شفقنا اقتصادی _ بنابر اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه، یکی از اقدامات این است که دارایی بانکها سیال و انجمادها آنها کاهش پیدا کند و اساسا باید اموال راکد تحت نظم کاهش پیدا کند از این رو در برنامه هفتم دیده شده که سامانه املاک و مستغلات بانکها از سوی بانک مرکزی راه اندازی شود.
به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از عصراقتصاد، داوود منظور در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با بیان اینکه با تمام این اتفاقات مسیر اداره کشور دچار تزلزل نمی شود و این امر را بیش از هر چیز مدیون رهنمودهای مدبرانه رهبری هستیم، اظهار داشت: اینکه امروز در همین شرایط کشور شاهد حضور ٧٠ هیات در برای عرض تسلیت برای شهادت رییس جمهور هستیم نشان دهنده اقتدار عزتمدانه ایران در دیپلماسیها در دنیا است.
وی ادامه داد: در کنار قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد در برنامه هفتم احکامی را گنجاندیم که به اجرای تدقینی سیاستهای پولی و ارزی کمک کند.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه هدف گذاری کمی و کیفی برای سیاستهای پولی و ارزی شدهاست، گفت: یکی از هدفهای کمی برنامه هفتم تک رقمی شدن نرخ تورم در ۵ سال آینده است که این آرزوی دیرینه برای تمام سیاست گذران بوده اما برای برای تحقق این آرزو لوازمی در قانون پیش بینی کردیم که اولین شرط آن کاهش ناترازی بانکها است و در برنامه توسعه هفتم آمده است که هر ساله ناترازی بانکها تا حدی کاهش پیدا کند به طوریکه به ٢٠ درصد سال پایه برسد و رشد نقدینگی در پایان سال برنامه هفتم به ١۴درصد برسد که هر دوی این دو عامل به دستیابی تک رقمی شدن نرخ تورم کمک میکند.
وی افزود: از دیگر موضوعات مهم در برنامه هفتم توسعه ، بهبود کفایت سرمایه بانکها حداقل به ٨ درصد است که این اقدام یا هدف قوام بانکها و ثبات آنها انجام میشود. برای همه روشن است که بیش از هر چیز دیگر، قوام و ثبات نظام بانکی برای اینکه مطمئن باشیم شریان پول به خوبی در بدنه اقتصادی پیدا کند ضروری است و اگر خون رسانی و نقدینگی در پیکره اقتصاد انجام شود اقتصاد پایدار خواهیم داشت.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای اجرای این برنامهها یکی از اقدامات این است که دارایی بانکها سیال و انجمادها آنها کاهش پیدا کند و اساسا باید اموال راکد تحت نظم کاهش پیدا کند از این رو در برنامه هفتم دیده شده که سامانه املاک و مستغلات بانکها از سوی بانک مرکزی راه اندازی شود. همچنین در برنامه هفتم راهاندازی سامانه سهامداری بانکها را پیش بینی کردیم تا اینکه مشخص شود باید چقدر از دارایی خود را به امور سهامداری اختصاص دهند.
منظور تاکید کرد: همچنین به بانک مرکزی اختیار داده شده که ترکیب سهامداران بانکها را تغییر دهد که این نکته بسیار مهم است و بانک مرکزی صرفا نمیتواند یک ناظر بی عمل باشد از این رو این اختیار به بانک مرکزی داده شد که سهام و ترکیب سهامداران را تغییر دهد. همچنین ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی را در برنامه هفتم دیده شده است و دولت باید در ۵ سال پیش رو بانک توسعه راه اندازی کند که این اقدام با تحقق اهداف توسعه از جمله رشد اقتصادی ٨ درصدی به اجرا میرسد و تحقق این هدف نیاز به این دارد که نهاد لازم ایجاد شود.
کاهش انتظارات تورمی در کشور
در ادامه این همایش فرزین، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کمتر به ابعاد حرفهای آقای رییسی پرداخته شده و ایشان همواره استقلال طرف مقابل را رعایت میکرد، اظهار داشت: در قانون جدید بانک مرکزی بجای شورای عالی پول و اعتبار، هیات عالی با حضور ۴ عضو درباره موضوعات تصمیم میگیرند که برای تعیین این ۴ عضو با افراد زیادی صحبت و در نهایت افراد را مشخص و به شهید رییسی اعلام کردم.
وی گفت: در انتصاب این افراد دو شرط رعایت شود؛ اول اینکه کار بانکی بلد باشند و دوم اینکه با رییس بانک مرکزی هماهنگ باشند تا تیم ناهماهنگ دور هم جمع نشوند. استقلال بانک مرکزی بسیار مهم است و شهید جمهور در تمام موضوعات همیشه سمت قانون و مقررات میایستاد و یک سیاستمدار شرافتمند بود که رعایت اخلاق و رعایت استقلال طرف مقابل از ویژگیهای منحصر فرد ایشان بود و از لحاظ حرفهای دست افراد را باز میگذاشت.
وی ادامه داد: قانون جدید بانک مرکزی بعد از فراز و نشیبهای بسیار بالاخره به تصویب رسید و ما موظف به اجرای آن هستیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سال گذشته سیاست برقراری تثبیت اقتصاد کلان را دنبال کردیم، گفت: در شرایط اقتصادی در سال ۱۴۰۰ فعالان اقتصادی امکان پیش بینی را نداشتند و نقدینگی متورم بود. از این رو این سیاست کنترل و مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم، تنظیمگری و مدیریت بازار ارز، تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی، تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت به اجرا رسید.
