شفقنا اقتصادی – عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از حمایت مجلس در راستای توسعه اشتغالهای خانگی خبر داد و گفت: دولت در برنامه هفتم توسعه موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار اقدام کند.
رمضانعلی سنگدوینی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در رابطه با توسعه اشتغال در کشور، گفت: به منظور توسعه اشتغال بهویژه اشتغالهای حاصل از ایجاد کسب وکارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، دولت در برنامه هفتم توسعه موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار با وظایفی نظیر طراحی مدلهای کسب وکار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرآیند تأمین مالی، تضمین مالی یا بیمهای اقدام کند.
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بهمنظور توسعه پایگاههای آمار و اطاعات بازار کار و بهمنظور توسعه سامانههای کاریابی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی، موظف به طراحی و استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کار مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار و برآورد وضعیت آتی بازار کار، حداکثر تا پایان ۳ ماه اول سال اول برنامه هفتم با محوریت بخش خصوصی، شهرداریها و سمنها است.
وی با بیان اینکه در پی مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بانکها و موسسات اعتباری نیز در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه حق دریافت مبلغی اضافه بر مبلغ تسهیلات پرداختی را ندارند، افزود: در راستای انتظامبخشی به عملیات بانکی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه، سامانههای داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهدات و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادره از سامانه سمات امکانپذیر نباشد.
سنگدوینی اظهار کرد: بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه تحت هیچ عنوان حق دریافت مبلغی اضافه بر مبلغ تسهیلات پرداختی را ندارند و فقط مجاز به دریافت مبلغ در قبال خدمات بانکی هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی همچنین مطرح کرد: هرگونه دریافت و پرداخت مقرر در عملیات بانکی خارج از عقود شرعی و قانونی، ممنوع و باطل است.
