اما محرک های تهاجمی بعید به نظر می رسد.
اقتصاددانان کاهش روند بهبود را ناشی از “اثرات زخمی” ناشی از اقدامات سختگیرانه COVID و محدودیت های نظارتی طولانی مدت در بخش املاک و فناوری می دانند. با افزایش عدم اطمینان، خانوارهای محتاط و مشاغل خصوصی به جای خرید یا سرمایه گذاری جدید، پس انداز و بدهی خود را پرداخت می کنند.
دادههای روز پنجشنبه نشان داد که صادرات چین در ماه ژوئن بیشترین کاهش را در سه سال اخیر داشته است، زیرا کاهش تقاضای جهانی فشار بیشتری را بر اقتصاد وارد میکند. در اوایل این هفته، دادهها نشان داد که قیمتهای تولیدکننده با سریعترین سرعت در بیش از هفت سال گذشته در ماه ژوئن کاهش یافت و قیمتهای مصرفکننده در آستانه کاهش تورم قرار گرفتند.
نخست وزیر لی کیانگ، هفته گذشته در جریان نشستی با اقتصاددانان، متعهد شد که اقدامات سیاسی را به موقع اجرا کند تا رشد و اشتغال را تثبیت کند. همه نگاه ها به نشست مورد انتظار در اواخر این ماه است، زمانی که رهبران ارشد می توانند مسیر سیاست را برای بقیه سال ترسیم کنند.
به گفته اقتصاددانان، در حالی که چین در مسیر رسیدن به هدف رشد متوسط خود در سال ۲۰۲۳ یعنی حدود ۵ درصد است، کاهش عمیق تر می تواند منجر به از دست دادن مشاغل بیشتر و خطرات کاهش تورم شود و اعتماد بخش خصوصی را بیشتر تضعیف کند.
این نظرسنجی نشان داد که رشد اقتصادی احتمالاً به ۴.۸ درصد در سه ماهه سوم و ۵.۳ درصد در سه ماهه چهارم کاهش می یابد و انتظار می رود رشد کل سال به ۵.۵ درصد برسد.