ما در اقتصاد به دنبال ثبات اقتصادی هستیم و تعریف فدرال رزرو از این ثبات اقتصادی است است که بانکها به خوبی تامین مالی کنند، بدون آسیب پذیری از تکانهها و ما هم به دنبال اجرای این تعریف هستیم و این سیاستی است که بدنه اقتصادی کشور هم باید آن را دنبال کنند.
فرزین با بیان اینکه برخی از بانکهای مرکزی اهداف خود را اعلام نمیکنند، افزود: سال گذشته بررسی کردیم که آیا اهداف بانک مرکزی را اعلام کنیم یا نه، در نهایت به این نتیجه رسیدیم که هدف را اعلام کنیم چراکه علامت خوبی را هم یا دولت میدهد و منجر به این میشود که سایر بخشها هم هماهنگ حرکت کنند. اعلام کردیم هدف بانک مرکزی کاهش نرخ رشد نقدینگی تا ٢۵ درصد است که دیدیم این عدد به ٢۴.٣ درصد رسید که این عدد در فروردین ماه سال جاری به ٢۴.١ درصد کاهش پیدا کرد.
وی گفت: عدهای این ایراد را میگیرند که چرا نقدینگی پایین اما پایه پولی بالا است اما بحث ما این بود که پایه پولی متناسب با کاهش نرخ رشد نقدینگی حرکت میکند و توانستیم نرخ پایه پولی از ۴۵ به ٢٨ درصد کاهش دهیم. این در حالی بود که منتقدان میگفتند نرخ پایه پولی بالا میرود.
رییس کل بانک مرکزی از کاهش انتظارات تورمی در کشور خبر داد و گفت: رشد پول نماد انتظارت است که بانک مرکزی بر روی این موضوع تمرکز بسیار زیادی داشته و دارد .رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در بین کلهای پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه مدت دارد و در حالی که میزان رشد پول سه رقمی شده بود، در فروردین ماه سال گذشته به ٧۵.١ درصد رسید و در فروردین ماه امسال به ١۵.٣ درصد کاهش داشت و این نشان میدهد که انتظار تورمی در حال کاهش است.
هدف بانک مرکزی برای کاهش تورم نقطه به نقطه تا ٢٠ درصد
وی همچنین از هدف بانک مرکزی برای کاهش تورم نقطه به نقطه تا ٢٠ درصد خبر داد و گفت: این هدف را نمیخواستیم به صراحت اعلام کنیم و تمرکز بانک مرکزی بر روی نقدینگی و کاهش نرخ رشد نقدینگی است تا از این مسیر تورم را کاهش دهد اما عوامل دیگر هم بر روی نرخ تورم اثر گذار است. هدف ما این است که نرخ تورم نقطه به نقطه را به ٢٠ درصد برسانیم و به هسته سخت تورم میرسیم و البته مردم هم تورم نقطه به نقطه را احساس میکنند.
فرزین افزود: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولید کننده از ٣٧.٩ درصد در بهمن ماه سال ١۴٠١ به ٢٣.٣ درصد در اردیبهشت ماه سال جاری رسید و تورم شاخص قیمت تولید کننده (متوسط ١٢ ماهه) از ٣۶.١ درصد بهمن ماه سال ١۴٠١ به ٣٠.٣ در اردیبهشت ماه سال جاری کاهش پیدا کرد.
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: عدهای میگویند این بهبود شاخصهای فقط از طریق کنترل ترازنامه انجام شده اما دو مرحله سپرده قانونی را بالا بردیم و وقتی سپرده قانونی افزایش پیدا میکند پایه پولی را بالا میبرد و اقتصاد می گوید این دو عامل همجهت میشوند اما بانک مرکزی توانست حجم نقدینگی بازار را کنترل کند و از مجموعه سیاستهای متعارف پولی و نامتعارف استفاده کردیم.
وی با اشاره به تفاوت نرخهای اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اظهار کرد: نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی با اعداد متفاوتی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر میشوند که محل اختلافی را ایجاد کرده و البته احتمال این وجود ندارد که این اعداد یکسان و یک رقم را نشان دهند چرا که موارد مورد محاسبه با هم متفاوت است. بطوریکه ضریب مواد غذایی در تورم در بانک مرکزی ٣٢ درصد اما در مرکز آمار ٢٨ درصد است البته سال پایه هر دو مرجع یکسان و سال ١۴٠٠ است. همچنین پراکندگی بانک مرکزی در کل شهر است و همین عوامل باعث شده که اعداد ما از هم متفاوت باشد.
وی تاکید کرد : اما موضوع مهم این است که نرخ تغییرات یکسان است و هر دو مرجع میزان کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه ما را ٢٠ درصد اعلام کردند.
فرزین گفت: در نرخ رشد اقتصادی تفاوت های بین مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد، سال پایه بانک مرکزی ١٣٩۵ و برای مرکز آمار ١٣٩٠ است البته برای هر دو مرجع سال پایه ١۴٠٠ خواهد بود.